تشدید تب تورم در معادن

به گزارش می‌متالز به نقل از دنیای اقتصاد - فاطمه صالحی: تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نگرانی اصلی تنها به سطح بالای شاخص محدود نیست، بلکه به شتاب‌گیری هم‌زمان سه نماگر اصلی تورم یعنی تورم فصلی، نقطه‌به‌نقطه و سالانه بازمی‌گردد؛ روندی که نشان می‌دهد فشار‌های قیمتی در بخش معدن نه‌ تنها متوقف نشده، بلکه در حال تشدید است. این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که بسیاری از فعالان معدنی طی ماه‌های گذشته نسبت به افزایش هزینه‌های استخراج، رشد هزینه‌های انرژی، نوسانات ارزی، محدودیت‌های وارداتی و فرسودگی تجهیزات ابراز نگرانی کرده بودند.

چهار برابر شدن قیمت محصولات معدنی

شاخص قیمت تولیدکننده، تغییرات قیمت کالا‌ها و خدماتی را اندازه‌گیری می‌کند که تولیدکنندگان در زمان فروش دریافت می‌کنند. در بخش معدن، این شاخص یکی از مهم‌ترین نماگر‌ها برای ارزیابی وضعیت اقتصادی معادن به‌ شمار می‌رود؛ زیرا می‌تواند تصویری از روند درآمد اسمی معدنکاران و فشار‌های قیمتی حاکم بر این صنعت ارائه کند. رسیدن شاخص کل بخش معدن به عدد ۴۰۴.۱ به این معنا است که قیمت محصولات معدنی در مقایسه با سال پایه ۱۴۰۰ بیش از چهار برابر شده‌اند. چنین افزایشی در فاصله زمانی کوتاه چهارساله، تنها یک تغییر قیمتی نیست، بلکه نشانه‌ای از محیط تورمی مزمن است که فعالیت اقتصادی در ایران را تحت‌ تاثیر قرار داده است.

در اقتصاد‌هایی که نرخ تورم در سطوح پایین و باثبات قرار دارد، شاخص‌های تولیدکننده معمولا با شیب ملایم حرکت می‌کنند و بنگاه‌ها می‌توانند بر مبنای آن برای سرمایه‌گذاری، تامین مالی و قرارداد‌های بلندمدت برنامه‌ریزی کنند. اما زمانی که شاخص در چند سال به بیش از چهار برابر می‌رسد، معنای آن افزایش نااطمینانی در فضای کسب‌وکار است؛ وضعیتی که تصمیم‌گیری را برای فعالان معدنی دشوار می‌کند و افق سرمایه‌گذاری را کوتاه‌تر می‌سازد. بخش معدن ایران به‌ طور خاص، وابستگی بالایی به تجهیزات سرمایه‌ای، ماشین‌آلات سنگین، قطعات یدکی و انرژی دارد. بخش قابل‌توجهی از این اقلام یا وارداتی هستند یا قیمت آنها با نرخ ارز تعیین می‌شود. از همین‌ رو، هر موج تورمی و هر جهش ارزی مستقیما به هزینه‌های استخراج و فرآوری منتقل می‌شود و در نهایت خود را در شاخص قیمت تولیدکننده نشان می‌دهد.

افزایش تورم فصلی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش زمستان ۱۴۰۴، رشد تورم فصلی بخش معدن است. تورم فصلی که تغییرات قیمت نسبت به فصل قبل را اندازه‌گیری می‌کند، در زمستان به ۲۰.۲ درصد رسید؛ در حالی‌ که این عدد در پاییز ۱۶.۷ درصد بود. افزایش ۳.۵ واحد درصدی در فاصله تنها یک فصل، از شتاب گرفتن روند افزایش قیمت‌ها حکایت دارد. به بیان ساده، معدن‌کاران ایرانی در طول سه‌ماه زمستان به‌ طور متوسط بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. چنین نرخی به معنای آن است که هزینه‌ها و قیمت‌های فروش در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه دستخوش تغییر می‌شوند؛ شرایطی که امکان تنظیم قرارداد‌های پایدار یا پیش‌بینی هزینه‌های آینده را دشوار می‌کند.

