الزامات سیاست صنعتی در زمان گذار

‌می‌متالز - مراسم روز ملی گرامیداشت صنعت و معدن با حضور رئیس‌جمهور، وزیر صمت و فعالان بخش خصوصی در حالی برگزار شد که محور اصلی مواضع مسوولان، قدردانی از نقش بنگاه‌های تولیدی در عبور از نبرد‌های ۱۲ روزه و رمضان و تشریح راهکار‌های رفع موانع پساجنگ بود.

به گزارش می‌متالز، مسعود پزشکیان با تأکید بر پیوند امنیت تجاری، مذاکرات دیپلماتیک و لزوم جلوگیری از قطعی برق صنایع مولد، از اولویت‌دهی به تامین انرژی بخش تولید خبر داد؛ هم‌زمان، وزیر صمت با توصیف شرایط کنونی به عنوان یک «پیچ تاریخی»، تخصیص ۷۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط را گامی کلیدی برای حفظ توان ساختاری تولید نامید.

مراسم روز ملی صنعت و معدن در سال ۱۴۰۵، بیش از آنکه یک آیین تقویمی و رسمی باشد، بازتاب‌دهنده تقاطع حساس اقتصاد سیاسی، بحران‌های زیرساختی و تلاش برای گذار از اقتصاد بقا به اقتصاد رقابتی در ایران است. سخنرانی‌های مقامات ارشد اجرایی کشور در این رویداد، تصویر روشنی از دوگانگی حاکم بر فضای صنعتی کشور را ترسیم می‌کند؛ از یک‌سو افتخار به تاب‌آوری بنگاه‌ها در برابر شوک‌های ژئوپلیتیک و نظامی (جنگ ۱۲ روزه)، و از سوی دیگر، مواجهه با واقعیت‌های سخت و ساختاری مانند کسری انرژی، بحران نقدینگی و ضرورت بازسازی مزیت‌های رقابتی در دوران پساجنگ.

زنجیره ارزش و گلوگاه‌های زیرساختی

برای درک دقیق وضعیت فعلی صنعت کشور، باید از سطح شعار‌های همبستگی عبور کرد و به کالبدشکافی عوامل زیربنایی تولید پرداخت. تحلیل محتوای گزارش‌ها نشان می‌دهد که توان رقابتی بنگاه‌های ایرانی در حال حاضر نه توسط بازار، بلکه توسط گلوگاه‌های خارج از کنترل بنگاه تهدید می‌شود.

بحران نهاده‌های پایدار (انرژی و برق)

مهم‌ترین تهدید برای زنجیره ارزش صنایع، به‌ویژه صنایع سنگین، ناپایداری در تأمین نهاده‌های اولیه است. اعتراف صریح به قطع برق واحد‌های تولیدی و هشدار در خصوص هدررفت انرژی در فعالیت‌های غیرمولد (استخراج غیرمجاز رمزارز)، نشان‌دهنده یک اختلال ساختاری در تخصیص منابع است. در صنایع کاربردی و مقیاس‌بزرگ، هرگونه قطعی برق تنها به توقف خط تولید منجر نمی‌شود؛ بلکه با تخریب تجهیزات، استهلاک سرمایه و از دست رفتن بازار‌های صادراتی، مزیت رقابتی بنگاه را در سطح بین‌المللی به شدت فرسایش می‌دهد. گذار از توزیع یارانه‌ای و ناکارآمد انرژی به سمت سرمایه‌گذاری صنایع بزرگ در نیروگاه‌های خودتأمین و بهینه‌سازی مصرف انرژی به عنوان یک استراتژی بقا و رقابت مطرح بوده که بزرگان صنعت نظیر فولاد مبارکه سرمایه گذاری‌های عظیمی در این خصوص انجام داده‌اند.

بحران سرمایه در گردش و تأمین مالی

تخصیص ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، گامی در جهت تزریق نقدینگی است؛ اما از منظر اقتصاد کلان، تزریق پول بدون اصلاح فرآیند‌های مالیاتی و تورمی، صرفاً یک مسکن کوتاه‌مدت است. مزیت رقابتی پایدار زمانی شکل می‌گیرد که هزینه تأمین مالی برای تولیدکننده از نرخ بازدهی موثر بنگاه کمتر باشد.

تقاطع دیپلماسی، حکمرانی و عملیات

تصمیم‌گیران اقتصادی کشور در این گردهمایی، سه لایه مختلف از بحران و راهکار را ارائه دادند که می‌توان آنها را در قالب جدول زیر تفکیک و ارزیابی کرد:

درس‌هایی از صنایع مقیاس‌بزرگ در دوران گذار

تجربه جهانی صنایع سنگین و ساخته شده در دوران‌های پس از بحران (مانند بحران‌های انرژی یا جنگ‌های تجاری) نشان می‌دهد که بنگاه‌هایی که صرفاً به حمایت‌های دولتی متکی می‌مانند، در بلندمدت از بازار حذف می‌شوند. الگو‌های رفتاری صنایع موفق در چنین شرایطی بر سه محور استوار است:

ادغام عمودی و مدیریت ریسک زنجیره تأمین: کاهش وابستگی به پیمانکاران متزلزل و ایجاد ثبات در تأمین مواد اولیه و زیرساخت‌های حیاتی (به‌ویژه لجستیک و انرژی).

تمرکز بر ارزش‌افزوده به جای خام‌فروشی: در شرایطی که دسترسی به بازار‌های صادراتی با محدودیت یا نوسان مواجه است، صنایع باید سبد محصولات خود را به سمت کالا‌های با پیچیدگی و ارزش‌افزوده بالاتر هدایت کنند تا حاشیه سود خود را در برابر هزینه‌های تحمیلی حفظ نمایند.

انعطاف‌پذیری استراتژیک: توانایی تغییر سریع خطوط تولید، بازاریابی مجدد و مدیریت جریان نقدینگی در شرایط عدم قطعیت بالا؛ همان چیزی که در گزارش از آن به عنوان بازگشت سریع بنگاه‌های آسیب‌دیده به مدار یاد شده است.

از تاب‌آوری در بحران به رقابت‌پذیری پایدار

بنگاه‌های صنعتی ایران مرحله سخت «بقا» در شرایط جنگی و تحریمی را با موفقیت نسبی طی کرده‌اند؛ اما برای تبدیل این تاب‌آوری به یک مزیت رقابتی پایدار در دوران پساجنگ، تغییر رویکرد در سه سطح الزامی است:

اصلاح حکمرانی انرژی: دولت باید به جای اعمال خاموشی‌های دستوری بر صنایع مولد، یک بازار شفاف و رقابتی برای انرژی ایجاد کند و با حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری، انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیرساخت‌های برق و گاز را فراهم آورد.

تخصیص هوشمند سرمایه: منابع مالی و تسهیلات (مانند بسته ۷۰۰ هزار میلیاردی) نباید به صورت برابر و با رویکرد رفاهی توزیع شود؛ بلکه باید بر اساس شاخص‌های بهره‌وری، پتانسیل صادراتی و ایجاد ارزش‌افزوده واقعی تخصیص یابد تا از خلق ظرفیت‌های مازاد و ناکارآمد جلوگیری گردد.

پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کلان: مهم‌ترین خواسته صاحبان صنایع از حاکمیت، نه یارانه مستقیم، بلکه ثبات در قوانین، کنترل تورم و پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز است. بدون این متغیرها، هرگونه برنامه‌ریزی استراتژیک برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی و ورود به زنجیره‌های ارزش جهانی ناممکن خواهد بود.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین