به گزارش میمتالز، «صمد حسنزاده» در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن که ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور رئیسجمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و فعالان اقتصادی برگزار شد، تصریح کرد: صنعت و معدن نه تنها ستونهای اقتصاد کشور، بلکه نخستین خطوط مقاومت اقتصادی و بخش مهمی از زیرساختهای امنیت ملی ایران به شمار میرود.
وی با اشاره به این که حمایت از بخش خصوصی، تنها حمایت از صاحبان سرمایه نیست، تصریح کرد: این حمایت در واقع به نوعی دفاع از کارگران و زنجیره تولید و توزیع کشور به شمار میرود. اینک زمان آن رسیده که با مشارکت واقعی بخش خصوصی، نه تنها به جبران خسارتها پرداخت، بلکه زیرساختهای بهرهوری و توسعه اقتصادی کشور را برای آینده بازتعریف کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین در ادامه خاطرنشان کرد: در قالب بستههای حمایتی ۱۰۶ مورد برای جبران خسارتهای واحدهای تولیدی مصوب شده، اما با برچسب محرمانه به دستگاهها ابلاغ شده است. همین محرمانگی باعث شده که سازمانها و نهادهای اجرایی در تفسیر و عملیاتی کردن آن دچار سردرگمی و محدودیت شوند؛ این در حالی است که مهلت بسته حمایتی سال گذشته به پایان رسیده است، از این رو باید تمدید شود تا صنعتگران از آن بهرهمند شوند.
حسنزاده با استناد به گزارشهای مرکز پژوهشهای اتاق ایران توضیح داد: بخش عمده سود اقتصاد در تعداد محدودی از شرکتهای بزرگ متمرکز شده، این در حالی است که ۸۵ درصد اشتغال کشور در بنگاههای کوچک و متوسط نهفته است. بقای این بنگاهها به معنای حفظ معیشت میلیونها خانواده ایرانی است که حقوق خود را از بخش خصوصی دریافت میکنند. ۶۵ درصد خانوارها شاغل، از بخش خصوی درآمد خود را دریافت میکنند.
وی در ادامه با ارائه پیشنهادهایی تصریح کرد: پیشنهاد ما تدوین «نقشه راه بازسازی صنعت و معدن» است تا از طریق تضمین خرید با انعقاد قراردادهای تضمین خرید برای محصولات و تجهیزات مورد نیاز بازسازی توسط بنگاههای کوچک و متوسط صورت گیرد. در این راستا لازم است که با ایجاد سازوکارهای بیمهای برای پوشش مخاطرات ناشی از جنگ جهت حفظ اشتغال موجود گام برداشت.
حسنزاده تاکید کرد: در این نقشه راه بازسازی صنعتی، باید سهم مشخصی برای بنگاههای کوچک، سازندگان داخلی و تشکلهای تخصصی در پروژههای ملی تعریف شود و نحوه مشارکت سرمایهگذاران مشخص شود.