تورم فصلی بالا معمولا یکی از نخستین نشانه‌های ورود اقتصاد به دوره‌های پرتنش قیمتی محسوب می‌شود؛ زیرا این شاخص به‌ سرعت نسبت به تغییرات بازار واکنش نشان می‌دهد. رشد این شاخص در زمستان ۱۴۰۴ نشان داد فشار تورمی در بخش معدن نه‌ تنها ادامه یافته، بلکه سرعت بیشتری نیز گرفته است. در میان زیربخش‌های معدنی، زغال‌ سنگ با ثبت تورم فصلی ۳۲.۳ درصدی بیشترین رشد قیمت را تجربه کرد. این عدد فاصله معناداری با متوسط کل بخش دارد و نشان می‌دهد بازار زغال‌ سنگ در زمستان با جهش قیمتی قابل‌توجهی مواجه بوده است. گروه کانه‌های فلزی نیز با تورم فصلی ۲۱.۷ درصدی اندکی بالاتر از متوسط کل بخش قرار گرفته و نقش مهمی در افزایش شاخص کل ایفا کرده است. در مقابل، گروه سایر معادن با تورم فصلی ۳.۷ درصدی تنها بخشی بود که رشد قیمت‌ها در آن با آهنگی به‌ مراتب آرام‌تر اتفاق افتاده است.

جهش تورم نقطه‌به‌نقطه

اگر تورم فصلی تصویر کوتاه‌مدت از بازار ارائه می‌کند، تورم نقطه‌به‌نقطه می‌تواند ابعاد بزرگ‌تری از روند افزایش قیمت‌ها را نشان دهد. در زمستان ۱۴۰۴، تورم نقطه‌به‌نقطه بخش معدن به ۶۴.۸ درصد رسید؛ به این معنا که متوسط قیمت محصولات معدنی نسبت به زمستان سال قبل نزدیک به دوسوم افزایش یافته است. اهمیت این عدد زمانی بیشتر می‌شود که آن را با پاییز ۱۴۰۴ مقایسه کنیم. در پاییز، تورم نقطه‌به‌نقطه بخش معدن ۵۱.۸ درصد بود و اکنون طی یک فصل بیش از ۱۳ واحد درصد افزایش یافته است. چنین جهشی معمولا به‌ عنوان نشانه‌ای از تشدید فشار تورمی تعبیر می‌شود. افزایش هم‌زمان تورم فصلی و نقطه‌به‌نقطه نشان داد رشد قیمت‌ها تنها ناشی از یک شوک موقتی یا تغییر محدود در بازار نیست، بلکه به روندی فراگیر تبدیل شده است. این وضعیت معمولا زمانی رخ می‌دهد که مجموعه‌ای از عوامل شامل رشد هزینه‌های تولید، نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های تامین و ضعف سرمایه‌گذاری به‌ صورت هم‌زمان عمل کنند.

در این شاخص نیز زغال‌ سنگ رکورددار بود. تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه به ۹۰.۸ درصد رسیده؛ رقمی که عملا از دوبرابر شدن قیمت‌ها در طول یک سال حکایت دارد. چنین افزایشی برای صنعتی که وابستگی بالایی به مصرف انرژی و صنایع مادر دارد، می‌تواند تبعات قابل‌توجهی برای زنجیره تولید به همراه داشته باشد. کانه‌های فلزی نیز با تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۷.۹ درصدی در سطحی بسیار بالا قرار گرفته‌اند. با توجه به سهم ۷۷.۲ درصدی این گروه در سبد شاخص معدن، تغییرات آن تاثیر مستقیمی بر شاخص کل بخش دارد. به بیان دیگر، هر گونه افزایش قیمت در بازار کانه‌های فلزی می‌تواند کل صنعت معدن را تحت‌ تاثیر قرار دهد. در مقابل، گروه سایر معادن با تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۳.۷ درصدی پایین‌ترین نرخ را ثبت کرده است. هر چند این عدد نیز در مقیاس اقتصادی همچنان بالا ارزیابی می‌شود، اما در مقایسه با سایر گروه‌های معدنی از فشار تورمی کم‌تری حکایت دارد.

