میمتالز - اصل ۴۵ قانون اساسی، معادن را در شمار انفال و ثروتهای عمومی قرار داده است. همین موضوع گاهی این تصور را ایجاد میکند که دولت در حوزه معدن اختیار نامحدودی دارد و میتواند هر تصمیمی را که لازم میداند درباره معادن و بهرهبرداران اتخاذ کند. اما نظام حقوقی ایران چنین برداشتی را تأیید نمیکند. پرسش اصلی این است که دولت در حوزه معدن تا کجا حق نظارت و مداخله دارد و این اختیار چگونه باید با حقوق اشخاص و امنیت سرمایهگذاری هماهنگ شود؟
کد خبر: ۴۰۲۴۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۰۶
گزارش تصویری
بازدید مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پروژه فولاد شرق خراسان؛
جلسه بررسی آخرین وضعیت اجرای مصوبات تأمین برق صنایع با حضور رئیسجمهور برگزار شد:
مدیرعامل شرکت فولاد غدیر نیریز به مناسبت گرامیداشت هفته دولت مطرح کرد:
طراح گرافیک:
استاد و طراح گرافیک:
مدیر پژوهش و نوآوری فولاد مبارکه تشریح کرد:
