لزوم حمایت قوه‌قضائیه از ادامه عرضه خودرو در بورس کالا

‌می‌متالز - محمد صفایی گفت: رویه عرضه خودرو در بورس قابل قبول است، چون میزان عرضه و تقاضا برای همگان مشخص و شفاف است، بنابراین نامه شورای رقابت را نسنجیده می‌دانم؛ چون طبق قانون بازار اوراق بهادار، شورای‌عالی بورس بالاترین رکن بازار بوده و تصویب سیاست‌های کلان این بازار را برعهده دارد.

به گزارش می‌متالز، متن نامه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای

رئیس محترم قوه قضائیه

همان طور که مستحضرید در پی بحرانی شدن وضعیت زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و نیز اعتراضات گسترده مردمی به نحوه فروش خودرو به سبک قرعه‌کشی به دلیل رانت‌ها و فساد‌های مرتبط لزوم یافتن راه حلی جدید مبتنی بر مبانی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی که بتواند هم موجب رضایت عمومی گردد و هم این صنعت را دوباره احیا کند در میان نخبگان اجماعی پدید آمد. موثرترین راهکار جایگزین برای حل دو مشکل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان عرضه محصول در بورس کالا بود. علی رغم امتناع اولیه بورس به دلیل وجود حساسیت‌های فراوان در بازار خودرو، پس از هماهنگی با وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نهایتاً در جلسه مورخ ۲۱ تیرماه ١٤٠١ شورای عالی بورس و اوراق بهادار این اجماع حاصل شد که خودرو در بورس کالای ایران عرضه شود.

مزیت مهم این روش بهره‌مندی از نظام حقوقی و سازوکار‌های اجرایی بازار متشکل بورس کالا است که موجب ایجاد شفافیت در بازار شده و علاوه بر کوتاه کردن دست واسطه گران اطلاعات میزان عرضه خودروساز و نحوه کشف نرخ در هر معامله را بر همگان آشکار می‌سازد. با استمرار عرضه‌ها و درک فعالان بازار و آحاد اقتصادی از نحوه انجام معامله در بورس، ایفای تعهد خودروسازان در تحویل به موقع خودرو برخلاف تجربه گذشته و برقراری نظام رسیدگی به شکایات در شأن مشتریان، کارایی این فرایند نیز طی زمان بسیار بهبود یافت به نحوی که با کاهش قیمت نسبی خودرو‌های عرضه شده در بورس در مقایسه با سایر خودرو‌ها ارجحیت این روش بر سایر ابزار‌ها بر همگان نمایان شد به نظر می‌رسد این اقدام مهم موجب حذف منافع واسطه‌هایی خواهد بود که سود خود را در سرکوب قیمت‌های کارخانه با روش قیمت گذاری دستوری و افزایش قیمت در بازار آزاد می‌بینند؛ رانتی که به واسطه آن ضمن زیان به آحاد اقتصادی و به ویژه به دارندگان سهام عدالت، موجب ایجاد بدهی فرابودجه‌ای دولت در راستای اجرای ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، استقراض گسترده خودروسازان از شبکه بانکی و استقراض غیر مستقیم از بانک مرکزی و تعدیل کارکنان زنجیره صنعت خودروسازی تامین شده است.

آنچه مسلم است ادامه رویکرد‌های اشتباه گذشته همانند مصوبات غیرکارشناسی شورای رقابت در قیمت گذاری دستوری خودرو نه تنها به رفع انحصار منجر نمی‌شود بلکه کارایی و رشد اقتصادی را نیز متوقف خواهد کرد. با توجه به اهمیت دستگاه قضایی در پیشگیری از انحراف و فساد و حضور پررنگ نمایندگان قوه قضائیه در شورا‌های تصمیم گیری خواهشمند است ضمن اعطای ماموریت به سازمان بازرسی در جهت مقابله با فساد و نیز لزوم حمایت از رویکرد عرضه خودرو در بورس، حسب صلاحدید دستور مقتضی جهت نظارت بر نحوه همکاری دستگاه‌های اجرایی در جهت اجرای مصوبه شورای عالی بورس در دستور کار قرار گیرد.