هشدار سازمان بورس به خودروسازان برای افشای فوری جزئیات سهام تودلی

‌می‌متالز - رئیس اداره نظارت برناشران صنعت و معدن سازمان بورس، برتسریع خودروسازان در واگذاری سهام چرخه‌ای (تودلی) تأکید کرد.

به گزارش می‌متالز، سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اجرای تکالیف قانونی مربوط به واگذاری سهام تودلی خودروسازان، بر تسریع ایران‌ خودرو و سایپا در تعیین تکلیف و واگذاری این سهام تأکید کرد.

جعفر سلطانی، رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس، در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل یکی از خودروسازان، بر ضرورت تسریع در فرآیند واگذاری سهام مشمول تکالیف قانونی تأکید کرده است.

بر اساس این نامه، موضوع واگذاری سهام تودلی خودروسازان در پی ابلاغیه‌ها و مکاتبات مقامات دولتی، وارد مرحله جدی‌تری شده است.

بورس اوراق بهادار تهران ,
در این چارچوب، به نامه شماره ۵۹۲۰۷ مورخ ۳ شهریور ۱۴۰۵ معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به ایران‌خودرو و سایپا و همچنین نامه شماره ۲/۶۷۸۰۶ مورخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵ وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره شده است.

لاز به ذکر است، بر اساس نامه وزیر اقتصاد، فهرست سهام مشمول واگذاری موضوع جزء ۲ بند «ب» ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت به ایران‌ خودرو و سایپا ابلاغ شده است.

سازمان بورس با استناد به این مکاتبات، بر ضرورت تسریع در اجرای فرآیند واگذاری سهام مذکور تأکید کرده است؛ اقدامی که می‌تواند یکی از گام‌های مهم در تعیین تکلیف مالکیت‌های درون‌گروهی و کاهش ساختار سهامداری تودلی در صنعت خودرو باشد.

سهام تودلی خودروسازان طی سال‌های گذشته یکی از محور‌های اصلی بحث خصوصی‌سازی این دو خودروساز بوده است و بر اساس تکالیف قانونی، واگذاری این سهام همچنان در دستور کار قرار دارد.

این موضوع در شرایطی مورد تأکید مجدد سازمان بورس قرار گرفته که فرآیند واگذاری سهام تودلی یکی دیگر از شرکت‌های خودروساز نیز در روز‌های اخیر وارد مراحل اجرایی جدیدی شده و رفع موانع مربوط به سهام در وثیقه و به‌روزرسانی گزارش کارشناسی در دستور کار قرار گرفته است.

بر اساس جزء (۲) بند «ب» ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با هدف جلوگیری از شکل‌گیری ساختار‌های غیرشفاف در بنگاه‌ها، ذی‌نفعان واحد شرکت‌های اصلی را شناسایی و سهام قابل واگذاری را تعیین کند. بر این اساس، شرکت‌های اصلی و وابسته موظفند سهام اعلام‌شده در فهرست وزارت اقتصاد را با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای آن واگذار کنند تا میزان اختیارات مدیریتی دولت و نهاد‌های عمومی با میزان سهامداری آنها متناسب شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم