فرسودگی ماشین‌آلات معدنی به دومین دهه خود رسید/ دو چالش خاموش، اما ادامه‌دار معادن کشور

‌می‌متالز - کمبود انرژی و مواد انفجاری همچنان سد راه فعالیت‌های معدنی است و راهکار اصلی، هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و ایجاد پایگاه‌های منطقه‌ای توزیع در قطب‌های معدنی عنوان می‌شود.

نوسازی معادن؛ از صندوق مالی تا انتقال تکنولوژی

به گزارش می‌متالز، در چارچوب برنامه هفتم توسعه، بخش معدن به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد ملی مورد توجه ویژه قرار گرفته و دولت چهاردهم تلاش کرده است با رویکردی عمل‌گرایانه، مسائل بنیادی این حوزه را در اولویت قرار دهد.

در این مسیر، اقداماتی همچون بازنگری در حقوق دولتی معادن، ارتقای استاندارد‌های ایمنی، توجه به محیط زیست و بهبود فرآیند واگذاری‌ها اجرایی شده است.

یکی از محور‌های کلیدی، نوسازی ماشین‌آلات معدنی است که همچنان به شدت به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رفع محدودیت‌های بین‌المللی و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان وابسته است.

به گفته کارشناسان، ایجاد صندوق نوسازی معادن با مشارکت بانک‌ها و مذاکره با کشور‌هایی نظیر روسیه و چین برای انتقال فناوری از جمله راهکار‌های مطرح در این زمینه به شمار می‌رود.

همچنین استفاده از ظرفیت فاینانس، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و قرارداد‌های متقابل با کشور‌های همسایه می‌تواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت این صنعت ایفا کند.

در حوزه حقوق دولتی، تغییر فرمول محاسبه از میزان استخراج به درصدی از ارزش فروش، موجب کاهش فشار مالی در دوران رکود، ایجاد شفافیت بیشتر و تشویق به فرآوری داخلی شده است.

این تحول زمینه‌ای برای حمایت از تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر فراهم کرده است.

ایمنی و ساختار نظارتی نیز به عنوان یکی از ضرورت‌های جدی مطرح شده و با احیای اداره کل ایمنی و بهداشت معادن، بر افزایش بازرسی‌های سرزده، الزام به رعایت استاندارد‌های بین‌المللی ایمنی (OHSAS ۱۸۰۰۱) و برخورد قاطع با واحد‌های فاقد پروانه ایمنی تأکید شده است.

هرچند گستردگی بیش از ۱۴ هزار معدن در کشور، منابع انسانی و بودجه بیشتری را برای تحقق این اهداف طلب می‌کند.

چالش کمبود ناریه و سوخت همچنان وجود دارد و هماهنگی میان وزارت صمت، وزارت دفاع و تولیدکنندگان داخلی برای افزایش عرضه به عنوان راهکار اصلی مطرح است.

در عین حال اختصاص سهمیه ویژه سوخت به معادن و ایجاد پایگاه‌های منطقه‌ای توزیع در قطب‌های معدنی، از نیاز‌های فوری این بخش به شمار می‌رود.

سیاست واگذاری حداکثری به بخش خصوصی نیز از دیگر برنامه‌هاست؛ به‌گونه‌ای که مزایده معادن کوچک و متوسط، معافیت مالیاتی موقت برای معادن فعال‌سازی شده و پذیرش آنها در بورس، می‌تواند مسیر شفافیت و تأمین مالی را هموار سازد.

هم‌زمان طرح‌های بازسازی و احیای محیط زیست، اخذ عوارض زیست‌محیطی و ایجاد سامانه‌های پایش آنلاین آلودگی در معادن بزرگ نیز به عنوان پیش‌شرط‌های توسعه پایدار مورد تأکید قرار گرفته‌اند.

احیای معادن راکد و نیمه‌تعطیل ظرفیت اشتغال‌زایی برای حدود ۲۰۰ هزار نفر را دارد و می‌تواند سهم معدن در تولید ناخالص ملی را به ۲ درصد برساند.

این امر در کنار توسعه زیرساخت‌های صادراتی همچون ریل و بنادر، ثبات مقررات و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، زمینه‌ساز تحقق رشد ۱۳ درصدی هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه خواهد بود.

اما این در شرایطی است که متوسط عمر تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی به بیش از ۲۰ سال رسیده است و باید برای نوسازی ناوگان این بخش برنامه‌ریزی اساسی کرد.

با این حال، در شرایط کنونی نرخ رشد بخش معدن همچنان زیر پنج درصد قرار دارد و دستیابی به اهداف تعیین‌شده نیازمند جهش سرمایه‌گذاری و تغییرات بنیادین در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است.

منبع: صنایع پرس