به گزارش میمتالز، طبق گزارش کیتکونیوز و بر اساس گزارش منتشرشده از سوی خبرگزاری اوکراینی UNN، این تصمیم «گامی اجباری» برای مسکو محسوب میشود، چرا که منابع مالی کشور به سرعت در حال کاهش است. صندوق رفاه ملی روسیه که یکی از مهمترین پشتوانههای ارزی دولت به شمار میرود، با افت قابلتوجهی روبهرو بوده است؛ داراییهای نقدشونده این صندوق از ۱۱۳.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به ۵۱.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ سقوط کرده و حجم طلای آن نیز طی سه سال ۵۷ درصد کاهش یافته و از ۴۰۵.۷ تن به ۱۷۳.۱ تن رسیده است.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی روسیه ممکن است تا ۲۳۰ تن طلا به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد دلار را طی سال ۲۰۲۵ به فروش برساند و در سال ۲۰۲۶ نیز حداقل ۱۱۵ تن دیگر معادل ۱۵ میلیارد دلار عرضه کند.
کارشناسان هشدار میدهند که این راهبرد هرچند در کوتاهمدت باعث افزایش نقدینگی و حمایت از روبل میشود، اما ریسکهای بلندمدت مهمی به همراه دارد: کاهش بیشتر ذخایر نقد، وابستگی فزاینده به فروش داراییها، و محدود شدن توان مداخله مالی در آینده. گزارش میافزاید: «مصرف تدریجی ذخایر - حتی طلایی که دههها خط قرمز و غیرقابل لمس محسوب میشد - نشاندهنده تنگتر شدن فضای مالی مسکو تحت فشار تحریمهاست».
در همین حال، بانک مرکزی روسیه در گزارش جداگانهای اعلام کرده است که بانکهای مرکزی بازارهای نوظهور به دلیل نگرانی از برنامههای گروه هفت (G۷) برای مصادره داراییهای یخزده روسیه، در حال افزایش خرید طلا برای تنوعبخشی به ذخایر ارزی خود هستند. بنا بر گزارش رویترز، CBR گفته است تقاضای سرمایهگذاران برای طلا در واکنش به ابهام در رشد اقتصاد جهانی و همچنین حمایت پایدار بانکهای مرکزی کشورهای درحالتوسعه تقویت شده است.
در مجموع، از حدود ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدودشده روسیه، ۲۴۳ میلیارد دلار در اروپا نگهداری میشود؛ در حالی که کل ذخایر طلا و ارز خارجی روسیه تا ۱۴ نوامبر به ۷۳۴.۱ میلیارد دلار رسیده است.
این تحولات نشان میدهد که طلا - که روزگاری ستون باثبات ذخایر روسیه بود - اکنون به ابزاری اضطراری برای مدیریت بحران مالی و ارزی این کشور تبدیل شده است.
منبع: ایفنا