به گزارش میمتالز، مهدی طغیانی، به عدم اجرای دقیق برنامه هفتم از سوی دولت اشاره کرد و گفت: دولت عملکرد مناسبی در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در یک سال اخیر نداشته است و حتی این موضوع به گونهای بوده که برخی از وزارتخانهها آئین نامههای اجرایی این قانون را هم تدوین نکردهاند لذا چنین مسئلهای نشان دهنده این بوده که دستگاههای مختلف قانون مذکور را سرلوحه کار خود قرار ندادهاند.
وی افزود: اگرچه دستگاهها و وزارتخانهها اعلام کردهاند که عقبماندگی و کاستیها در اجرای برنامه قانون برنامه هفتم در سالهای بعد جبران خواهد شد، اما باید به صراحت بیان شود که مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، پایبندی کامل به مفاد این قانون است لذا در همین راستا سازوکار پایش عملکرد برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی پایهگذاری شده تا هر سال پس از بررسیها، گزارش عملکرد برنامه هفتم منتشر شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: اجرای صحیح و با دقت قانون برنامه هفتم توسعه کلید پیشرفت اقتصاد کشور است، اما این موضوع مستلزم پای کار آمدن همه دستگاههای اجرایی و وزارتخانه بوده چرا که قانون مذکور نقشه راه را برای توسعه اقتصادی ترسیم و تدوین کرده و مفاد متعدد آن به صورت موشکافانه برای اصلاح نظام پولی و بانکی، بودجه ریزی، اصلاح سیاستهای ارزی، کشاورزی، صنعت و امثالهم برنامه ریزی کرده است.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: ما اگر میخواهیم تحول اقتصادی داشته باشیم و در حقیقت به رشد ۸ درصدی اقتصادی دست پیدا کنیم منوط به اجرای با دقت برنامه هفتم توسعه است، امیدوارم وزارتخانهها در اجرای دقیق این قانون گام بردارند تا شاهد مهار تورم، کنترل نوسانات ارزی، توسعه صادرات، افزایش تولید و ... باشیم و دولتیها مطمئن باشند که مجلس هم حمایتهای لازم را انجام خواهد داد تا زمینه توسعه اقتصادی فراهم شود.