چگونه می‌توان از مسیر‌های سنتی تامین مالی فاصله گرفت؟

به گزارش می‌متالز، ماهنامه کارخانه نوشت: در جهانی که زیرساخت و سرمایه‌گذاری صنعتی به اهرم‌های ژئوپلیتیک تبدیل شده‌اند، تجربه شرکت واله در برزیل نشان می‌دهد چگونه می‌توان با طراحی مدل‌های هوشمند تأمین مالی، از دل بازار‌های بی‌ثبات، پروژه‌های پایدار و قابل‌اتکا بیرون کشید. آنچه واله در کریدور معدنی کاراجاس پیاده‌سازی کرده، نه‌فقط یک پروژه معدنی، بلکه الگویی برای سیاست‌گذاری توسعه‌ای در کشور‌هایی است که درگیر نااطمینانی‌های مالی، ضعف زیرساخت و فرار سرمایه‌اند.

مدل تأمین مالی واله برزیل

مدل تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای در شرکت «واله» برزیل، از زیرساخت مشترک تا اوراق پروژه برزیل به‌ عنوان یکی از اقتصاد‌های منابع‌محور در جهان، سال‌ها است که برای توسعه بخش معدن و زیرساخت‌های مرتبط با آن، به‌ دنبال راهکار‌هایی هوشمندانه در حوزه تأمین مالی بوده است. شرکت واله (Vale)، بزرگ‌ترین شرکت معدنی برزیل و یکی از بازیگران جهانی در بازار سنگ‌ آهن، توانسته با بهره‌گیری از مدل‌های نوآورانه، ترکیبی از منابع مالی عمومی و خصوصی را برای پروژه‌های عظیم خود بسیج کند. در مرکز این الگو، پروژه کریدور معدنی کاراجاس (Carajás) قرار دارد؛ یکی از بزرگ‌ترین خطوط حمل‌ونقل سنگ‌ آهن جهان که نشان‌دهنده تلفیق هوشمندانه سیاست‌گذاری، ساختار مالی و زیرساخت اشتراکی است. این تجربه نه‌تنها از منظر جذب سرمایه اهمیت دارد، بلکه به‌ عنوان مدلی عملیاتی برای کشور‌های در حال توسعه، از جمله ایران، قابل‌تحلیل است. رویکرد واله به زیرساخت مشترک، استفاده از اوراق پروژه و مشارکت بانک توسعه‌ای BNDES، سه پایه اصلی موفقیت این مدل هستند.

 زیرساخت مشترک در کریدور کاراجاس

بر اساس گزارش رسمی مرکز سرمایه‌گذاری پایدار دانشگاه کلمبیا (CCSI)، پروژه کاراجاس با هدف حمل سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون تن سنگ‌ آهن از معادن داخلی برزیل به بنادر صادراتی، از ابتدا به‌ عنوان «زیرساخت اشتراکی» طراحی شد. در این مدل، شرکت واله به‌ عنوان سرمایه‌گذار اصلی، خطوط ریلی، پایانه‌های بندری و تأسیسات پشتیبانی را به‌گونه‌ای ساخت که سایر بازیگران نیز بتوانند از آن بهره‌مند شوند. این اقدام نه‌تنها بهره‌وری حمل‌ونقل را افزایش داد، بلکه باعث شد بازیگران کوچک‌تر نیز با پرداخت تعرفه مشخص از مزایای زیرساخت استفاده کنند. افزون بر این، شفافیت قراردادی و ایجاد چارچوب‌های قانونی مشخص ورود شرکت‌های ثالث را تسهیل و هزینه زیرساخت را بین چند بازیگر اقتصادی تقسیم کرد. زیرساخت مشترک در کاراجاس، از منظر سیاست‌گذاری عمومی، به‌مثابه کالای عمومی منطقه‌ای عمل کرده و با کاهش موانع ورود و ریسک سرمایه‌گذاری، توسعه پایدارتر و متوازن‌تری را برای منطقه شمال برزیل به همراه داشته است.

تفکیک ریسک و جذب سرمایه‌ خصوصی

در سال ۲۰۱۵، بانک جهانی مدل نوینی برای انتشار اوراق پروژه در برزیل معرفی کرد که به‌ سرعت مورد استقبال دولت و شرکت‌هایی، چون واله قرار گرفت. هدف اصلی این مدل، جذب منابع مالی بلندمدت از بازار سرمایه، به‌ویژه صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه بود. با استفاده از پوشش‌های اعتباری و بیمه ریسک دولتی، رتبه اعتباری اوراق پروژه افزایش یافته و امکان عرضه آن به سرمایه‌گذاران نهادی فراهم شد. ویژگی برجسته این مدل، جداسازی ریسک پروژه از ریسک کلی شرکت مادر است. به‌بیان دیگر، سرمایه‌گذار با خرید اوراق، صرفاً درگیر ریسک پروژه مشخصی نه ریسک کل شرکت می‌شود. این روش، امکان تأمین مالی با نرخ بهره مناسب و دوره بازپرداخت بلندمدت را فراهم کرد و به‌ویژه در پروژه‌های زیربنایی و معدنی با بازده بلندمدت، کارآیی بالایی داشت.

BNDES در نقش شریک راهبردی

بانک توسعه اقتصادی و اجتماعی برزیل (BNDES) از دهه ۱۹۵۰ نقش کلیدی در تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی داشته است. طبق مطالعه موردی منتشرشده در Global Infrastructure Hub، این بانک بین ۳۰ تا ۵۰ درصد هزینه پروژه‌های بزرگ معدنی مانند کاراجاس را تأمین کرده و با ارائه تسهیلات ترجیحی، تضمین و مشارکت‌های ساختاری، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. یکی از ویژگی‌های مهم BNDES، تمرکز بر پروژه‌های با رویکرد توسعه پایدار، بومی‌سازی فناوری و اشتغال‌زایی داخلی است. همچنین، این بانک در زمان بی‌ثباتی بازار‌های مالی، با ایفای نقش حامی و تضمین‌کننده، فضای اعتماد را برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کرده است. برای کشور‌های دارای ریسک بالای سرمایه‌گذاری وجود چنین نهاد توسعه‌ای نقشی کلیدی در موفقیت پروژه‌های بلندمدت ایفا می‌کند. مدل واله برای تأمین مالی پروژه‌های معدنی، الگویی سه‌وجهی از نوآوری مالی، مشارکت نهادی و توسعه زیرساخت مشترک است. ترکیب زیرساخت اشتراکی با قابلیت دسترسی چند جانبه، اوراق پروژه با پوشش‌های اعتباری دولتی و نقش راهبردی بانک توسعه‌ای، باعث شده تا ریسک‌های متنوع این پروژه‌ها مهار شده و سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ تسهیل شود. برای کشور‌هایی مانند ایران که به‌ دنبال توسعه صنعت فولاد و معدن هستند، الگوبرداری از تجربه واله می‌تواند در طراحی مدل‌های بومی‌سازی‌شده به‌ویژه در ایجاد زیرساخت‌های اشتراکی، جذب سرمایه‌گذار نهادی و ارتقای نقش نهاد‌های توسعه‌ای داخلی کمک‌کننده باشد.

جایگاه تاتا استیل در زنجیره ارزش فولاد هند

تاتا استیل، به‌ عنوان یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین شرکت‌های فولادی هند، در دهه گذشته گام‌های بلندی در مسیر استراتژی «عمودی‌سازی زنجیره ارزش» برداشته است. این راهبرد، شامل کنترل بر تمامی مراحل تولید فولاد، از استخراج مواد اولیه تا فرآوری و تولید محصولات نهایی مانند ورق‌های الکتریکی و فولاد‌های خاص است. هدف از این مدل، افزایش بهره‌وری، کنترل کیفیت و کاهش هزینه‌ها در شرایط رقابتی بازار جهانی است. چنین اقدامی، شرکت را در برابر نوسانات قیمتی مواد اولیه و اختلالات زنجیره تأمین بیمه می‌کند.

شرکت تاتا استیل، با اتخاذ راهبرد یکپارچه‌سازی زنجیره تأمین، موفق شده است به سطحی از خودکفایی عملیاتی دست یابد که در میان شرکت‌های فولادی در حال توسعه، کم‌نظیر است. این شرکت با سرمایه‌گذاری در تولید فولاد‌های الکتریکی جهت‌دار (Grain-Oriented Electrical Steels)، عملاً چرخه تولید را از استخراج ماده خام تا محصول نهایی در داخل سازمان خود نگه داشته است. چنین استراتژی با هدف کاهش وابستگی به تامین‌کنندگان خارجی و افزایش کنترل بر کیفیت محصول نهایی طراحی شده است. گزارش رسمی شرکت نشان می‌دهد که تاتا استیل، از طریق اجرای این سیاست، موفق به عرضه پایدار و رقابتی فولاد‌های تخصصی در بازار‌های بین‌المللی شده است. به‌طور خاص، در بازار اروپا، تاتا با حذف واسطه‌ها و اتکا به منابع درون‌سازمانی، توانسته قیمت‌گذاری رقابتی‌تری ارائه دهد و به استاندارد‌های کیفی مورد انتظار مشتریان پایبند بماند. کنترل بر تأمین مواد اولیه از معادن داخلی نیز نقش مهمی در حفظ مزیت رقابتی این شرکت داشته است. یکی دیگر از مزایای اجرای این استراتژی، انعطاف‌پذیری در زمان بحران‌های جهانی است. به‌ عنوان نمونه، در دوره‌ای که زنجیره‌های تأمین جهانی به‌دلیل همه‌گیری کرونا و مناقشات ژئوپلیتیک مختل شدند، تاتا استیل به‌دلیل اتکا به منابع داخلی و کنترل بر فرآیند تولید، توانست بدون توقف قابل‌توجهی به تولید ادامه دهد. این ویژگی، قدرت تاب‌آوری شرکت را در مقابل شوک‌های بیرونی افزایش داده است. در نهایت، می‌توان گفت که تاتا با طراحی یک ساختار تولیدی کاملاً درون‌زا، نه تنها به‌ دنبال افزایش سود عملیاتی بوده، بلکه رویکردی پایدار و بلندمدت را در پیش گرفته است. این مدل، نمونه‌ای شاخص از اجرای عملی سیاست‌های صنعتی ملی است که هم در سطح شرکت و هم در سطح سیاست‌گذاری کلان، قابل الگوبرداری برای کشور‌هایی با ظرفیت معدنی بالا مانند ایران است.

مزیت‌های راهبردی و تحلیلی

بر اساس تحلیل SWOT سال ۲۰۲۵ که توسط Rankex Digital منتشر شده است، تاتا استیل با اتکا به مدل عمودی‌سازی، در سه محور کلیدی، کاهش هزینه‌های عملیاتی، افزایش کنترل کیفی و بهبود انعطاف‌پذیری تولید مزیت رقابتی ایجاد کرده است. کنترل کامل بر فرآیند‌های تولید، از استخراج تا بازاریابی نهایی، باعث شده شرکت بتواند سریع‌تر به نیاز بازار واکنش نشان دهد و کیفیت یکنواخت‌تری را حفظ کند؛ عاملی کلیدی در صنعت فولاد، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند فولاد الکتریکی که به دقت فنی بالایی نیاز دارد.

در مدل کسب‌وکار تاتا که توسط Vizologi بررسی شده، آمده است که تمرکز این شرکت بر منابع داخلی، توانسته مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی متعددی ایجاد کند. بومی‌سازی تولید، کاهش وابستگی به ارز خارجی و ایجاد زنجیره‌های ارزش افزوده درون‌کشوری، از جمله پیامد‌های این راهبرد است. همچنین، با استفاده از داده‌های داخلی و هوش مصنوعی برای کنترل کیفیت و بهره‌برداری، نوآوری در فرآیند تولید نیز سرعت گرفته است. مزایای راهبردی تاتا صرفاً محدود به مزیت‌های اقتصادی نبوده‌اند. سیاست‌های پایداری و مسوولیت اجتماعی نیز در کنار عمودی‌سازی تقویت شده‌اند. این شرکت با استفاده از تکنولوژی‌های نوین برای کاهش آلاینده‌ها، استفاده مجدد از منابع و همکاری با جامعه محلی در محل معادن، تلاش کرده است تصویر مسوولانه‌تری از خود به نمایش بگذارد. چنین رویکردی، تاتا را به بازیگری معتبر و مورد اعتماد در صحنه بین‌المللی بدل کرده است. در نهایت، باید توجه داشت که موفقیت این راهبرد به ساختار مالی قدرتمند، مدیریت هوشمندانه و دسترسی به منابع اولیه پایدار نیز وابسته است. عمودی‌سازی در صنعت فولاد نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین، برنامه‌ریزی بلندمدت و سیاست‌گذاری هماهنگ میان نهاد‌های دولتی و خصوصی است. تاتا استیل این شرایط را فراهم کرده و به‌همین دلیل، مدل آن می‌تواند مبنای مطالعه برای شرکت‌های فولادی و معدنی دیگر باشد.

بررسی حضور بخش‌خصوصی در معادن آفریقا

حضور بخش‌خصوصی در معادن آفریقا در سال‌های اخیر به‌ سرعت رشد کرده و نقش مؤثری در جذب سرمایه، افزایش تولید و ارتقای زیرساخت‌های استخراجی این قاره داشته است. طبق گزارش منتشرشده در چشم‌انداز اقتصادی آفریقا ۲۰۲۴ توسط بانک توسعه آفریقا (AfDB)، مشارکت بخش‌خصوصی در پروژه‌های معدنی، به‌ویژه در زمینه طلا، مس و کبالت، به‌ عنوان نقطه کلیدی برای رشد اقتصادی شناخته شده است. این مشارکت، اما با چالش‌هایی نظیر ریسک سیاسی، تأمین مالی محدود و مشکلات زیرساختی نیز همراه بوده است.

نقش سرمایه‌گذاران خصوصی در معادن

در دهه اخیر، حضور شرکت‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاران نهادی در پروژه‌های معدنی آفریقا به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. کشور‌هایی مانند غنا، زامبیا و جمهوری دموکراتیک کنگو توانسته‌اند بخشی از ظرفیت‌های معدنی خود را با اتکای بیشتر به سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی توسعه دهند. برای نمونه، سرمایه‌گذاری شرکت‌های بین‌المللی در معادن طلا در غنا، به بهبود فناوری استخراج، ارتقای بهره‌وری و ورود استاندارد‌های محیط‌زیستی منجر شده است.

در جمهوری دموکراتیک کنگو، شرکت‌هایی همچون Glencore و Ivanhoe Mines، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در استخراج مس و کبالت انجام داده‌اند. این مواد معدنی برای زنجیره تأمین باتری‌های لیتیوم‌یون و انرژی‌های پاک اهمیت حیاتی دارند و تقاضای جهانی آنها روندی صعودی دارد. مشارکت شرکت‌های خصوصی در این حوزه، نه‌فقط تولید را افزایش داده، بلکه به اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم نیز انجامیده است. با این حال، یکی از مزیت‌های کلیدی سرمایه‌گذاری خصوصی، ارتقای دانش فنی بومی و ایجاد پیوند‌های پسین و پیشین در اقتصاد محلی است. بسیاری از این شرکت‌ها به‌واسطه الزامات قراردادی یا مسوولیت اجتماعی شرکتی (CSR)، به توسعه آموزش‌های مهارتی، زیرساخت‌های محلی و حمایت از جوامع اطراف معادن متعهد شده‌اند. چنین تعاملاتی، نقش بخش خصوصی را از صرف سرمایه‌گذار به عامل تحول توسعه‌ای ارتقا داده است.

چالش‌های تأمین مالی در کشور‌های پرریسک

با وجود فرصت‌های معدنی غنی، بسیاری از کشور‌های آفریقایی با چالش‌های ساختاری و سیاسی جدی مواجهند که مانعی برای ورود سرمایه‌گذاران خصوصی محسوب می‌شود. کشور‌هایی مانند مالی، سودان، چاد و جمهوری دموکراتیک کنگو با بی‌ثباتی‌های سیاسی، تغییرات ناگهانی در قوانین معدن، فساد ساختاری و نبود امنیت حقوق مالکیت مواجهند. این عوامل، هزینه ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و بازده مورد انتظار را تهدید می‌کند.

طبق گزارش «چشم‌انداز اقتصادی آفریقا ۲۰۲۴»، یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری خصوصی، نبود مکانیسم‌های کافی برای بیمه ریسک‌های سیاسی و قضائی است. سرمایه‌گذاران برای ورود به پروژه‌های بلندمدت، نیازمند چارچوب‌های حقوقی پایدار، داوری بین‌المللی معتبر و حمایت‌های حاکمیتی هستند. در فقدان این شرایط، اولویت آنها به کشور‌هایی با ثبات سیاسی و اقتصادی بالاتر منتقل می‌شود. علاوه بر آن، نظام بانکی داخلی ضعیف، عدم توسعه بازار بدهی محلی و نرخ بالای بهره در کشور‌های پرریسک، ابزار‌های تأمین مالی را محدود می‌سازد. این عوامل باعث شده بسیاری از پروژه‌های معدنی با ظرفیت بالا، در مرحله امکان‌سنجی متوقف بمانند. راهکار‌های ترکیبی مانند صندوق‌های تضمینی وام‌های توسعه‌ای و مشارکت دولتی می‌تواند تا حدی این موانع را کاهش دهد.

الگو‌های موفق مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)

در برخی کشورها، مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) به‌ عنوان راه‌حلی برای کاهش ریسک و جلب سرمایه‌گذاران خارجی به‌خوبی عمل کرده‌اند. برای مثال، دولت غنا با تدوین چارچوب حقوقی مشخص برای PPP، در بخش معادن طلا موفق شد شرکت‌های خصوصی را در استخراج، فرآوری و صادرات مشارکت دهد. این مشارکت‌ها نه‌تنها تولید را افزایش دادند بلکه منجر به رشد پایدار و مسوولیت‌پذیر اجتماعی نیز شدند. در جمهوری دموکراتیک کنگو، پروژه‌های PPP در استخراج مس و کبالت با مشارکت نهاد‌های دولتی، شرکت‌های بین‌المللی و نهاد‌های توسعه‌ای به نتایج مثبتی دست یافته‌اند. استفاده از ابزار‌های تضمینی از سوی دولت و بانک‌های توسعه‌ای، موجب جذب سرمایه‌گذاران محتاط و کاهش وابستگی به منابع بودجه‌ای محدود دولت شد.

آفریقای جنوبی نیز به‌واسطه ساختار نهادی قوی‌تر، توانسته است پروژه‌هایی نظیر توسعه معادن پلاتین و زغال‌سنگ را با مدل PPP اجرا کند. شفافیت در قراردادها، رعایت استاندارد‌های محیط‌زیستی و توازن ریسک بین دولت و سرمایه‌گذار، از عوامل کلیدی موفقیت در این کشور به‌شمار می‌روند. این مدل‌ها می‌توانند الگویی برای سایر کشور‌های آفریقایی و حتی ایران باشند.

