تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ ، ساعت ۲۲:۳۰
بازدید: ۴۵
کد خبر: ۳۹۸۴۵۲
رئیس سازمان توسعه تجارت:

لزوم اصلاح قوانین حوزه لجستیک تجارت خارجی

لزوم اصلاح قوانین حوزه لجستیک تجارت خارجی
‌می‌متالز - رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به بررسی مسائل لجستیک تجارت خارجی در نشست مشترک با اعضای کمیسیون عمران مجلس، گفت: تحولات ماه‌های گذشته ضرورت توسعه کریدور‌های متنوع و مسیر‌های جایگزین حمل‌ونقل را بیش از پیش آشکار کرد و برخی موانع موجود در حوزه لجستیک نیز با اصلاح قوانین و تفکیک مسائل ارزی از فرآیند تجارت قابل رفع است.

به گزارش می‌متالز، محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به نشست مشترک با اعضای کمیسیون عمران مجلس، گفت: در سازمان توسعه تجارت ایران میزبان اعضای کمیسیون عمران مجلس بودیم و در این جلسه موضوعات مربوط به لجستیک تجارت خارجی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: اتفاقات ماه‌های گذشته و همچنین جنگ رمضان تا حدودی در حوزه‌های حمل‌ونقل و لجستیک تجارت خارجی اختلالات و موانعی ایجاد کرد و نشان داد که کشور نیازمند تمرکززدایی بیشتر، تکیه بر کریدور‌های متنوع‌تر و بهره‌گیری از مسیر‌های جایگزین برای حمل کالا با اطمینان بالاتر است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: از همان روز‌های نخست، توسعه این مسیر‌ها را در دستور کار قرار دادیم. در این راستا، مسیر‌های جایگزین شناسایی و با همکاری سایر دستگاه‌ها تلاش کردیم ظرفیت‌های حمل‌ونقل در این مسیر‌ها را تا حد امکان افزایش دهیم.

دهقان تصریح کرد: خوشبختانه اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده و هم در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای و هم در بخش ریلی، توسعه ظرفیت‌ها تا حد قابل قبولی محقق شده است و این روند همچنان ادامه دارد.

وی درباره هدف از برگزاری این نشست با کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: حضور اعضای کمیسیون عمران علاوه بر همفکری و تبادل نظر، با هدف بررسی برخی مشکلات موجود در حوزه لجستیک بود؛ مشکلاتی که بخشی از آنها می‌تواند از طریق قانون‌گذاری برطرف شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر ضرورت افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های دخیل در امر تجارت و لجستیک گفت: نیاز داریم هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط بیشتر شود، تفکیک وظایف و نقش‌ها شفاف‌تر باشد و موضوع تجارت و لجستیک آن از سایر مباحث جدا شود.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه، بخشی از اختلالات و موانع موجود ناشی از مسائل ارزی است. این مسائل می‌تواند کمتر به عنوان مانعی در مسیر تجارت مطرح شود و اجازه دهیم کالا مسیر طبیعی خود را طی کند. اگر کنترل‌های مرتبط با حوزه ارزی از حوزه تجارت و فرآیند عبور و مرور کالا تفکیک شود، اقدامی که نیازمند قانون‌گذاری است، می‌توان شاهد افزایش کارآمدی و کاهش زمان انجام فرآیند‌ها بود و بی تردد کاهش زمان انجام فرآیند‌ها به معنای کاهش هزینه‌ها نیز خواهد بود.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)

عناوین برگزیده