به گزارش میمتالز، محمد نادعلی، عضو هیات عالی بانک مرکزی در نشست «ظرفیتهای بانکداری اسلامی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و تامین مالی تولید با لحاظ ریسکهای نوظهور» که در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: در اقتصادی که با نوسانات نرخ ارز، تورم، ریسکهای تحریم و محدودیتهای تجاری مواجه است، تداوم مدل سنتی تأمین مالی میتواند ریسک سایر دریافتکنندگان تسهیلات را به ترازنامه بانکها منتقل کند.
وی افزود: بنابراین نخستین موضوع در سیاستگذاری نظام تأمین مالی این است که به تدریج از تسهیلاتمحوری فاصله بگیریم و به سمت روشهای متنوعتر تأمین مالی حرکت کنیم.
نادعلی با تأکید بر ضرورت حرکت از تأمین مالی بنگاهمحور به تأمین مالی زنجیرهای گفت: در مدل مدرن، بانک هنگام تأمین مالی باید کل زنجیره را از تأمینکننده و تولیدکننده تا توزیعکننده، فروشنده و مصرفکننده در نظر بگیرد. در این مدل، گردش مالی، ظرفیت زنجیره و توان بازپرداخت آن مبنای تصمیمگیری قرار میگیرد.
عضو هیات عالی بانک مرکزی، اصلاح نظام اعتبارسنجی را یکی دیگر از الزامات تحول در نظام تأمین مالی دانست و گفت: در دنیا حرکت از وثیقهمحوری به سمت اعتبارسنجی دادهمحور در حال انجام است.
وی ادامه داد: ممکن است بنگاهی وثیقه مناسبی داشته باشد، اما پروژه خوبی نداشته باشد و در مقابل، بنگاهی پروژه مناسبی داشته باشد، اما وثیقه کافی در اختیار نداشته باشد؛ بنابراین بانک باید علاوه بر وثیقه، جایگاه پروژه در زنجیره، ظرفیت زنجیره، گردش مالی، سرمایه در گردش و میزان فروش را نیز در ارزیابی خود لحاظ کند.
نادعلی همچنین نسبت به افزایش ریسکهای جدید در نظام بانکی هشدار داد و گفت: دیگر نمیتوان در مدل سنتی تنها ریسکهای بازار، نقدینگی و اعتباری را در نظر گرفت؛ ریسکهای جدید و بسیار جدی نیز وارد این عرصه شده است.
وی با اشاره به ریسکهای سایبری، ژئوپلیتیک و اقلیمی افزود: برخی از این ریسکها به خود بانک مربوط میشوند و برخی دیگر مشتریان و دریافتکنندگان تسهیلات را تحت تأثیر قرار میدهند. اگر این ریسکها در فرآیند اعتباردهی لحاظ نشوند، در نهایت به ترازنامه بانکها منتقل شده و وضعیت بانک را بدتر میکنند.
عضو هیات عالی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای بانکداری اسلامی تأکید کرد: در بانکداری اسلامی صرفاً به دنبال تبدیل یک قرارداد به قرارداد اسلامی نیستیم، بلکه باید از ظرفیت این نظام برای مشارکت واقعی میان بانک و دریافتکننده تسهیلات استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: اگر بحث ما مشارکت در ریسک است، باید زیرساخت آن را فراهم کنیم و ابزارهایی داشته باشیم که مشارکت در ریسک را نیز لحاظ کنند؛ صرفاً نمیتوان عنوان قرارداد را تغییر داد و مثلاً به جای وام، عنوان دیگری برای آن انتخاب کرد.
نادعلی، تابآوری نظام تأمین مالی را نیز یکی از الزامات اصلی دانست و گفت: یک نظام تأمین مالی تابآور باید متنوع، زنجیرهمحور، دادهمحور و ریسکمحور باشد و در نهایت با بخش واقعی اقتصاد ارتباط داشته باشد.
وی با اشاره به ابزارهای جدید تأمین مالی اظهار کرد: ابزارهای مبتنی بر فعالیتهای واقعی اقتصادی، از جمله گام و برات الکترونیک و ابزارهایی که در قالب تأمین مالی زنجیرهای توسعه یافتهاند، باید گسترش پیدا کنند.
نادعلی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تقویت سرمایه بانکها تأکید کرد و گفت: سرمایه بانکها باید متناسب با ریسکهای جدید افزایش پیدا کند؛ در غیر این صورت، انتقال ریسک به ترازنامه بانکها تسریع خواهد شد.
وی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان سیاست پولی و تأمین مالی تولید تأکید کرد و گفت: در تصمیمات سیاست پولی و اعتباری نباید صرفاً متغیرهای پولی را در نظر گرفت، بلکه باید بخش تأمین مالی تولید و مؤلفههایی مانند تولید و اشتغال نیز مورد توجه قرار گیرد.
عضو هیات عالی بانک مرکزی در جمعبندی سخنان خود گفت: مسیر مورد نیاز نظام تأمین مالی کشور، حرکت تدریجی از تسهیلاتمحوری به سمت تأمین مالی زنجیرهای، از وثیقهمحوری به اعتبارسنجی دادهای و از مدلهای سنتی ریسک به مدلهایی است که ریسکهای جدید و نوظهور را نیز در نظر میگیرند.