تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ ، ساعت ۱۰:۳۳
بازدید: ۵۲
کد خبر: ۳۳۷۶۰۳
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

کدام رویه وارداتی به نرخ ارز غیررسمی مشروعیت می‌دهد؟

‌می‌متالز - با وجود رویه رانتی واردات در برابر صادرات خود، عملا تامین ارز همه کالا‌های وارداتی با نرخ ۴۰ هزار تومان، ادعای درستی نیست و کالا‌هایی که از این رویه وارد می‌شوند با نرخ ارز غیر رسمی و تلگرامی نرخ گذاری خواهند شد.

به گزارش می‌متالز، اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی ضمن اشاره به عدم رسمیت نرخ ارز غیررسمی که اکثرا در کانال‌های فضای مجازی اعلام می‌شود، با اشاره به تامین ارز تمام نیاز‌های وارداتی مشروع کشور با نرخ نیما گفت: هیچ کالایی نیست که با دلار ۶۰ هزار تومانی تأمین شده باشد در نتیجه نباید شاهد افزایش قیمت در حوزه کالا‌های مختلف باشیم.

بانک مرکزی هم با انتشار بخشنامه‌ای به ضرورت رعایت قیمت مصوب و توزیع کالای وارداتی از ابتدای سال ۱۴۰۲ و یا پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارزپس از مهلت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ تأکید کرد.

رویه‌های وارداتی که به نرخ ارز غیر رسمی رسمیت می‌بخشند

در شرایطی شاهد ادعا در خصوص تامین ارز مورد نیاز کالا‌های وارداتی کشور با نرخ نیما هستیم، که مشخصا بخشی از نیاز‌های وارداتی کشور رسما با نرخ ارز غیررسمی (یا همان تلگرامی) قیمت گذاری می‌شوند.

گفتنی است وجود رویه رانتی واردات در برابر صادرات خود، در واقع منجر می‌شود تا دقیقا نرخ ارز غیر رسمی مشروعیت پیدا کند و اتفاقا تمام کالا‌هایی که از این طریق وارد کشور می‌شوند با نرخ ارز غیر رسمی قیمت‌گذاری شوند.

به عنوان مثال تمام تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار (که عمدتا معطوف به آیفون‌های ۱۳ می‌شوند)، برخی لوازم قطعاتی خودرو و موز همگی از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور شده اند و اساسا متاثر از نرخ ارز غیررسمی قیمت‌گذاری می‌شوند.

از طرفی در شرایطی که فاصله‌ی نرخ نیما با نرخ ارز غیر رسمی بیشتر می‌شود طبیعتا جذابیت واردات از محل صادرات خود روز به روز بیشتر شده و وجود این رویه رانتی باعث می‌شود تا همچون سال گذشته حجم بالایی کالای بی کیفیت و غیر ضروری (همچون آیفون‌های ۱۳ رفرش و ریپک) وارد کشور شوند.

برخورد با گران فروشان بعد از برچیده شدن واردات از محل صادرات خود

بنابراین در شرایطی می‌توان گفت تمام نیاز‌های وارداتی کشور با نرخ نیما تامین شده اند که رویه‌های وارداتی از محل صادرات خود برچیده شود.

از طرف در چنین شرایطی بخشنامه جدید بانک مرکزی و برخورد تعزیرات با گران فروشی نیز حداقل در سری کالا‌هایی که از محل واردات در برابر صادرات خود وارد شده اند (همچون موز، موبایل و برخی قطعات خودرو) عملا بخشنامه غیر قابل اجرایی است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

عناوین برگزیده