به گزارش میمتالز، عباسعلی حقانینسب، کارشناس اقتصادی، با اشاره به شرایط کنونی بازار ارز و روند تأمین کالاهای اساسی تأکید کرد: برای مدیریت نرخ ارز نباید فقط به سمت عرضه چشم دوخت؛ چرا که چالشهای ساختاری مهمتری در اقتصاد وجود دارند که مانع از کاهش قابلتوجه نرخ ارز میشوند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط اخیر و تأثیر آن بر درآمدهای ارزی گفت: به دلیل وضعیت کنونی، صادرات محصولات پتروشیمی، فولادی، فلزی و برخی دیگر از کالاهای صادراتی با محدودیتهایی مواجه شده است. علاوه بر این، اختلال در مسیرهای دریایی در ماههای گذشته نیز موجب شد درآمدهای حاصل از صادرات تحتالشعاع قرار گیرد.
وی افزود: در چنین شرایطی، حتی با وجود تلاشهای بانک مرکزی برای تأمین ارز و مدیریت بازار، جبران کامل درآمدهای از دسترفته دشوار است و نباید انتظار کاهش چشمگیر و محسوس نرخ ارز را داشت.
حقانینسب عامل اصلی مقاومت بازار ارز در برابر کاهش قیمتها را رشد شدید نقدینگی عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی برنامه جدی دارد که رقابت ناسالم بانکها در جذب سپرده را کنترل کند و این در حالی است که افزایش غیررسمی نرخ سود سپردهها باعث شده بانکها برای جذب منابع با یکدیگر رقابت کنند و همین موضوع به خلق گسترده نقدینگی دامن زده است.
وی ادامه داد: این رشد نقدینگی موجب تقویت سمت تقاضا در بازار میشود و اجازه نمیدهد حتی در صورت تقویت سمت عرضه، نرخ ارز یا سطح عمومی قیمتها کاهش محسوسی پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی با هشدار نسبت به روند تورم در کشور، راهکار اصلی کنترل تورم را اصلاح سیاستهای پولی دانست و با اشاره به ضرورت توقف رقابت مخرب بانکی و جلوگیری از خلق پول جدید تاکید کرد: بانک مرکزی به جای افزایش نرخ سود، باید از طریق بازار بینبانکی و اعمال نظارت مؤثر، رقابت ناسالم بانکها در جذب سپرده را متوقف کند. از سوی دیگر انتقال منابع از یک بانک به بانک دیگر با پیشنهاد نرخهای سود بالاتر، عملاً به خلق نقدینگی جدید و تورم منجر میشود که باید در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین با بیان اینکه هدایت منابع در مسیرهای شفاف ضرورتی اجتناب ناپذیر است، تصریح کرد: استقبال از سپردهگذاری بانکی نشاندهنده پرداخت سودهای غیررسمی و نبود شفافیت است. اگر این منابع به سمت بازار بدهی یا صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت هدایت شود، علاوه بر سودآوری منطقی، آثار تورمی بسیار کمتری خواهد داشت.
حقانینسب در پایان با اشاره به نقش مهم بانک مرکزی در کنترل شبکه بانکی اظهار کرد: هرچند بخشی از رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت و شرایط خاص ماههای اخیر است، اما به اعتقاد من سهم اصلی رشد نقدینگی به عملکرد بانکهایی بازمیگردد که مستقیماً تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت میکنند. برآورد من این است که حدود ۶۰ درصد رشد نقدینگی ناشی از رقابت بانکها در پرداخت سودهای بالا و خلق پول در شبکه بانکی است و حدود ۴۰ درصد به کسری بودجه و فشارهای مالی دولت مربوط میشود. از این رو، انتظار میرود بانک مرکزی با جدیت بیشتری به این حوزه ورود کرده و از گسترش این روند مخرب جلوگیری کند.