آیا آمریکا به ذخایر معدنی ونزوئلا هم چشم دارد؟

به گزارش می‌متالز به نقل از ماینینگ‌تکنولوژی، تحولات سیاسی اخیر در ونزوئلا گمانه‌زنی‌های جدیدی را در مورد اینکه آیا ایالات متحده ممکن است به دنبال بهره‌برداری از منابع طبیعی این کشور باشد، برانگیخته است. ترامپ آشکارا از نیت خود برای بهره‌برداری از ذخایر نفتی ونزوئلا خبر داده است، اما برخی از مفسران پا را فراتر گذاشته و اظهار داشته‌اند که دولت ممکن است به عنوان بخشی از استراتژی خود برای کاهش وابستگی به چین، ذخایر مواد خام حیاتی این کشور را نیز زیر نظر داشته باشد.

از برخی جهات، این ایده غیرممکن نیست. ونزوئلا میزبان ذخایر مواد معدنی حیاتی مانند مس، نیکل، نقره و آلومینیوم (از طریق بوکسیت) است که در فهرست مواد معدنی حیاتی ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ قرار دارند و به مجموعه‌ای از بخش‌های استراتژیک از جمله فناوری‌های انتقال انرژی، شبکه‌های برق و همچنین تلاش‌های گسترده‌تر برق‌رسانی، مرتبط هستند. این امر منجر به این فرضیه شده که ونزوئلا می‌تواند در زمانی که تنوع زنجیره تامین به یک اولویت استراتژیک تبدیل شده است، به منبعی از مواد معدنی حیاتی برای ایالات متحده تبدیل شود.

منابع در مقایسه با واقعیت

با این حال، توجه به سه نکته مهم است: نخست اینکه تخمین ذخایر ونزوئلا بر بررسی‌های زمین‌شناسی محدود، مبتنی است به این معنی که اندازه و کیفیت واقعی ذخایر هم‌چنان نامشخص است در نتیجه ارقام ذخایر نمی‌توانند شاخص قابل اعتمادی از پتانسیل عرضه در کوتاه‌مدت ارائه دهند. ثانیاً، داشتن ذخایر به معنای تولید موادی که به راحتی و به آسانی قابل صادرات باشند، نیست.

توسعه یک منبع حیاتی تامین مواد معدنی نیازمند بررسی‌ها، مجوزها، توسعه معدن، تاسیسات فرآوری و لجستیک است، مولفه‌هایی که بیشتر آنها در ونزوئلا توسعه نیافته‌اند. در نهایت، حتی اگر چنین زیرساخت‌هایی ایجاد شوند، احتمالا زمان‌بندی پروژه‌ها بیش از زمان‌بندی مرتبط با تنوع‌بخشی زنجیره تامین ایالات متحده به طول می‌انجامد.

داده‌های مرتبط با مواد معدنی حیاتی معادن و پروژه‌ها در گلوبال‌دِیتا برای ونزوئلا بر این نکته صحه می‌گذارد. به عنوان مثال، لوس پیجیگوائوس (Los Pijiguaos)، تنها معدن نیکل دارای مجوز قانونی موجود، بیش از یک دهه است که بسته شده و تلاش‌های پیشین دولت مادورو برای راه‌اندازی مجدد این پروژه در سال ۲۰۱۹ متوقف شده است.

موارد مشابهی در سایر کامودیتی‌های مرتبط با تنوع‌بخشی زنجیره تامین ایالات متحده صدق می‌کند: تنها معدن نقره در مرحله اکتشاف است و مبتنی بر روش‌شناسی گلوبال‌دیتا احتمال تکمیل آن کم است.

در همین حال، تنها پروژه مس هنوز در دست ساخت است و برای بوکسیت، تنها یک معدن فعال وجود دارد. فراتر از این پروژه‌ها، استخراج‌های دیگری ممکن است در حال انجام باشد، اما عمدتاً تحت شرایط غیرقانونی.

چرا این شکاف وجود دارد: محدودیت‌های ساختاری

نبود ارتباط بین پتانسیل زمین‌شناسی و تولید، نتیجه مجموعه‌ای از محدودیت‌های ساختاری است. زیرساخت‌های مدرن معدن، منبع انرژی مطمئن و قابلیت‌های فنی موردنیاز برای توسعه پروژه‌های جدید در مقیاس بزرگ، عمدتاً وجود ندارند.

سال‌ها سرمایه‌گذاری ناکافی و فرسایش نهادی، سیستمی با قابلیت پیش‌بینی قانونی محدود، فرآیند‌های ناهموار صدور مجوز و اجرای ضعیف قرارداد‌ها را نیز به جا گذاشته است. بخش معدن ونزوئلا در چارچوب‌های نظارتی منسجمی که معمولاً برای سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ در زنجیره ارزش مواد معدنی مورد نیاز است، فعالیت نمی‌کند.

علاوه بر این، در صنعت معدن ونزوئلا تا حدی استخراج غیرقانونی نمایان است. در برخی از ایالت‌های این کشور، استخراج از طریق ترکیبی از استخراج تحت کنترل دولت و استخراج غیررسمی انجام می‌شود که امکان اثبات مالکیت، اطمینان از رعایت استاندارد‌های اولیه زیست‌محیطی و کارگری یا تضمین اینکه ارتباطی میان مواد معدنی با امور مالی غیرقانونی وجود ندارد را تضعیف می‌کند. این امر موانع عملی برای خریداران بالقوه آمریکایی ایجاد می‌کند که باید شفافیت زنجیره تامین و محدودیت‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی را بررسی کنند.

تعاملات پیشین ونزوئلا با شرکت‌های معدنی خارجی این ریسک‌ها را نشان می‌دهد. شرکت گُلدریزِرو (Gold Reserve) که دفتر مرکزی آن در ایالات متحده است، در سال ۲۰۰۹ پس از یک اختلاف طولانی بر سر مجوز‌ها و قراردادها، شاهد مصادره پروژه طلای خود به نام لاس‌کریستینا (Las Cristinas) توسط دولت چاوز بود، اگرچه بعداً به این شرکت غرامت تعلق گرفت، اما این سایت تا به امروز تحت کنترل غیرقانونی است.

همچنین بخش طلای ونزوئلا در سال ۲۰۱۱ رسماً ملی شد، تحت فرمانی که کنترل استخراج طلا را در اختیار دولت قرار داد و مالکیت اکثریت را الزامی کرد، اقدامی که به کاهش سرمایه‌گذاری رسمی و خارجی در طلای ونزوئلا منجر شد.

مواردی از این دست، این تصور را تقویت می‌کند که بخش معدن ونزوئلا فاقد حقوق مالکیت قابل اجرا و ترتیبات تجاری مشروع است و حتی در شرایط سیاسی تعاملی‌تر، سرمایه‌گذاری را دلسرد می‌کند.

ناهماهنگی استراتژیک برای واشنگتن

این مسائل ساختاری همچنین با موضوع زمان‌بندی تلاقی دارند، استراتژی‌های تنوع‌بخشی به زنجیره تامین ایالات متحده بر دسترسی به مواد اولیه حیاتی در کوتاه‌مدت تاکید دارند و در مقابل، پتانسیل معدنی ونزوئلا نیازمند اصلاحات بلندمدت، به‌ کارگیری سرمایه و تقویت نهادی است، افقی که نه با چرخه سیاسی در واشنگتن و نه با فوریت زنجیره‌های تامین گذار انرژی همسو نیست.

در عوض، ایالات متحده باید با بهره‌گیری از ذخایر خود، بر گسترش تولید و فرآوری مواد معدنی حیاتی داخلی تمرکز کند: به عنوان مثال، کالیفرنیا در حال حاضر میزبان یک معدن لیتیوم فعال به نام مجتمع ۵‌ای بورون اَمِریکاز (5E Boron Americas Complex) است و اکتشاف برای استخراج ۱۰ سایت تولید مس در حال انجام است.

علاوه بر این، ایالات متحده باید برای تحکیم شراکت با تولیدکنندگان هم‌پیمان خود مانند استرالیا و کانادا که در حال حاضر همه با هم بیش از ۲۰۰ معدن فعال مس، نیکل، کبالت، لیتیوم و منگنز دارند و همچنین در راستای چارچوب‌های حاکمیتی که قادر به پشتیبانی از زنجیره‌های تامین مطمئن و مستقل از چین باشند، تلاش کند. بنابراین، فرصتی که برخی ناظران تصور می‌کنند، یعنی جایی که ونزوئلا به سرعت به عنوان یک تامین‌کننده جایگزین مواد معدنی حیاتی برای ایالات متحده ظاهر می‌شود، اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد. بدون مسیر‌های معتبر برای تولید و بدون استاندارد‌های حاکمیتی لازم برای جذب سرمایه خارجی، توسعه معدنی هم‌چنان یک گزاره بلندمدت و نامطمئن است.

از نظر عملی، دولت ترامپ احتمالاً در کوتاه‌مدت بخش نفت ونزوئلا را در اولویت قرار خواهد داد، در حالی که تنوع‌بخشی به منابع معدنی حیاتی باید از جای دیگری تامین شود.