ابهام در تعریف

‌می‌متالز - صادرات محصولات معدنی ایران با وجود ظرفیت‌های عظیم و موقعیت استراتژیک، هم‌چنان با موانع جدی قانونی و تعرفه‌ای مواجه است. افزایش کسری تجاری از ۶ به ۱۷‌میلیارد دلار، ناشی از وضع عوارض و ابهام در تعریف «مواد خام» است. کارشناسان تاکید دارند که اصلاح قوانین، شفاف‌سازی تعاریف و حمایت از صادرات محصولات فرآوری‌شده کلید عبور از این بحران و افزایش ارزآوری کشور است.

‌می‌متالز به نقل از ماهنامه کارخانه و ایراسین - حسن حسینقلی؛ رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران: صنایع معدنی ایران، با وجود برخورداری از ظرفیت‌های عظیم و موقعیت استراتژیک، یکی از حوزه‌هایی است که می‌تواند محلی برای ارزآوری در کشور به‌ شمار رود؛ اما این حوزه سال‌هاست در دام چالش‌های پیچیده صادراتی در داخل گرفتار شده است. در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی، عرصه را بر اقتصاد کشور تنگ کرده و حتی روابط با برخی کشور‌های همسایه نیز با چالش مواجه شده، صادرات به کالایی حیاتی برای تامین ارز مورد نیاز تبدیل شده است. با این حال، به جای تسهیل این مسیر، شاهد وضع قوانین و عوارضی هستیم که نفس صادرات را به شماره انداخته است. نگاهی به آمار‌ها گویای این واقعیت تلخ است: افزایش کسری تجاری از ۶‌ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ به ۱۷‌ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲، تنها بخشی از پیامد‌های این سیاست‌های نادرست است.

یکی از کلیدی‌ترین مشکلات در زمینه صادرات، ابهام در تعریف «مواد خام» است. بر اساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید، ماده خام به ماده‌ای اطلاق می‌شود که بدون هیچ‌ گونه تغییر فیزیکی یا شیمیایی صادر شود. بر این اساس، سنگ آهن یا کلوخه معدنی «ماده خام» محسوب شده، اما اگر همین ماده در کارخانه فرآوری شده و به شمش فولاد، کاتد مس یا شمش روی تبدیل شود، از دایره ماده خام خارج می‌شود.

اما در عمل شاهدیم که محصولات فرآوری‌شده و با ارزش‌افزوده بالا همچنان در زمره مواد خام طبقه‌بندی و مشمول عوارض سنگین صادراتی آن می‌شوند. این نابسامانی زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم در هیچ‌ کجای قوانین داخلی یا استاندارد‌های بین‌المللی، اصطلاح «ماده نیمه‌خام» که گاهی برای توجیه این عوارض به کار می‌رود، تعریف نشده است. این محصولات در واقع «مواد اولیه» برای صنایع پایین‌دستی هستند.

این اشتباه راهبردی نتیجه‌ای جز تنبیه صادرکننده‌ای که با سرمایه‌گذاری روی فناوری و نیروی انسانی سعی در خلق ارزش‌افزوده بیشتر برای کشور دارد، نخواهد داشت. در حالی‌ که دولت خود، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت خام است، تولیدکنندگان داخلی برای صادرات محصولات فرآوری‌شده خود با موانع متعددی روبه‌رو هستند.

برای رهایی از این بحران و افزایش صادرات بیشتر، نیازمند عزمی ملی و اصلاحات ساختاری در چند محور اساسی هستیم. در این راستا کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون اقتصادی باید فورا نسبت به تعریف دقیق و شفاف «محصولات معدنی فرآوری‌شده» در قوانین بودجه و مالیاتی اقدام کنند. باید مرز مشخصی بین سنگ آهن و شمش فولاد، یا بین کنسانتره مس و کاتد مس تعریف شود. محصولاتی که فرآیند‌های متالورژی و تغییر ماهوی روی آنها انجام شده است، به هیچ عنوان نباید در ردیف مواد خام قرار بگیرند.

دولت و مجلس شورای اسلامی باید سیاست تشویق صادرات را جایگزین سیاست عوارض‌گیری کنند. هر چه ارزش‌افزوده یک محصول صادراتی بیشتر باشد، باید از مشوق‌های قوی‌تری مانند معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات ارزی و گمرکی بهره‌مند شود. افزایش ناگهانی عوارض صادراتی از نیم درصد به ۲۰ درصد و حتی ۸۰ درصد از سال ۱۴۰۲ به بعد یک خودزنی اقتصادی بود که نتیجه آن کاهش شدید صادرات و افزایش کسری تجاری را برای کشور رقم زد. بدیهی است که این روند باید معکوس شود تا شاهد افزایش صادرات شویم.

دولت باید باور کند که بخش خصوصی توانمند، موتور محرک توسعه صادرات غیرنفتی است. به جای دخالت‌های مستقیم و ایجاد انحصار، باید بستر قانونی و امنیت سرمایه‌گذاری را برای فعالان این بخش فراهم آورد. دریافت حقوق دولتی و مالیات از صنعت، امری طبیعی است، اما نباید به بهانه‌های مختلف، مسیر ارزآوری به کشور را مسدود کرد. بخش خصوصی نیاز به «فراغ بال» برای برنامه‌ریزی بلندمدت و رقابت در بازار‌های جهانی دارد.

هماهنگی بین دولت، مجلس و وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی در تعیین عوارض و قوانین صادراتی امری حیاتی است. تصمیم‌های پرنوسان و سلیقه‌ای، اعتماد سرمایه‌گذاران را از بین می‌برد و آنها را از حضور در عرصه صادرات دلسرد می‌کند.

با اصلاح قوانین دست و پاگیر و حمایت واقعی از صادرات محصولات با ارزش‌افزوده، می‌توان مسیر تازه‌ای برای خروج از رکود و تحریم‌ها گشود. در چنین شرایطی مجلس و دولت با درک شرایط جنگی حاکم بر اقتصاد، باید بیش از هر زمان دیگر، بر باز کردن گره‌های صادراتی تمرکز کنند. آینده اقتصادی کشور در گرو تبدیل معادن از یک منبع درآمد خام به یک موتور محرک صنعتی و اشتغال‌زا است و این مهم تنها با عزمی راسخ برای حمایت از تولید و صادرات هوشمندانه محقق خواهد شد.

منبع: ایراسین

محصولات فرآوری‌شده معدنی