اقتصاد آمریکا زیر سایه جنگ با ایران کمتر از انتظارات رشد کرد

‌می‌متالز - جنگ با ایران و جهش قیمت انرژی، رشد اقتصاد آمریکا را در سه‌ماهه دوم به ۱ ٫ ۵ درصد کاهش داد.

به گزارش می‌متالز، بر اساس آخرین گزارش دولت آمریکا که روز پنجشنبه منتشر شد، سرعت رشد اقتصاد این کشور در ماه‌های نخست جنگ با ایران، همزمان با شدت گرفتن تورم، بیش از پیش‌بینی‌ها کاهش یافت.

بر اساس این گزارش، اقتصاد آمریکا در ۳ ماه منتهی به ژوئن با نرخ سالانه ۱٫۵ درصد رشد کرد که اندکی کمتر از رشد ۲٫۱ درصدی در دوره سه‌ماهه قبل بود. این رقم پایین‌تر از پیش‌بینی اقتصاددانان بود.

با این حال، رشد اقتصادی در این دوره همچنان بهتر از رشد سالانه ۰٫۵ درصدی تولید ناخالص داخلی در ۳ ماه پایانی سال ۲۰۲۵ بود.

دوره مورد بررسی در این گزارش پس از یک شوک تاریخی در بازار جهانی نفت قرار دارد که در پی جنگ خاورمیانه ایجاد شد.

بر اساس داده‌های انجمن خودرو آمریکا، میانگین قیمت بنزین در سراسر این کشور در ماه مه به ۴٫۵۶ دلار برای هر گالن رسید و پس از توافق اولیه صلح در ماه گذشته میلادی، تا حدی کاهش یافت.

تورم سالانه آمریکا نیز به ۳٫۵ درصد افزایش یافته که بیش از ۱ درصد بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو (بانک مرکزی) است.

با این حال، بازار کار مقاوم‌تر از چیزی بوده است که بسیاری از اقتصاددانان نگران آن بودند و استخدام نیروی کار با وجود افزایش هزینه‌ها برای کسب‌وکار‌ها و مصرف‌کنندگان، همچنان قدرت خود را حفظ کرده است.

در دوره‌های سه‌ماهه اخیر، موج سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی سهم قابل‌توجهی از رشد اقتصادی آمریکا را به خود اختصاص داده است.

بر اساس بررسی شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری جی‌پی مورگان، افزایش هزینه‌ها در حوزه هوش مصنوعی حدود دو سوم رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ را به خود اختصاص داده است؛ سهمی که از میزان مشارکت صد‌ها میلیون مصرف‌کننده آمریکایی بیشتر بوده است.

بسیاری از بزرگ‌ترین شرکت‌های آمریکا سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در تراشه‌ها و مراکز داده مورد نیاز برای راه‌اندازی سامانه‌های هوش مصنوعی انجام داده‌اند.

همزمان، ترکیب تورم بالا و بازار کار مقاوم احتمال افزایش نرخ بهره را در آمریکا بیشتر کرده است؛ موضوعی که در معاملات بازار‌های آتی نیز منعکس شده است.

احتمال افزایش نرخ بهره می‌تواند در ماه‌های آینده خطر کند شدن فعالیت اقتصادی را افزایش دهد چرا که شرکت‌ها با چشم‌انداز افزایش هزینه‌های استقراض مواجه خواهند شد.