مطالبه فوری برای بازنگری در دستمزد‌ها

‌می‌متالز - هشدار نماینده کارگران درباره تورم دو برابری سبد غذایی؛ وزارت کار باید فوراً جلسه شورای عالی کار را تشکیل دهد.

به گزارش می‌متالز، محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به وضعیت هشداردهنده معیشتی نیروی کار، خواستار اقدام فوری دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه ملی برای بازنگری در دستمزد‌های سال جاری شد.

تورم سبد غذایی؛ ضربه‌ای به سفره‌های کارگری

وی با تحلیل آماری وضعیت بازار، اظهار داشت: قیمت سبد مواد غذایی و کالا‌های اساسی در مدت کوتاهی تقریباً دو برابر شده است.

باقری تأکید کرد: این میزان افزایش قیمت‌ها، دستمزد‌های فعلی را عملاً خنثی کرده و قدرت خرید کارگران را به پایین‌ترین سطح ممکن رسانده است.

وی افزود: وقتی سبد غذایی دو برابر می‌شود، یعنی دستمزد‌های جاری دیگر توان تأمین نیاز‌های اولیه و حداقلی یک خانواده کارگری را ندارد و این وضعیت، فوریت تشکیل جلسه شورای عالی کار را بیش از پیش آشکار می‌کند.

تکلیف قانونی؛ ضرب‌الاجل پایان شهریورماه

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه به مستندات قانونی این مطالبه پرداخت و با اشاره به بند ۱۰ مصوبه شورای عالی کار، تصریح کرد: طبق نص صریح این بند، شورای عالی کار مکلف است تا پایان شهریورماه تغییرات مزایای کارگران مشمول قانون کار را مورد بررسی قرار داده و تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.

وی تأکید کرد: این بند صرفاً یک توصیه نیست، بلکه یک تکلیف قانونی است. ما انتظار داریم دولت و وزارت کار، این تکالیف قانونی را نه به صورت صوری، بلکه با نگاهی واقع‌بینانه به نرخ تورم جاری و فشارات اقتصادی بر جامعه کارگری اجرا کنند تا عدالت استخدامی و معیشتی محقق شود.

خطاب به وزیر کار: مسوولیت در برابر معیشت کارگران

باقری مستقیماً خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه ملی تأکید کرد: ایشان به عنوان رئیس شورای عالی کار، مسوولیت مستقیم هدایت این شورا و پاسخگویی به مطالبات کارگران را بر عهده دارند.

وی اظهار داشت: وزیر کار باید به این درخواست جدی توجه کنند و با توجه به نزدیک شدن به پایان شهریورماه، بدون تأخیر نسبت به تشکیل جلسه و تعیین تکلیف دستمزد‌ها اقدام نمایند.

وی خاطرنشان کرد: تأخیر در تشکیل این جلسه، در شرایطی که قیمت‌ها صعودی است، به معنای پذیرفتن کاهش بیشتر قدرت خرید کارگران است و دولت باید با رویکردی حمایتی، مسیر تعدیل دستمزد‌ها با واقعیت‌های اقتصادی بازار را هموار کند.