شکوفایی اقتصاد در گرو مردمی‌سازی اقتصاد؛ خلاء قانونی در این زمینه وجود ندارد

‌می‌متالز - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قطعا؛ اگر به دنبال این هستیم که اقتصاد کشور پیشرفت داشته باشد و تورم کاهش پیدا کند باید به سمت مردمی سازی اقتصاد و حمایت از بخش خصوصی واقعی حرکت کنیم؛ نمی‌شود دولت بخش اعظمی از اقتصاد را در دست داشته باشد و ما هم به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی باشیم.

به گزارش می‌متالز، مصطفی مطورزاده، با اشاره به لزوم مردمی‌سازی اقتصاد برای شکوفایی اقتصادمان گفت: قطعا؛ اگر به دنبال این هستیم که اقتصاد کشور پیشرفت داشته باشد و تورم کاهش پیدا کند باید به سمت مردمی‌سازی اقتصاد و حمایت از بخش خصوصی واقعی حرکت کنیم؛ نمی‌شود دولت بخش اعظمی از اقتصاد را در دست داشته باشد و ما هم به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی باشیم.

وی افزود: مردمی‌سازی اقتصاد باید به نحو صحیح انجام شود؛ یعنی اگر می‌خواهیم واگذاری انجام دهیم باید به بخش خصوصی واقعی بدهیم نه اینکه به اسم خصوصی‌سازی واگذاری‌ها را انجام دهیم ولی مشاهده کنیم که دولت هم همچنان در آن سهم دارد، از گذشته هر آنچه واگذاری انجام شده به خصولتی‌ها بوده است که این موضوع هیچ تحولی در اقتصاد ایجاد نمی‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: قوانین متعددی در خصوص مردمی‌سازی اقتصاد وجود دارد و از اساسی‌ترین این قوانین هم برنامه هفتم توسعه است که در ماده ۵ فصل اول این قانون به وزارت اقتصاد و دولت تکلیف شده تا اقدامات لازم را برای مردمی‌سازی اقتصاد انجام دهند، اما در این یکسالی که قانون برنامه هفتم تصویب شده اتفاق مطلوبی در این رابطه انجام نشده است.

این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: پایبندی به قوانین می‌تواند زمینه‌ای برای کاهش تورم و مهار تلاطمات ارزی باشد، ولی متاسفانه دستگاه‌های مربوطه به تعهدات قانونی خود در این زمینه عمل نمی‌کنند؛ قطعا اگر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مواد برنامه هفتم توسعه را با دقت اجرایی کنند اتفاقات مثبتی در موضوعات اقتصادی رقم خواهد خورد.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)