پسماندِ «روی» در زنجان؛ از زخم کهنه بر محیط زیست تا گنج پرمناقشه

به گزارش می‌متالز، ماجرای پسماند‌های شهرک صنعتی روی زنجان به بیش از دو دهه قبل بازمی‌گردد. در سال ۱۳۸۱ قرار بود در فاصله ۱۵ کیلومتری شهر زنجان، شهرکی صنعتی با عنوان «سنگ‌شهر» برای استقرار واحد‌های تولید سنگ تزئینی ایجاد شود، اما در همان ابتدای مسیر، کاربری آن تغییر یافت و به «شهرک تخصصی روی» تبدیل شد.

فعالیت حدود ۷۰ واحد تولید شمش روی در این شهرک، روزانه حدود دو هزار تن پسماند تولید کرد که طی نزدیک به ۲۰ سال، حجم آن به بیش از ۱۰ میلیون تن رسید. این پسماند‌ها در محدوده‌ای حدود ۳۲ هکتار و در مجاورت شهر زنجان دپو شد و طی سال‌ها به یکی از کانون‌های اصلی آلودگی زیست‌محیطی استان تبدیل شد.

وزش باد و انتقال گردوغبار آلوده به داخل شهر، نگرانی از نفوذ فلزات سنگین به خاک و منابع آب زیرزمینی و تهدید سلامت شهروندان، از جمله پیامد‌های این دپوی گسترده بود. طی این سال‌ها، اقداماتی نظیر دیوارکشی، مالچ‌پاشی و ممنوعیت دپوی جدید در محل فعلی، به‌عنوان راهکار‌های موقت برای کنترل آلودگی اجرا شد.

طی چند سال گذشته، محل جدیدی در فاصله ۵۵ کیلومتری شهر زنجان برای انتقال پسماند‌های جدید تعیین شده و روند انتقال آنها همچنان ادامه دارد.

پسماند‌هایی که ناگهان «ثروت» شدند

تا چند سال پیش، این توده عظیم در نگاه عموم «زباله صنعتی» تلقی می‌شد و فعالان حوزه صنعت سرب و روی و دولت هیچکدام حاضر به مدیریت این پسماند‌های روی نبودند. اما با توسعه فناوری‌های فرآوری، روشن شد که این پسماند‌ها شامل ۱.۵۲ درصد روی و ۱.۸ درصد سرب هستند؛ اعدادی که استخراج مجدد را اقتصادی می‌کند.

به این ترتیب، پسماند‌هایی که منبع آلودگی بودند، به منابع معدنی ثانویه بدل شدند؛ تغییری که رقابت میان دولت و بخش خصوصی را شکل داد و کار به محاکم قضائی کشید. ارزش تخمینی این پسماند‌ها بیش از چندین هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که می‌تواند بخشی از هزینه‌های توسعه را تأمین کند.

همین موضوع منجر به بروز اختلافی طولانی میان دولت و بخش خصوصی بر سر مالکیت پسماند‌ها شد؛ اختلافی که سرانجام با رأی دستگاه قضائی، به نفع دولت تعیین تکلیف شد. ارزش ریالی این پسماند‌ها بیش از هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

پس از تعیین تکلیف مالکیت، اکنون موضوع نحوه فروش پسماند‌ها و میزان سهم استان زنجان از عوائد آن در دستور کار قرار گرفته است. مسوولان استانی امیدوارند درآمد حاصل از فروش این پسماند‌ها در جبران خسارت‌های زیست‌محیطی و توسعه زیرساخت‌های استان هزینه شود.

در همین زمینه، نماینده مردم ماه‌نشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی استان، خواستار بازنگری در محل دفن پسماند‌های سرب و روی شد.

سیدجمال موسوی گفت: با وجود تعیین محل جدید برای دفع پسماندها، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد جانمایی لندفیل در نزدیکی شهر حلب از نظر توپوگرافی مناسب نیست و نیاز به بازنگری دارد.

وی تأکید کرد: جانمایی مراکز دفن پسماند باید بر اساس مطالعات دقیق زیست‌محیطی انجام شود تا از بروز تبعات مخرب در آینده جلوگیری شود.

توقف ورودی پسماند‌های صنعتی در حاشیه شهرک صنعتی زنجان

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان، با تأکید بر ضرورت مدیریت اصولی پسماند‌های صنعتی و ساماندهی شهرک تخصصی روی، از مسدود شدن ورودی محل دپوی پسماند‌های صنعتی در حاشیه شهرک صنعتی زنجان خبر داد.

سیدرضا موسوی گفت: در سال‌های گذشته، حجم قابل توجهی از پسماند‌های ناشی از فعالیت واحد‌های صنعتی در این محدوده دپو شده بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، ورودی جدید این محل مسدود و محدوده دپو با پوشش مناسب ایزوله شد تا از انتشار آلودگی و شست‌وشوی پسماند‌ها توسط روان‌آب‌ها جلوگیری شود.