تورم سالانه و تصویر بلندمدت

سومین نماگر مهم گزارش مرکز آمار، تورم سالانه است که میانگین قیمت‌ها در چهار فصل منتهی به زمستان ۱۴۰۴ را با دوره مشابه سال قبل مقایسه می‌کند. این شاخص در زمستان به ۴۷.۵ درصد رسید؛ در حالی‌ که در پاییز ۳۹.۹ درصد ثبت شده بود. رشد ۷.۶ واحد درصدی تورم سالانه نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها دیگر محدود به چند ماه اخیر نیست و روند صعودی آن در افق بلندمدت‌تری نیز قابل مشاهده است. معمولا تورم سالانه به‌ دلیل میانگین‌گیری از چهار فصل، با سرعت کم‌تری تغییر می‌کند؛ بنابراین زمانی که این شاخص نیز به‌ طور محسوس افزایش می‌یابد، می‌توان نتیجه گرفت که موج تورمی به مرحله‌ای پایدار رسیده است. در این شاخص نیز زغال‌ سنگ با تورم ۶۷.۴ درصدی در صدر قرار دارد و کانه‌های فلزی با ۴۸.۷ درصد اندکی بالاتر از متوسط کل بخش ایستاده‌اند. گروه سایر معادن نیز تورم سالانه ۳۴.۷ درصدی را ثبت کرده است. ترکیب این سه شاخص در کنار یکدیگر، تصویری از وضعیت بخش معدن ارائه کرد؛ تصویری که در آن هم سطح قیمت‌ها بالا بود و هم سرعت افزایش آنها نیز بیشتر شده بود. این موضوع برای صنعتی که ماهیت سرمایه‌بر دارد، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

کانه‌های فلزی؛ بازیگر اصلی بازار

اگر زغال‌ سنگ بالاترین نرخ تورم را ثبت کرده، کانه‌های فلزی مهم‌ترین نقش را در شکل‌دهی به شاخص کل ایفا می‌کنند. این گروه با سهم ۷۷.۲ درصدی، ستون اصلی شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن به‌ شمار می‌رود. در زمستان ۱۴۰۴، شاخص کانه‌های فلزی به ۳۹۸.۲ رسید و تورم نقطه‌به‌نقطه آن ۶۷.۹ درصد ثبت شد. رشد ۱۴.۲ واحد درصدی این شاخص نسبت به پاییز، نشان‌دهنده افزایش شدید فشار قیمتی در بازار فلزات معدنی است. بازار کانه‌های فلزی ایران طی سال‌های اخیر تحت‌ تاثیر چند عامل مهم قرار داشته است؛ نخست نوسانات نرخ ارز که قیمت مواد اولیه و تجهیزات را افزایش داده، دوم رشد هزینه انرژی و حمل‌ونقل و سوم محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در توسعه معادن و نوسازی ماشین‌آلات. فعالان این بخش بار‌ها هشدار داده‌اند که فرسودگی ماشین‌آلات و دشواری واردات تجهیزات، هزینه استخراج را افزایش داده و بهره‌وری را کاهش داده است. از همین‌ رو، بخشی از افزایش قیمت‌ها را می‌توان نتیجه انتقال همین هزینه‌ها به بازار دانست. همچنین، رشد قیمت جهانی برخی فلزات و تغییرات بازار‌های صادراتی نیز می‌تواند در افزایش قیمت‌های داخلی موثر باشد.