ابزار‌های حمایت مالی و نهاد‌های بومی

یکی از ارکان موفقیت سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش معدن آفریقا، نقش نهاد‌های مالی توسعه‌ای نظیر Africa Finance Corporation (AFC) و بانک توسعه آفریقا (AfDB) است. AFC در پروژه‌های بزرگی همچون معدن مس Kamoa-Kakula در جمهوری دموکراتیک کنگو، سرمایه‌گذاری مستقیم انجام داده و به‌ عنوان عاملی برای تسهیل تأمین مالی سایر شرکا عمل کرده است. این نهاد‌ها با ارائه تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی، ضمانت‌نامه‌های اعتباری و ساختار‌های تأمین مالی مشترک، توانسته‌اند بخشی از ریسک‌های اولیه پروژه‌ها را پوشش دهند. مشارکت آنها همچنین باعث ارتقای رتبه اعتباری پروژه‌ها و تسهیل دسترسی به سرمایه بین‌المللی شده است. از سوی دیگر، ابزار‌های نوین مالی نظیر بیمه‌های ریسک سیاسی (از جمله توسط مؤسسات ATIDI یا MIGA) به سرمایه‌گذاران اطمینان می‌دهد که در صورت وقوع بحران‌های حاکمیتی، سرمایه آنها محافظت می‌شود. این مکانیسم‌ها به‌ویژه برای پروژه‌های بلندمدت معدنی که دارای افق بازگشت سرمایه طولانی هستند، حیاتی‌اند.

توصیه‌های سیاستی برای ارتقای جذب

گزارش AfDB بر این نکته تاکید دارد که کشور‌ها برای جذب بیشتر سرمایه‌گذار خصوصی در حوزه معدن، نیازمند اصلاحات نهادی و مالی گسترده‌اند. اولین اقدام، افزایش شفافیت در قرارداد‌های معدنی، اعطای مجوز‌ها و اطلاعات زمین‌شناسی است؛ این شفافیت باعث کاهش ریسک اطلاعاتی و تسهیل ارزیابی پروژه‌ها می‌شود.

دوم، توسعه بازار‌های بدهی داخلی و ابزار‌های مالی نظیر اوراق پروژه می‌تواند به تأمین منابع مالی بلندمدت کمک کند. کشور‌هایی که بازار بدهی پایدار و فعال ندارند، معمولاً برای تأمین مالی پروژه‌های معدنی به منابع خارجی با نرخ‌های بالاتر وابسته می‌مانند. توسعه این بازارها، یکی از الزامات سیاست‌گذاری هوشمند است.

سوم، تقویت نهاد‌های تنظیم‌گر مستقل و ایجاد نهاد‌های داوری معتبر، امنیت سرمایه‌گذار را تضمین می‌کند. همچنین استفاده از مدل‌های PPP باید با قوانین مشخص، توزیع مناسب ریسک و مکانیسم‌های حل اختلاف تقویت شود. این مجموعه اقدامات، نه‌تنها سرمایه خارجی را جذب می‌کند، بلکه ظرفیت‌های داخلی را نیز برای مشارکت در پروژه‌ها فعال می‌سازد.

تجربه کشور‌های آفریقایی نشان می‌دهد که طراحی ابزار‌های مالی مناسب، ایجاد نهاد‌های تضمینی و اصلاحات حقوقی می‌تواند به جذب مؤثر سرمایه‌گذار خصوصی در حوزه معدن منجر شود. ایران با برخورداری از ذخایر عظیم معدنی، در صورت تدوین سیاست‌های حمایتی از مشارکت عمومی-خصوصی، می‌تواند این ظرفیت‌ها را فعال کند. تشکیل صندوق‌های توسعه معادن با ساختار‌های مشابه AFC یا راه‌اندازی بیمه‌های ریسک سیاسی و محیط‌زیستی برای پروژه‌های معدنی، از جمله راهکار‌هایی هستند که تجربه آفریقا پیشنهاد می‌کند. علاوه بر آن، انتشار اوراق پروژه برای توسعه زیرساخت‌های معدنی نظیر ریل و بندر، می‌تواند سرمایه داخلی و خارجی را به‌سوی معادن سوق دهد. در نهایت، اگر ایران بتواند با الگوبرداری بومی‌شده از این تجربیات، مدل‌های شفاف و پایدار PPP طراحی کند، نه‌تنها ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، بلکه مشارکت بخش خصوصی در کل زنجیره ارزش معدن و صنایع فلزی نیز افزایش خواهد یافت. این امر می‌تواند گام مؤثری در مسیر توسعه پایدار و متوازن صنعتی کشور باشد.

