بازگشت تحریم‌ها برای صنایع معدنی

به گزارش می‌متالز، پاسخ به این گونه سوالات که اقتصاد کلان را مورد پرسش قرار می‌دهد، دقیقا روشن نیست و قبل از اجرایی شدن قانون یا سازوکاری اقتصادی، نمی‌توان دقیقا در مورد تاثیرات آن اظهارنظری کرد، اما در مورد اینکه چگونه بخش‌های مختلفی از صنایع را تحت تاثیر قرار می‌دهد می‌توان صرفا گمانه‌زنی‌هایی انجام داد.

هدف از این مقاله بررسی اثرات این سازوکار بر بخش معدن و صنایع فلزی کشور است.

معدن بخش بزرگی از صنایع ایران را به خود اختصاص می‌دهد. تعدد مزیت‌های رقابتی در جغرافیای ایران و بهره‌مندی از معادن غنی با درصد خلوص بالای مواد و کانی‌های معدنی، نزدیکی به آب‌های آزاد و پایین بودن قیمت سوخت در تولید و حمل‌ونقل از مهم‌ترین دلایل بالقوه بهره‌وری بالای این صنایع است که خود امریست که در دنیای امروز بالاترین ارزش در صنایع تولیدی و به بلوغ رسیده می‌باشد. البته همینطور که عوامل بالقوه در ایجاد مزیت رقابتی وجود دارد، به دلایل فنی و مهندسی و خود مقوله تحریم همه‌جانبه‌ای که اقتصاد کلان ما را هدف قرار داده، تعداد زیادی از صنایع زیان دیده‌اند. مسائلی مثل هزینه‌های بالای مهندسی در معادن و ماشین‌آلات گران‌قیمت معدنی، کامیون‌های بزرگ ترابری و قطعات یدکی و مصرفی مکانیزاسیون معادن و ... صنایع و بنگاه‌های عمدتا بزرگ معدنی ما را تحت فشار قرار می‌دهند. از بحث‌های فنی که بگذریم، با بازگشت تحریم‌ها می‌توان تخمین زد که میزان صادرات تولیدی این شرکت‌ها کاهش می‌یابد و درآمد‌های ارزی را تحت شعاع خود قرار می‌دهد.

در این بین به دلیل ساختار دولتی این صنایع تولیدی معدنی و عدم چابکی مورد نیاز برای شرایط نامطمئن و غیرقطعی، نبود لایه‌های ضربه‌گیر برای شرایط جدید بازار، تاب‌آوری این بخش از اقتصاد را مورد امتحانی سخت و از پیش‌تعیین نشده قرار خواهد گرفت.

دست‌اندرکاران کسب‌وکار‌های خصوصی و دولتی و مدیران کارکشته این بخش به خوبی می‌دانند که ظرفیت تولید و تقاضای بازار و قیمت‌های رقابتی چگونه به خودی خود شرایط پیچیده برای ذی‌نفعان حتی کسب‌وکار‌های خصوصی ایجاد می‌کنند؛ حال چه رسد به اینکه این کسب‌وکار‌ها در کشور ما عمدتا دولتی هستند و عواقب بر هم خوردن تعادل در مدیریت داخلی و خارجی بازار و برنامه‌ریزی‌های تولید، مشمول اثر برعده زیادی از سهامداران حقیقی می‌شود. در حقیقت تمام حساب‌وکتاب‌هایی که برای افزایش تولید و تامین مالی و برنامه های کوتاه‌مدت و بلندمدت کرده‌اند به نوعی بی‌اثر می‌گردد.

