به گزارش میمتالز، بر اساس اطلاعیه منتشرشده، ارزش این معامله ۴۰ هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال بوده و گهرزمین پیش از این مالکیتی در شرکت مورد معامله نداشته است. نکته مهمتر، اما هدفگذاری این سرمایهگذاری است، گهرزمین اعلام کرده این اقدام با هدف تأمین برق پایدار، اطمینان از تداوم تولید و جلوگیری از عدمالنفع ناشی از محدودیتهای انرژی انجام شده است. بر اساس ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان، ارزش ۱۲.۵ درصد سهام شرکت نیز همین میزان تعیین شده است.
اهمیت اقتصادی این تصمیم زمانی بیشتر آشکار میشود که بدانیم در صنایع معدنی، برق یکی از نهادههای تولید نیست؛ بلکه پیش شرط فعالیت مستمر بسیاری از واحدهای فرآوری و زنجیره معدن محسوب میشود. توقف یا کاهش تولید به دلیل محدودیت برق، هزینهای فراتر از هزینه خرید برق ایجاد میکند. در چنین شرایطی، شرکت با کاهش تولید، از دست رفتن فرصت فروش، افزایش هزینههای ثابت سرشکن شده بر تولید، اختلال در برنامه حملونقل و زنجیره تأمین و در نهایت کاهش بهرهوری مواجه میشود. به همین دلیل، «برق پایدار» برای یک شرکت معدنی میتواند ارزش اقتصادی بیشتری از قیمت اسمی هر کیلووات ساعت برق داشته باشد.
گهرزمین نیز به طور دقیق بر همین نقطه دست گذاشته است. طبق اعلام شرکت، با انجام این معامله حدود ۳۳ مگاوات برق پایدار به گهرزمین تخصیص خواهد یافت، ظرفیتی که هدف اصلی آن جلوگیری از عدمالنفع تولید و ایجاد ثبات بیشتر در فعالیتهای عملیاتی شرکت عنوان شده است.
از این منظر، معامله اخیر را میتوان نشانهای از تغییر پارادایم در مدیریت بنگاههای بزرگ معدنی دانست. در مدل سنتی، شرکت معدنی برق مورد نیاز خود را از شبکه دریافت میکرد و محدودیتهای انرژی را به عنوان یک ریسک بیرونی میپذیرفت. اما تشدید ناترازی برق در سالهای اخیر موجب شده شرکتهای بزرگ به سمت سرمایهگذاری مستقیم یا غیرمستقیم در زیرساخت تولید و تأمین انرژی حرکت کنند. در این مدل، انرژی دیگر تنها یک نهاده خریدنی نیست، بلکه بخشی از زنجیره ارزش و دارایی راهبردی شرکت محسوب میشود.
این تغییر رویکرد برای گهرزمین از اهمیت مضاعفی برخوردار است، زیرا فعالیتهای معدنی و صنعتی این شرکت در سیرجان در بستری انجام میشود که بخش قابل توجهی از اقتصاد منطقه به استمرار فعالیت صنایع معدنی وابسته است؛ بنابراین تأمین پایدار انرژی علاوه بر اثر مستقیم بر صورتهای مالی شرکت، از منظر حفظ اشتغال، تداوم فعالیت زنجیره تأمین و ثبات اقتصادی منطقه نیز اهمیت دارد.
البته باید میان «مالکیت در شرکت تأمین برق» و «تأمین کامل انرژی» تفاوت قائل شد. خرید ۱۲.۵ درصد سهام به معنای استقلال کامل گهرزمین از شبکه برق یا رفع تمام ریسکهای انرژی نیست. با این حال، تخصیص حدود ۳۳ مگاوات برق پایدار نشان میدهد این سرمایهگذاری تنها با هدف کسب بازده مالی انجام نشده و یک منفعت عملیاتی مشخص نیز برای خریدار ایجاد میکند.
از سوی دیگر، ساختار پرداخت معامله نیز قابل توجه است. مطابق توافق، ۳۰ درصد مبلغ معامله، معادل ۱۲ هزار و ۱۷۱ میلیارد ریال، به صورت نقدی پرداخت شده و مابقی طی ۱۸ ماه و در شش قسط با نرخ سود ماهانه ۲.۵ درصد پرداخت خواهد شد. این ساختار به شرکت اجازه میدهد ضمن دستیابی به یک دارایی راهبردی، فشار پرداخت یکجای کل مبلغ معامله را کاهش دهد، هرچند هزینه تأمین مالی بخش اقساط نیز باید در ارزیابی نهایی اقتصادی این سرمایهگذاری مورد توجه قرار گیرد.
در واقع، میتوان ارزش این معامله را از دو زاویه سنجید، نخست، بازده مستقیم سرمایهگذاری در شرکت تأمین کننده برق و دوم، ارزش غیرمستقیم جلوگیری از توقف یا کاهش تولید گهرزمین. اگر سرمایهگذاری ۴۰ هزار و ۵۷۰ میلیارد ریالی بتواند حتی بخشی از خسارت ناشی از محدودیت برق و توقف تولید را حذف کند، بازده اقتصادی آن الزاماً در سود تقسیمی شرکت انرژی خلاصه نخواهد شد.
اقدام گهرزمین همچنین یک پیام مهم برای سایر شرکتهای بزرگ زنجیره معدن و فولاد دارد و آن این است که در شرایط ناترازی انرژی، امنیت تأمین برق به اندازه تأمین سنگ آهن، گندله، مواد اولیه و حملونقل اهمیت پیدا کرده است. از این منظر، رقابت آینده بنگاههای معدنی فقط بر سر افزایش ظرفیت تولید نخواهد بود، شرکتی که بتواند انرژی مورد نیاز خود را با ثبات و هزینه قابل پیش بینی تری تأمین کند، از مزیت رقابتی بیشتری برخوردار خواهد بود.
بنابراین، خرید ۱۲.۵ درصد از گهر انرژی سیرجان را میتوان بیش از یک معامله سهامی، یک تصمیم برای خرید «امنیت تولید» دانست. در اقتصادی که ناترازی برق به یکی از محدودیتهای اصلی تولید تبدیل شده، سرمایهگذاری در زیرساخت انرژی در عمل به بخشی از استراتژی بقا و توسعه بنگاههای بزرگ تبدیل شده است.
برای گهرزمین نیز ارزش واقعی این تصمیم در ماهها و سالهای آینده، نه فقط در ارزش سهام خریداری شده، بلکه در میزان برق پایدار تخصیص یافته، کاهش توقف تولید، حفظ ظرفیت عملیاتی و جلوگیری از عدمالنفعی سنجیده خواهد شد که بدون این سرمایهگذاری ممکن بود متوجه شرکت و سهامداران آن شود.
منبع: تیتر ۲۰