الگوی بین‌المللی قابل اقتباس

در مواجهه با کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی، بی‌ثباتی ارزی و ریسک‌های فزاینده در زنجیره‌های تولید، سیاست‌گذاران در ایران در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند با اتخاذ مجموعه‌ای از مشوق‌های صادراتی، معافیت‌های گمرکی و تسهیل در تخصیص ارز ترجیحی، شرایط را برای فعال‌سازی بخش معدن و فولاد بهبود دهند. اما شواهد آماری از گزارش‌های اخیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که این سیاست‌ها بدون طراحی نهادی و مالی مؤثر، به تنهایی قادر به تحریک سرمایه‌گذاری پایدار نیستند. درست در همین نقطه است که مدل واله به‌ عنوان یک الگوی بین‌المللی قابل اقتباس مطرح می‌شود.

در تجربه واله، سه‌ضلعی «زیرساخت مشترک – اوراق پروژه – بانک توسعه‌ای»، شالوده اصلی شکل‌گیری پروژه‌های معدنی عظیم بوده است. در کریدور کاراجاس واله با توسعه خطوط ریلی و بندری که امکان استفاده اشتراکی برای سایر شرکت‌ها را فراهم می‌کرد، هم از انحصار جلوگیری کرد و هم هزینه‌های ورود را برای بازیگران جدید کاهش داد. این مدل می‌تواند برای ایران در مناطقی، چون سنگان، گل‌گهر یا چادرملو قابل اجرا باشد، جایی که توسعه زیرساخت حمل‌ونقل با تکیه صرف بر منابع عمومی، ناکافی و کند است. از سوی دیگر، دولت ایران می‌تواند با تعریف اوراق پروژه برای زیرساخت‌های صنعتی و معدنی، مسیر تأمین مالی جدیدی را از دل بازار سرمایه داخلی و خارجی باز کند. در مدل واله، دولت برزیل با پوشش ریسک‌های اعتباری، اوراقی با قابلیت فروش در بازار‌های ثانویه منتشر کرد و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای را به‌ عنوان تامین‌کنندگان مالی جذب کرد. در ایران، این مدل می‌تواند با استفاده از نهاد‌هایی مانند صندوق توسعه ملی، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی یا حتی بانک‌های تخصصی صنعتی تقویت شود.

نقش نهاد توسعه‌ای نیز کلیدی است. همان‌طور که BNDES در برزیل به‌ عنوان بازوی مالی دولت، بخش مهمی از ریسک پروژه‌ها را پوشش داد، ایران نیز نیازمند تعریف یا توانمندسازی یک بانک توسعه‌ای در حوزه صنایع معدنی است؛ نهادی که با ارائه ضمانت‌نامه، تسهیلات ارزی و نرخ‌های ترجیحی، جای خالی امنیت نهادی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را پر کند. در این مسیر، سیاست‌های فعلی ایران در ارائه معافیت مالیاتی به پروژه‌های زیرساختی معدنی می‌تواند به‌ عنوان پایه اولیه عمل کند، اما برای اثربخشی بیشتر، باید با طراحی ساختار‌های پوشش ریسک، نهادسازی و شفاف‌سازی اطلاعات همراه شود.

به طور کلی، تجربه واله نشان می‌دهد که راهکار موفق در کشور‌های در حال توسعه، ترکیبی از سیاست‌گذاری هوشمند، ابزارسازی مالی و نهادسازی حمایتی است. اگر ایران بخواهد از مرحله صدور مجوز فراتر رود و به مرحله اجرای پروژه‌های بزرگ معدنی و فولادی برسد، باید از سیاست‌های تسکینی کوتاه‌مدت عبور کرده و به طراحی مدل‌های پایدار و سرمایه‌پذیر روی آورد. تجربه واله، به‌ویژه در اتصال پروژه‌های معدنی به زیرساخت‌های مشترک، انتشار اوراق پروژه با پشتیبانی دولتی و نقش فعال بانک توسعه‌ای، الگویی عملی و قابل تطبیق برای سیاست‌گذاران ایرانی فراهم می‌کند.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین