مسیر هوشمندسازی مالیاتی کشور باید تکمیل شود

‌می‌متالز - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: باید در راستای کاهش فرار‌های مالیاتی مسیر هوشمندسازی مالیاتی کشور باید تکمیل شود.

به گزارش می‌متالز، وزارت اقتصاد و امور دارایی با توجه به اینکه این بخش عهده‌دار امور اقتصادی کشور است و سیاست‌هایش تأثیر مستقیم بر ادامه حیات کسب و کار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و معیشت مردم دارد جزو ارکان مهم کشور به شمار می‌رود.

در شرایط جنگی، مسوولیت وزارت اقتصاد برای مدیریت امور اقتصادی کشور دوچندان شد. در این شرایط، اعمال سیاست‌های حمایتی به منظور کمک به کسب و کار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. استفاده حداکثری از ظرفیت مرز‌ها و گمرکات نیز کمک‌کننده بود.

هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور از چند سال پیش توسط سازمان امور مالیاتی شروع شد و همچنان ادامه دارد. بر این اساس، مالیات‌ستانی در کشور از روند‌های دستی و ممیزمحور فاصله گرفته است و استفاده از سازوکار‌های نوین در دستور کار قرار دارد.

تبصره ماده ۱۰۰ سازوکاری مدرن به شمار می‌رود که زمینه را برای مالیات‌ستانی هوشمند در کشور فراهم کرده است. در حال حاضر، در چارچوب این تبصره، مالیات‌ستانی انجام می‌شود و مودیان از روند‌های انسان‌محور خلاص شده‌اند. نشان‌دار کردن مالیات‌ها نیز ادامه دارد. در این سازوکار، مودیان مشخص می‌کنند که بخشی از مالیات‌شان در کدام پروژه به کار بیفتد. این امر مثبت ارزیابی می‌شود و زمینه را برای مشارکت مودیان در فعالیت‌های اقتصادی کشور مهیا می‌کند.

ناصر مرادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و اشاره به این موضوع که عملکرد وزارت اقتصاد و امور دارایی در زمینه هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور که با محوریت سازمان امور مالیاتی در حال انجام است، مثبت ارزیابی می‌شود، تصریح کرد: شواهد نشان می‌دهد که روند‌های مثبتی در زمینه دریافت مالیات در کشور در حال انجام است. به نحوی که در حال فاصله گرفتن از روند‌های دستی و انسان‌محور هستیم و زمینه برای ارتقای نظام مالیاتی کشور فراهم شده است.

این فعال اقتصادی توضیح داد: در شرایط جنگی، سیاست‌هایی در راستای کنترل امور اقتصادی و بهره‌مندی از ظرفیت‌ها به اجرا گذاشته شد. در همین راستا، اعطای اختیارات به استانداران مدنظر قرار گرفت که بسیار کمک‌کننده بود. به ویژه استانداران از شهر‌های مرزی توانستند با استفاده از اختیارات اعطا شده به کنترل امور بپردازند و ورود کالا به کشور را تسریع و تسهیل کنند. تمامی این مسائل به جلوگیری از کمبود کالا‌های اساسی در شرایط جنگی منجر شد.

مرادی گفت: گمرکات نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند و استفاده از ظرفیت آنها در شرایط جنگی توانست در زمینه دسترسی مردم به کالا‌های اساسی کمک‌کننده باشد.

وی ادامه داد: اعمال سیاست‌هایی مانند بازگرداندن مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان و صادرکنندگان کمک‌کننده بود و به کنترل امور اقتصادی در کشور منجر شد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: پرداخت تسهیلات در سامانه کات به کسب و کار‌ها، زمینه را برای کمک به کسب و کار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مهیا کرد.

وی در پایان گفت: دولت باید متناسب با همین شرایط نیز باید مسیر تکمیل هوشمندسازی نظام مالیاتی، اعطای هدفمند تسهیلات حمایتی و هوشمندسازی گمرکات کشور را در سال سوم دولت ادامه دهد.