چگونه می‌توان چرخه تورم را شکست؟

‌می‌متالز - در وزارت اقتصاد راهکار‌هایی طراحی شده که ضمن تأمین مالی اقتصاد و ایجاد رشد، منجر به تورم نشود.

به گزارش می‌متالز، امیر باقری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در نشست «هماهنگی و سازگاری سیاست‌های اقتصادی در مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی» سی‌وسومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با بیان اینکه مشکل اصلی اقتصاد کشور صرفاً وقوع شوک‌های تورمی نیست، بلکه استمرار این شوک‌ها و تبدیل شدن آنها به یک روند پایدار است، اظهار کرد: تورم سالانه کشور به حدود ۵۳ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در مقاطعی از ۷۰ درصد فراتر رفته است. وقوع تورم‌های بالا ممکن است در برخی دوره‌ها رخ دهد، اما مساله مهم‌تر، تداوم و پایداری این تورم‌هاست.

معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: شوک‌های تورمی معمولاً از عوامل بیرونی یا اصلاح قیمت‌ها ناشی می‌شوند، اما زمانی که این شوک‌ها با رشد بالای نقدینگی همراه شوند، تورم به یک پدیده ماندگار تبدیل می‌شود؛ به همین دلیل مدیریت نقدینگی و کنترل عوامل پولی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به عوامل ایجاد تورم گفت: ناترازی بانک‌ها، فشار بر بانک مرکزی، کسری بودجه، افزایش تقاضا در کنار محدودیت‌های عرضه و در نهایت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، از جمله عواملی هستند که در شکل‌گیری تورم نقش دارند و برای همه اقتصاددانان شناخته شده‌اند.

باقری ادامه داد: اگر شوک ارزی از ناحیه تحولات بین‌المللی ایجاد شود و هم‌زمان سیاست‌های انبساطی پولی نیز دنبال شود، تورم به شکل پایدار در اقتصاد باقی خواهد ماند. از این رو باید مراقبت جدی در حوزه سیاست‌گذاری پولی و مالی صورت گیرد.

وی با طرح این پرسش که چگونه می‌توان چرخه تورم را شکست، گفت: در وزارت اقتصاد تلاش کرده‌ایم راهکار‌هایی را طراحی کنیم که ضمن تأمین مالی اقتصاد و ایجاد رشد، منجر به تورم نشود. مهم‌ترین محور در این زمینه، استفاده از ابزار‌ها و روش‌های غیرتورمی تأمین مالی است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد افزود: اصلاح ساختار بانک‌های تحت مدیریت دولت، اصلاح حکمرانی شرکت‌های دولتی و اصلاح ساختار بودجه از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که برای بازسازی اقتصاد و تأمین مالی غیرتورمی در دستور کار قرار گرفته است.

وی درباره ابزار‌های جدید تأمین مالی اظهار کرد: توسعه شرکت‌های سهام پروژه و حرکت به سمت تأمین مالی پروژه‌محور از برنامه‌های جدی وزارت اقتصاد است. معتقدیم اتکای صرف به منابع بانکی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های توسعه‌ای کشور باشد.

باقری گفت: توسعه ابزار‌های تعهدی و تأمین مالی زنجیره‌ای، اصلاح آیین‌نامه‌های مرتبط، گسترش استفاده از اوراق گام و فراهم شدن امکان استفاده از این اوراق در تسویه مالیاتی از دیگر اقداماتی است که در حال پیگیری است.

وی همچنین از راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی خبر داد و افزود: توسعه ابزار‌های تأمین مالی ارزی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی در دستور کار قرار گرفته و نخستین صندوق از این نوع به‌تازگی با همکاری بانک مرکزی راه‌اندازی شده است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: توسعه ابزار‌های تأمین مالی کوتاه‌مدت، گسترش تأمین مالی جمعی و استفاده از ظرفیت‌های جدید برای بازسازی اقتصاد پس از جنگ، بدون فشار بر شبکه بانکی، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح وضعیت بانک‌های دولتی گفت: اگر قرار باشد اقتصاد ایران بیش از گذشته در تعاملات جهانی حضور داشته باشد، بانک‌ها باید از آمادگی لازم برخوردار باشند. نخستین گام در این مسیر، افزایش سرمایه بانک‌هاست.

باقری اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ برنامه افزایش سرمایه حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی برای تعدادی از بانک‌های دولتی پیش‌بینی شده و این روند با همکاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه دنبال می‌شود.

وی افزود: فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها و شرکت‌های وابسته نیز با جدیت دنبال می‌شود. از سال ۱۳۹۴ تاکنون حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌ها و سهام مازاد واگذار شده و در سال ۱۴۰۴ نیز روند فروش دارایی‌ها ادامه خواهد یافت.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی بانک‌های بزرگ کشور از جمله بانک سپه و بانک ملی حجم قابل‌توجهی دارایی مازاد در اختیار دارند که باید وارد چرخه اقتصادی شده و از منابع حاصل از آن برای تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری استفاده شود.

وی با تأکید بر اهمیت بهبود کیفیت دارایی‌های بانکی گفت: ارتقای کیفیت دارایی‌ها و اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها از موضوعاتی است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

باقری در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاح حکمرانی شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: شفافیت، استقرار نظام حاکمیت شرکتی و اصلاح ساختار سرمایه شرکت‌های دولتی از مهم‌ترین محور‌های اصلاحی در این بخش است.

وی افزود: بسیاری از شرکت‌های دولتی با مشکلات ساختاری در حوزه سرمایه‌گذاری مواجه هستند؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از منابع آنها در ابتدای سال از طریق سود سهام دولت یا مالیات‌ها خارج می‌شود و این موضوع توان سرمایه‌گذاری آنها را کاهش می‌دهد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در پایان تأکید کرد: اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام مالیاتی و هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و بانکی از الزامات اساسی مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)