به گزارش میمتالز، محمدرضا رضاییکوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز (سهشنبه، ۱۷ شهریور) این کمیسیون با وزیر راه و شهرسازی در خصوص بررسی آخرین وضعیت حوزه مسکن گفت: «طرح جامع مسکن» برای نخستین بار در کشور در حال تدوین و تصویب است؛ این سند جامع چشماندازی روشن پیشروی دولتها، بخش خصوصی و مردم قرار میدهد تا برنامهریزیهای این حوزه بر پایهای دقیق استوار شود.
وی افزود: کلیه سیاستگذاریهای کلان مسکن در قالب این طرح تعریف میشود و رویکرد دولت در زمینه نوسازی بافتهای فرسوده، احداث شهرهای جدید، الحاق و شیوه واگذاری اراضی به مردم، تسهیلات بانکی و شیوههای تأمین مالی به صورت شفاف در این سند دیده خواهد شد.
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تکالیف قانونی شبکه بانکی تصریح کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانکها موظف به اختصاص ۲۰ درصد از منابع تسهیلاتی خود به بخش مسکن هستند، اما گزارشهای نظارتی دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که میزان تسهیلات پرداختی به کمتر از ۹ درصد رسیده که حاکی از انحراف بیش از ۹۰ درصدی بانکها از تکالیف قانونی است.
وی ادامه داد: این موضوع از محورهای اصلی مطالبات مجلس از وزارت امور اقتصادی و دارایی بهعنوان متولی شبکه بانکی است؛ چراکه عملکرد بانکها در حوزه مسکن به هیچوجه قابلقبول نبوده و باید در طرح جامع مسکن، تکالیف و الزامات اجرایی آنها به صورت جدی مورد بازنگری و تأکید قرار گیرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین زمین اشاره کرد و گفت: بر اساس احکام برنامه هفتم توسعه، مقرر شده ۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدوده طرحهای شهری و روستایی الحاق شود. اجرای این مصوبه مستلزم اهتمام ویژه وزارت راه و شهرسازی و همکاری فعالانه استانداران در کمیسیونهای ماده (۵) است.
رضاییکوچی با تأکید بر لزوم حمایت از اقشار آسیبپذیر خاطرنشان کرد: اولویت اصلی در واگذاری زمین رایگان باید دهکهای ۱ تا ۵ جامعه باشند که بخش عمدهای از جمعیت نیازمند مسکن را تشکیل میدهند. تأمین سرپناه مناسب بر اساس قانون اساسی از تکالیف حاکمیت و حق مسلم هر ایرانی است؛ اگر دو محور «تأمین زمین رایگان» و «پرداخت به موقع و مناسب تسهیلات بانکی» اجرایی شود، مردم خود به راحتی قادر به احداث مسکن خواهند بود.
وی با اشاره به ضرورت بارگذاری جمعیتی در مناطق مستعد کشور عنوان کرد: با توجه به محدودیتهای موجود در کلانشهرهایی نظیر تهران، توسعه شهرهای جدید در نوار ساحلی جنوب به دلیل دسترسی به منابع آبی، ظرفیتهای صادراتی و اشتغالزایی از اولویتهای راهبردی به شمار میرود که در این طرح جامع نیز لحاظ شده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان یادآور شد: چارچوب کلی طرح در کمیسیون عمران مطرح شد و نمایندگان دیدگاههای خود را ارائه کردند؛ مقرر شد با تشکیل کمیتههای تخصصی و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و جامعه دانشگاهی، طرحی جامع و کارشناسی برای ساماندهی نهایی بازار مسکن تدوین و اجرایی شود.