وی با اشاره به قرارداد منعقدشده میان اداره کل محیط زیست استان و شرکت مجری طرح افزود: بر اساس این قرارداد، مقرر شده بود پسماند‌های دپو شده طی مدت ده سال به‌عنوان ماده اولیه در فرآیند تولید مورد استفاده قرار گرفته و به چرخه مصرف بازگردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان خاطرنشان کرد: با وجود گذشت حدود دو سال از زمان انعقاد قرارداد، روند اجرای تعهدات شرکت رضایت‌بخش نبوده و تاکنون پیشرفت محسوسی در انتقال یا مصرف پسماند‌ها مشاهده نشده است.

موسوی تأکید کرد: متولیان امر باید شرکت طرف قرارداد را ملزم به اجرای تعهدات خود و تسریع در جابه‌جایی پسماند‌ها کنند تا شاهد کاهش تدریجی حجم پسماند در حاشیه شهرک صنعتی باشیم.

وی افزود: زیرساخت‌های لازم در محل فراهم است و از نظر فنی و اداری محدودیتی برای انجام عملیات جابه‌جایی وجود ندارد، اما شرکت مجری در بازاریابی و ترغیب واحد‌های مصرف‌کننده برای استفاده از این مواد اولیه موفق عمل نکرده است.

خریداران این پسماند‌ها عمدتاً واحد‌های صنعتی فعال در همان منطقه هستند

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به حجم قابل توجه پسماند‌های صنعتی انباشته‌شده در شهرک تخصصی روی، گفت: بر اساس مفاد قرارداد منعقدشده، شرکت پیمانکار موظف است نسبت به جمع‌آوری، سامان‌دهی و فروش پسماند‌های صنعتی اقدام کند.

امیرعلی مسیبی، افزود: خریداران این پسماند‌ها عمدتاً واحد‌های صنعتی فعال در همان منطقه هستند و فرآیند فروش در چارچوب ضوابط قانونی انجام می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تعیین عیار مواد، ارزش‌گذاری دقیق پسماند‌ها و انعقاد قرارداد‌های فروش نیازمند بررسی‌های فنی و کارشناسی است، ادامه داد: این مراحل به‌دلیل حساسیت موضوع و لزوم رعایت ملاحظات قانونی، زمان‌بر است، با این حال مجموعه صمت بر تسریع روند انتقال و فروش پسماند‌ها در چهارچوب مقررات تأکید جدی دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان همچنین تصریح کرد: در صورتی که شرکت پیمانکار در انجام تعهدات خود کوتاهی کند یا اجرای مفاد قرارداد مطابق برنامه و ضوابط پیش نرود، این اداره‌کل بدون اغماض موضوع خلع‌ید پیمانکار و واگذاری مسوولیت به شرکت واجد شرایط دیگر را در دستور کار قرار خواهد داد.

مسیبی در ادامه درباره ارزش اقتصادی پسماند‌های صنعتی گفت: با توجه به نوسانات بازار، تغییرپذیری ترکیبات پسماند‌ها و تفاوت عیار مواد موجود، در حال حاضر امکان اعلام رقم دقیق و قطعی برای ارزش این پسماند‌ها وجود ندارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: هرگونه اعلام عدد و رقم بدون انجام بررسی‌های کارشناسی و آزمایش‌های فنی لازم می‌تواند منجر به ارائه اطلاعات نادرست و ایجاد توقعات غیرواقعی شود.

نهایی‌شدن سه قرارداد خرید پسماند‌های کیک روی

در مقابل، نماینده شرکت منتقل‌کننده پسمانده شهرک تخصصی روی زنجان از نهایی‌شدن سه قرارداد خرید پسماند‌های کیک روی خبر داد.

امیرحسین مطلق در گفتگویی افزود: بر اساس این قراردادها، حدود ۶ میلیون تن از پسماند‌های دپو شده در اختیار واحد‌های فرآوری قرار خواهد گرفت و مراحل اجرایی واگذاری در حال انجام است.

وی افزود: با انجام اصلاحات فنی در خطوط تولید و رفع چالش‌های موجود، امکان فرآوری این پسماند‌ها فراهم شده و برخی واحد‌ها نیز با افزایش ظرفیت یا تشکیل کنسرسیوم تخصصی، برای ورود به این فرآیند آماده شده‌اند.

سرنوشت پسماند‌های روی زنجان تنها یک پرونده زیست‌محیطی نیست؛ بلکه نمونه‌ای گویا از درهم‌تنیدگی اقتصاد معدنی، ضعف تصمیم‌گیری در استقرار صنایع، خلأ‌های نظارتی و چالش دیرینه مدیریت پسماند‌های صنعتی در کشور است. در حال حاضر پس از سال‌ها مناقشه و کشمکش‌های حقوقی، روند فروش و بهره‌برداری این ذخیره عظیم وارد مرحله اجرایی شده است.

منبع: خبرگزاری مهر