به گزارش میمتالز، بخش معدن یکی از عمدهترین و مهمترین بخشهای تامینکننده مواد اولیه صنایع به شمار میرود که با داشتن ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان یک امکان بالقوه، نقش موثری در توسعه صنعتی کشور دارد و راهگشای بسیاری از معضلات خودکفایی صنعتی کشور است.
امروزه فعالیت اقتصادی استخراج معادن در حال بهرهبرداری، به عنوان یکی از زیربخشهای عمده اقتصادی در کشور محسوب میشود که با توجه به ماهیت آن در زمره فعالیتهای اقتصادی پرخطر قرار دارد.
سالیانه ۱۲۰۰ نفر در کشور در اثر حوادث ناشی از کار جان میسپارند که خطر از دست دادن جان در معادن زغال سنگ از همه کارگاههای اقتصادی بیشتر است. به اعتقاد کارشناسان عدم یکپارچگی نظام ایمنی و بازرسی، یکی از علل اصلی حوادث ناشی از کار است.
۳۱ شهریورماه امسال حادثهای تلخ در معدن زغال سنگ طبس رخ داد که منجر به جانباختن ۵۲ نفر از کارگران معدن شد. این حادثه بر اثر نشت گاز متان در یکی از تونلهای معدن شرکت معدنجو به قوع پیوست؛ در همان زمان کارشناسان و فعالان کارگری با انتقاد از پایین بودن مساله ایمنسازی در معادن حادثهخیر بر لزوم رعایت نکات ایمنی در معادن تاکید کردند و ایجاد مراکز ایمنی و بهداشت کار در مجموعههای صنعتی را به جهت آموزش کارگران خواستار شدند.
تا جایی که «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر اعلام کرد که حادثهای که یک جا ۵۰ نفر را در معدن از دست دهیم سابقه نداشته و این موضوع باید با حساسیت دنبال شود.
وی با بیان اینکه از ابتدای خصوصیسازی معادن نسبت به حوادث معدن حساسیت ویژهای از سوی خانه کارگر نشان داده شد، اظهار کرد: انتشار گاز متان یا گازکربنیک دلیل وقوع حوادث در معادن زغال سنگ است و فعالیت معادن باید بر اساس برنامه مدون و مشخص باشد تا از وقوع حوادث این چنینی جلوگیری شود.
«محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت، پنجشنبه ۲۷ شهریورماه در حاشیه مراسم سالگرد جانباختگان معدن زغال سنگ طبس، با تأکید بر پرخطر بودن معادن زغال سنگ کشور از افتتاح پایگاه امدادونجات معادن پروده طبس به عنوان اقدامی مهم در جهت ارتقای ایمنی کارگران و کاهش حوادث معدنی یاد کرد.
به گفته وی با توجه به آنکه معادن زغال سنگ جزو پرمخاطرهترین معادن دنیا هستند، توجه ویژه به ایمنی باید در اولویت قرار گیرد تا شاهد حوادث تلخ مشابه نباشیم.
وزیر صمت همچنین به تصویب قانون جامع زغال سنگ در مجلس اشاره کرد و گفت: در این قانون مسایل مهمی از جمله امنیت شغلی، شرایط کاری و حقوق کارگران معدن دیده شده که میتواند بسیاری از مشکلات این حوزه را برطرف کند.

در همین راستا «علی اصلانی» نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت فنی، معتقد است: در مورد بحث آموزش و مسایل ایمنی مخصوصا در معادن و شغلهایی که به این مسایل مربوط میشود، رعایت نکات ایمنی الزامی است. زمانی که در یک معدن اتفاقی میافتد، بالای ۵۰ درصد اولین گزارشی که کارشناسان مربوطه ارائه میکنند، عدم رعایت مسایل حفاظت فنی در کارگاه است.
او میگوید: کارگران معدن زغال سنگ قطعا باید ماسکهای مخصوص ایمنی و ضد گاز داشته باشند و این ماسکها در اختیارشان گذاشته شده و طریقه استفاده از آنها را آموزش ببینند، زیرا اگر تجهیزات ایمنی و ماسکهای گاز که فیلتر مخصوص دارند در اختیار کارگر قرار گیرد، جانش به خطر نمیافتد.
به اعتقاد کارشناسان، مکانیزه شدن فرآیند استخراج ضمن افزایش بهرهوری، در کاهش حوادث معدنی و صدمات جانی موثر است و سرمایهگذاری در کارگاههای صنعتی و هزینهکرد کارفرما و پیمانکار در خصوص مسایل ایمنی و بهداشت کار امری ضروری است.
در طول سالهای گذشته وزارت کار تلاش کرده با مجموعه اقدامات صورت گرفته، کمیتههای حفاظت فنی در واحدها افزایش یابد به نحوی که تا امروز تعداد این کمیتهها رشد ۱۳۳ درصدی داشته است.
در حال حاضر حوادث کار بعد از حوادث رانندگی رتبه دوم حوادث را به خود اختصاص دادهاند و سالانه حدود ۱۴۰۰ نفر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست میدهند. در راستای حمایت از کارگران معدن و حفظ امنیت شغلی آنها، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اقداماتی از جمله انجام ارزیابی ریسک کلیه معادن زغال سنگ از طریق بازرسی با هدایت و راهبری کارگروهی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صمت، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان استاندارد پیشبینی شد.
همچنین قانون جامع معادن زغالسنگ در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تصویب رسیده و آماده ارائه به صحن مجلس است. این قانون با هدف تامین امنیت شغلی و بهبود شرایط کار معدنچیان پیشبینی شده و در آن اتفاقات خوبی برای کارگران رقم خورده است؛ چنانچه ضریب سختی کار معادن زغال سنگ از ۱.۵ به ۲ افزایش یافته و معدنکاران میتوانند پس از ۱۵ سال کار بازنشسته شوند.
بر اساس اعلام وزارت صمت، طی سال گذشته ۸۸ هزار ساعت آموزش ایمنی برای کارکنان و کارگران معدن در سراسر کشور برگزار شد تا سطح آمادگی و ایمنی در معادن افزایش یابد.
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده دوره آموزش ایمنی برای کلیه کارگران معادن زغال سنگ را به اجرا درآورد و از زمان تصویب این قانون، صرفاً کارگران دارای گواهی شرکت در دوره آموزشی ایمنی مجاز به کار در معادن زغال سنگ هستند. همچنین درآمد مازاد حقوق مالکانه معادن به یک ردیف بودجهای واریز تا صرف انجام اقدامات فوق شود.