میمتالز - مهندس غرقی، نائبرئیس سابق کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران به شرح چالشهای حقوق دولتی برای دولت و بنگاهها معدنی بزرگ و کوچک پرداختند. مهندس غرقی کسری بودجه ۱۴۰۱ دولت را از محل حقوق دولتی امری حتمی خوانده، اما با این حال آثار این قانون را برای معادن کوچکمقیاس بسیار آسیبزا خواند.
کد خبر: ۲۴۰۱۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۳