رشد هزینه‌ها و کاهش درآمد‌ها

زیربنایی‌ترین مساله در هنگام بحران برای هر کسب‌وکار کاهش هزینه است چرا که افزایش ظرفیت جز انباشت در وصول مطالبات یا اجبار در تخفیف قیمت‌ها، برای صنایع در پی ندارد؛ لذا کاهش هزینه‌ها عقلانی‌ترین راهبردیست که می‌توان برای حفظ و پابرجا ماندن صنایع اتخاذ کرد. واقعیت این جاست که صنایع ما هنوز در بخش‌های مختلفی نیاز یه همکاری با واردکنندگان و تامین‌کنندگان خارجی زیادی دارد و وقتی پیشامدی غیرمنتظره رخ می‌دهد، نمی‌توان طراحی کل دستگاه اقتصاد را برهم زد، فعلا تنها باید به راه‌حل‌های موضعی و در حوزه اثر مشکل پیش آمده، بسنده کرد. برای مثال مشکلات عمیق ما در تامین قطعات یدکی و ماشین‌آلات صنایع معدن و حمل‌ونقل معدنی چیزی نیست که تا مکانیزم ماشه‌ای رقم بخورد، ما در پی خودکفایی و حل‌وفصل آن باشیم چرا که حلقه‌های مدیریت فناوری برای تکمیل شدن در هر لایه نیازمند لایه‌ی قبلی و زیرساخت‌های صنعتی و ابزار‌های مالی برای تامین سرمایه و پیوند‌های عمیق بین صنایع و نهاد‌های علمی و مالی اختصاصی آن صنایع می‌باشد؛ لذا در حال حاضر که راهبرد حفظ صنایع و ظرفیت تولیدی آنها مطرح است به ناچار هزینه‌های گزاف‌تری نسبت به قبل برای این بخش‌ها پرداخت می‌شود.

یکی دیگر از معضلات تحریم این است که ارز حاصل از صادرات به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و ملاحظات کشور‌ها برای پیروی از آنها به راحتی قابل حصول نیست و تولیدکنندگان باید با تهاتر یا واسطه‌گری چند بانک که در میانه‌ی تبادلات اضافه می‌شوند کار کنند و روشن است که این به معنای هزینه سربار است. در گذشته کشور‌ها در بحث تحریم‌های اعمال شده از جانب خزانه‌داری دولت ایالات متحده انعطاف بیشتری نشان می‌دادند، اما امروز چنانچه نام تحریم‌های سازمان ملل بر روی قوانین تحریمی خورده، کشور‌ها از ارسال مستقیم تجهیزات و خدمات مالی خودداری می‌کنند و بخاطر ماهیت جهانی‌ای که این تحریم‌ها دارند، کشور‌های دوست و هم راستای حاکمیت ایران مثل چین و روسیه را نیز درگیر سرپیچی از یک قاعده جهانی می‌کنند.

اقتصاد درون‌زا و مقاومتی در شرایط تحریم

شاید با ظرفیت‌هایی که ایران عزیز از همه نظرات من جمله مادی و سخت‌افزاری و سرمایه‌های انسانی دارد، بازگشت تحریم‌ها چندان هم بی‌حکمت نباشد. فعال‌سازی مکانیزم ماشه نشانه دیگری از غیرقابل اطمینان بودن دولت‌های غربی در تلاش‌های دیپلماتیک برای حل‌وفصل معضلات ایران و سنگ‌اندازی کشور‌های غربی است. دقیقا در این جاست که اقتصاد به شیوه درون‌زا و مقاومتی در قالبی نه چندان معمول برای توسعه بلکه برای مقاومت و تاب‌آوری راهبرد خود را آشکار می‌کند، اما چگونه؟ اصول علم اقتصاد که تغییر نمی‌کند. اینجا عامل انشانی است که تغییر می‌کند و افکار و اندیشه‌های خود را به هر نحوی برای عبور از بحران همگرا می‌سازد. در چارچوب اقتصاد مقاومتی، کشور با کاهش وابستگی به واردات، توسعه زنجیره‌های تأمین داخلی، و حمایت از نوآوری و دانش‌بنیان‌ها، تاب‌آوری اقتصادی خود را افزایش می‌دهد. تحریم‌ها اگرچه محدودکننده‌اند، اما می‌توانند انگیزه‌ای برای اصلاح ساختار‌ها و قوانین جهت‌دار و رانت‌زا، ارتقای بهره‌وری و تقویت تعاملات منطقه‌ای باشند. اقتصاد درون‌زا با تمرکز بر عدالت، مشارکت مردمی و استفاده از منابع بومی، مسیر توسعه پایدار را هموار می‌سازد و به دلیل ارتباط عمیق‌تر با بازار داخلی از شوک‌های خارجی مصون‌تر می‌ماند. امید است که با یاری پژوهشگران و اندیشمندان و اصحاب عرصه صنعت، در راستای تجدد و تحول تمام صنایع گام برداریم واین توفیقی اجباری و الهی برای صنعتی شدن بیش از پیش کشور عزیزمان باشد.

منبع: روزگار معدن