شکایت شرکت اماراتی از دولت گینه در دادگاه بانک جهانی/ آکسیس مطالبه غرامت ۲۹ میلیارد دلاری کرد

‌می‌متالز - دولت گینه در امتداد سختگیری‌های جدید بر سرمایه‌گذاران خارجی در معادن این کشور اقدام به لغو مجوز شرکت آکسیس اینترنشنال کرد و این شرکتی اماراتی در مقابل دعوی داوری ۲۸.۹ میلیارد دلاری را در دادگاه بانک جهانی مطرح کرد./ زیرنویس عکس: توده‌های بزرگی از کانی بوکسیت در یک انبار محل فرآوری در گینه قرار گرفته‌اند (تصویر آرشیوی از آیگور گروشف).

به گزارش می‌متالز به نقل از ماینینگ، آکسیس اینترنشنال (Axis International)، شرکت اماراتی تولیدکننده بوکسیت پس از لغو مجوز استخراج بوکسیت توسط دولت گینه در اوایل سال گذشته میلادی، یک دعوی داوری ۲۸.۹ میلیارد دلاری علیه گینه در دادگاه بانک جهانی مطرح کرد.

آکسیس این پرونده را به مرکز بین‌المللی حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه‌گذاری تسلیم کرد و گفت که گینه به عنوان بخشی از افزایش سختگیری بر مجوز‌های معدنکاری تحت حکومت نظامی مامادی دومبویا به طور غیرقانونی قرارداد را فسخ کرده است.

مجوز آکسیس اینترنشنال یکی از بیش از ۵۰ مجوزی بود که در ماه می‌ به دلیل ادعای عدم انطباق با کد معدنکاری لغو شد، اقدامی که با هدف افزایش درآمد دولت و توسعه فرآوری داخلی صورت گرفت.

آکسیس گفت که گینه تلاش‌های مکرر برای حل‌و‌فصل مناقشه را نادیده گرفته و به اشتباه ادعا کرده که معدن تعطیل بوده یا کم‌تر مورد استفاده قرار گرفته است.

«گونجان شارما» وکیل شرکت آکسیس، در بیانیه‌ای ایمیلی گفت که توجیه دولت «مبتنی بر واقعیت نیست»؛ این شرکت اعلام کرد که واحد منابع معدنی اکسیس از سال ۲۰۲۰ مجری یک معدن بوکسیت در بوفا، حدود ۱۵۰ کیلومتری شمال غربی کوناکری بوده و در سال ۲۰۲۴، ۱۸ میلیون تن بوکسیت با ذخایر اثبات‌شده بیش از ۸۰۰ میلیون تن صادر کرده است. این شرکت هم‌چنین اعلام کرد که مقامات تجهیزات آن را توقیف و حساب‌های بانکی آن را مسدود کرده‌اند.

شارما افزود: همان طور که به دادگاه بانک جهانی نشان خواهیم داد، گینه مسوول کل خسارات ناشی از اعمال غیرقانونی آگاهانه خود است.

«پانکاج اوسوال» بنیانگذار آکسیس اینترنشنال گفت که در بیش از یک دهه، پروژه شرکت او به یک معدن کاملاً عملیاتی تبدیل شده است که به اقتصاد گینه کمک مادی می‌کند.

او خاطرنشان کرد که این پروژه حتی در طول همه‌گیری ابولا و همه‌گیری کووید-۱۹ به پیشرفت خود ادامه داد.

آکسیس مالک ۸۵ درصد از سهام شرکت آکسیس مینرالز ریسورسز (Axis Minerals Resources) است که مجوز فعالیت در گینه را در اختیار داشت، در حالی که دولت گینه مالک بقیه سهام است. یک شریک داخلی به نام آلیانس گینه د بوکسیت د آلومین و د آلومینیوم (Alliance Guinéenne de Bauxite d’Alumine et d’Aluminium) این معدن را اداره می‌کند.

پیش از لغو مجوز، شرکت آکسیس اعلام کرده بود که در مسیر تولید ۴۸ میلیون تن در سال ۲۰۲۵ قرار دارد. از دیگر شرکت‌هایی که تحت تاثیر اقدامات دولت گینه قرار گرفته‌اند می‌توان به شرکت بوکسیت نوماد (Nomad Bauxite Corporation) و شرکت سرمایه‌گذاری نیمبا (Nimba Investment LLC) اشاره کرد که هر دو در اواخر سال ۲۰۲۵ طرح دعوا کردند.

گینه بزرگ‌ترین ذخایر بوکسیت جهان را در اختیار دارد، ماده خامی که به آلومینا، ماده اولیه اصلی تولید آلومینیوم، تبدیل می‌شود. این کشور هم‌چنین دارای ذخایر عظیم سنگ آهن در کوه‌های سیماندو است، جایی که پروژه هم‌نام آن که مدت‌ها به تعویق افتاده بود، ماه گذشته رسماً آغاز شد.

«مامادی دومبویا» رئیس‌جمهور گینه، توسعه معدن را به یک استراتژی گسترده‌تر، معروف به سیماندو ۲۰۴۰، گره زده است که مستلزم فرآوری با ارزش بالاتر مانند گندله‌سازی و در نهایت پالایش داخلی است. دولت او هم‌چنین در ماه ژوئیه پس از یک اختلاف پالایشگاهی، مجوز یکی از شرکت‌های تابعه شرکت امیرِیتز گلوبال آلومینیوم (Emirates Global Aluminium) را لغو کرد و دارایی‌های آن را به شرکت دولتی نیمبا ماینینگ (Nimba Mining) منتقل کرد.

گینه