سیاست‌های انقباضی عامل آسیب به تولید هستند/ فولاد، پتروشیمی و نفت مزیت صنایع کشور هستند

به گزارش میمتالز، لطفیزاده گفت: نیروی انسانی فعلی کشور در حال فعالیت و تلاش است، اما تربیت و ارتقاء دانش آن وظیفه همه ماست. مواد اولیه نیز بخشاً داخلی و بخشی وارداتی است که هر دو به سرمایه در گردش ریالی و ارزی نیاز دارد. سیاستهای انقباضی عامل آسیب به تولید هستند؛ سالهاست تصور میشود با سیاست انقباضی میتوان تورم را مهار کرد. این روش غلط است و ادامه پیدا کرده بدون آنکه پاسخ قانعکنندهای برای چرایی آن وجود داشته باشد. در مصوبه ۴ اسفندماه سال ۱۴۰۰ دولت، به صراحت آمده که بانک مرکزی موظف به تأمین ریال واحدهای تولیدی بدون محدودیت است و حد اعتباری آنها باید ۵۰ درصد افزایش یابد، اما این مصوبه اجرا نشده است. ایران سالانه ۹۲ میلیارد دلار صادرات (نفتی و غیرنفتی) و ۷۲ میلیارد دلار واردات رسمی دارد؛ یعنی تراز ارزی مثبت ۲۰ میلیارد دلاری. وی افزود: با این حال، صف تخصیص ارز طولانی و نارضایتی حداکثری است. این در حالی است که باید صادرکنندگان واقعی تشویق شوند، نه اینکه فضا برای سودجویان باز شود که با خرید مهندسیشده کالا از بورس و بازگشت غلط ارز، در بازار غیررسمی سودهای چندبرابری کسب کنند؛ با وجود ۵۰ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد، بیش از ۳۰ میلیون تن آن استفاده نمیشود، به دلیل نبود مواد خام یا انرژی. با این وجود، بخش خصوصی موفق شده فولاد را به یکی از مهمترین درآمدهای ارزی تبدیل کند و با وجود هزینه تمامشده بالاتر از رقبا، برای محصولات ایرانی در بازارهای جهانی مشتری بیابد. لطفیزاده ادامه داد: واگذاری کار به بخش خصوصی، همان سیاستهای کلی اصل ۴۴ ابلاغشده از سوی مقام معظم رهبری، برنامه هفتم توسعه و شعار اصلی دولت است. این سیاستها نباید در حد شعار باقی بماند، بلکه باید اجرایی شود. نباید منفعل بایستیم و منتظر بمانیم دیگران کاری کنند. وزارت صمت و اتاق بازرگانی دو پیکر یک ارگان هستند و ما خود را موظف به اجرای آنچه شما برای عبور از بحران ضروری میدانید، میدانیم. بخشی از مشکلات ناشی از قوانین است که باید با همکاری شما اصلاح شود و بخشی برمیگردد به مقرراتی که باید با همراهی وزارتخانه بازنگری گردد. وی گفت: مقام معظم رهبری تولیدکنندگان را افسران اقتصادی کشور خطاب کردهاند، پس نگذارید اشتغال مردم بهواسطه تصمیمات غلط آسیب ببیند. فولاد، پتروشیمی و نفت مزیت صنایع کشورند؛ باید اجازه دهیم این صنایع مانند لوکوموتیو، دیگر ارکان اقتصادی کشور را به حرکت درآورند. تحقق هدف ۲۳ درصد رشد سالیانه صادرات در برنامه هفتم به معنای تحقق همه الزامات تولید، انرژی، تأمین ریال و توسعه بازار است.