زغال‌ سنگ در کانون افزایش قیمت

اعداد مربوط به زغال‌ سنگ در گزارش زمستان ۱۴۰۴ توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرد. شاخص این گروه به ۴۹۱.۶ رسیده که بالاترین مقدار در میان تمام زیربخش‌های معدنی است. این به آن معنا است که قیمت زغال‌ سنگ نسبت به سال پایه ۱۴۰۰ تقریبا پنج‌برابر شده بود. هر چند زغال‌ سنگ تنها ۳.۷ درصد از وزن شاخص کل معدن را تشکیل می‌دهد، اما سرعت افزایش قیمت‌ها در این بخش از همه گروه‌ها بیشتر بود. تورم فصلی ۳۲.۳ درصدی، تورم نقطه‌به‌نقطه ۹۰.۸ درصدی و تورم سالانه ۶۷.۴ درصدی، همگی از شرایطی حکایت دارند که در آن فشار قیمتی به‌ صورت مستمر ادامه یافته است. بخش زغال‌ سنگ طی سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است؛ از فرسودگی تجهیزات و دشواری تامین ماشین‌آلات گرفته تا مسائل ایمنی و افزایش هزینه‌های استخراج. در چنین شرایطی، رشد شدید قیمت‌ها می‌تواند بخشی از واکنش بازار به افزایش هزینه‌های تولید باشد. از سوی دیگر، زغال‌ سنگ ماده اولیه مهمی برای صنایع فولادی محسوب می‌شود و تغییرات قیمت آن می‌تواند بر هزینه تولید در زنجیره فولاد نیز اثر بگذارد. به همین دلیل، جهش قیمتی در این بخش صرفا یک تحول محدود معدنی نیست و می‌تواند پیامد‌های گسترده‌تری برای صنایع پایین‌دستی داشته باشد.

آرامش نسبی در «سایر معادن»

در میان سه گروه اصلی معدنی، تنها گروه سایر معادن بود که نرخ‌های تورمی پایین‌تری را ثبت کرد. تورم فصلی ۳.۷ درصدی این بخش فاصله قابل‌توجهی با میانگین ۲۰.۲ درصدی کل معدن دارد و از ثبات نسبی بیشتری حکایت می‌کند. با این حال، حتی در این گروه نیز شاخص به ۴۵۰ رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۳.۷درصدی ثبت شده است؛ بنابراین نمی‌توان از نبود فشار تورمی سخن گفت. تفاوت اصلی در این است که شدت رشد قیمت‌ها در این زیربخش نسبت به زغال‌ سنگ و کانه‌های فلزی کم‌تر بوده است. برخی تحلیل‌گران معتقدند تنوع محصولات در گروه سایر معادن و تفاوت ساختار هزینه‌ای آنها می‌تواند یکی از دلایل پایین‌تر بودن نرخ تورم در این بخش باشد. با این حال، ادامه روند عمومی تورم در اقتصاد می‌تواند در فصل‌های آینده بر این گروه نیز اثر بیشتری بگذارد.

چالش سودآوری معادن

یکی از نکات مهم در تحلیل شاخص قیمت تولیدکننده آن است که افزایش قیمت فروش لزوما به معنای افزایش سودآوری نیست. شاخص مرکز آمار تنها قیمت دریافتی تولیدکننده را اندازه‌گیری می‌کند و اطلاعاتی درباره هزینه‌های تولید یا حاشیه سود ارائه نمی‌دهد. در عمل، بسیاری از معادن هم‌زمان با افزایش قیمت محصولات، با رشد شدید هزینه‌های استخراج، دستمزد، انرژی، حمل‌ونقل و تجهیزات روبه‌رو بوده‌اند؛ بنابراین بخشی از افزایش قیمت‌ها صرفا تلاشی برای جبران همین هزینه‌ها است. در چنین فضایی، بنگاه‌هایی که دسترسی محدودتری به منابع مالی یا تجهیزات دارند، بیشتر در معرض فشار قرار می‌گیرند. افزایش نااطمینانی نیز می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت را کاهش دهد و توسعه ظرفیت‌های جدید را با مشکل مواجه کند. بخش معدن در سال‌های اخیر بار‌ها از کمبود سرمایه‌گذاری رنج برده است. فرسودگی ماشین‌آلات، کاهش توان اکتشاف، محدودیت تامین مالی و دشواری واردات تجهیزات از جمله مشکلاتی هستند که فعالان این صنعت به آن اشاره می‌کنند. در چنین شرایطی، ادامه روند تورمی می‌تواند این چالش‌ها را تشدید کند.

چشم‌انداز مبهم معادن در بهار ۱۴۰۵

آمار‌های زمستان ۱۴۰۴ در شرایطی منتشر شده‌اند که فضای اقتصاد کشور شرایط نسبتا با ثبات‌تری داشته است. در ابتدای اسفندماه و هم‌زمان با آغاز «جنگ رمضان»، فضای فعالیت بسیاری از صنایع با نااطمینانی تازه‌ای روبه‌رو شد. توقف تجارت دریایی و افزایش ریسک حمل‌ونقل، نگرانی‌هایی را درباره تامین تجهیزات، مواد مصرفی و صادرات مواد معدنی ایجاد کرده است. بخش معدن ایران که در سال‌های اخیر به‌ دلیل فرسودگی ماشین‌آلات و دشواری واردات تجهیزات تحت فشار قرار داشت، حالا با چالش تازه‌ای در حوزه تامین و لجستیک نیز مواجه شده است. به همین دلیل، آمار زمستان هنوز بازتاب کامل تحولات هفته‌های پایانی سال را نشان نمی‌دهد و پیش‌بینی می‌شود آثار اصلی اختلال‌های تجاری و حمل‌ونقلی در داده‌های بهار ۱۴۰۵ نمایان شود. در چنین شرایطی، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بخش معدن هم‌چنان با ابهام همراه است و نشانه‌ای از کاهش سریع فشار هزینه‌ها بر روی بنگاه‌های معدنی دیده نمی‌شود.

فشار هم‌زمان تورم و تعدیل نیرو

«سعید صمدی» عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران

آمار منتشرشده از تورم هزینه‌های بخش معدن در زمستان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد این بخش در مقایسه با سال۱۴۰۰ با جهشی قابل‌توجه در هزینه‌های تولید مواجه شده و به‌ طور میانگین حدود چهاربرابر افزایش را تجربه کرده است. در میان زیر‌بخش‌ها، معادن زغال‌ سنگ بیشترین فشار هزینه‌ای را متحمل شده‌اند و سطح هزینه‌های آنها تا حدود پنج‌برابر نسبت به سال پایه افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد ساختار هزینه‌ای این بخش نسبت به سایر فعالیت‌های معدنی آسیب‌پذیری بیشتری در برابر تورم و شوک‌های قیمتی دارد.

بررسی جزئیات این روند حاکی از آن است که افزایش هزینه‌ها تنها ناشی از یک عامل واحد نبوده و ترکیبی از متغیر‌های داخلی و بیرونی در آن نقش داشته‌اند. در سطح نخست، هزینه نیروی انسانی یکی از پیشران‌های اصلی رشد هزینه‌ها بوده است؛ به‌ ویژه در معادن زغال‌ سنگ که به‌ دلیل سختی کار، شرایط ایمنی پیچیده و دشواری جذب نیروی کار، ناچار به افزایش دستمزد‌ها بیش از نرخ‌های متعارف بازار کار شده‌اند. در برخی موارد، حتی افزایش‌های دستمزدی نیز نتوانسته است جذابیت لازم را برای تامین نیروی انسانی ایجاد کند. در کنار این عامل، رشد قابل‌توجه قیمت نهاده‌های مصرفی نیز فشار مضاعفی بر هزینه‌ها وارد کرده است. به‌ طور مشخص، اقلام فولادی مورد استفاده در معادن مانند آرک و ریل با افزایش حدود ۷۵ درصدی مواجه شده‌اند و همچنین برخی مواد مصرفی نظیر چوب که در عملیات نگهداری و ایمن‌سازی تونل‌ها کاربرد دارد، رشد قیمتی نزدیک به ۱۰۰ درصد را ثبت کرده است. این در حالی است که به‌ طور متوسط در هر تن استخراج زغال‌ سنگ، حدود ۵۰ کیلوگرم چوب مصرف می‌شود و همین موضوع اثر افزایش قیمت آن را تشدید می‌کند.

از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های واردات تجهیزات نیز به افزایش هزینه سرمایه‌ای معادن دامن زده است. در مجموع، ساختار هزینه‌ای این بخش به‌ دلیل وابستگی هم‌زمان به نهاده‌های داخلی و خارجی، بیش از سایر صنایع معدنی تحت تاثیر تورم عمومی قرار گرفته و همین امر باعث شده نرخ رشد هزینه‌ها در معادن زغال‌ سنگ به حدود ۹۰ درصد در مقایسه با سال ۱۴۰۳ برسد.

منبع: دنیای اقتصاد