قیمت‌گذاری دستوری از خودرو تا حوزه فولاد، یک تجربه شکست خورده!

‌می‌متالز - قیمت‌گذاری دستوری بار دیگر با همت بورس کالا به یکی از موضوعات قابل تامل اقتصاد و صنعت کشور تبدیل شده است.

به گزارش می‌متالز، این شیوه که در آن قیمت یک کالا یا محصول نه بر پایه واقعیت‌های بازار، هزینه تولید و میزان عرضه و تقاضا، بلکه با تصمیم‌های اداری تعیین می‌شود، شاید در نگاه نخست راهی برای حمایت از مصرف‌کننده به نظر برسد، اما تجربه نشان داده است که در بسیاری از موارد نتیجه آن چیزی جز تضعیف تولید، افزایش رانت و بی ثباتی بازار نیست.

در صنعت فولاد نگرانی اصلی صاحب نظران و فعالان زنجیره تولید این است که مداخله در سازوکار قیمت، تعادل میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان صنعتی را بر هم بزند. به عنوان مثال اسلب ماده اولیه مهمی برای تولید انواع ورق فولادی است و هر گونه تصمیم غیرکارشناسی درباره قیمت آن، تنها یک بخش از بازار را درگیر نمی‌کند بلکه آثار خود را به واحد‌های پایین‌دستی، پروژه‌های صنعتی، بازار صادرات و حتی اشتغال منتقل می‌سازد.

تولید فولاد فرآیندی پر هزینه و سرمایه بر است. تامین مواد اولیه، انرژی، حمل و نقل، تعمیرات، دستمزد کارکنان، هزینه‌های مالی، نوسان ارز و ... همگی بر قیمت تمام شده اثر دارند.

اگر قیمت محصول نهایی بدون توجه به این عوامل بصورت غیر واقعی محدود شود، تولیدکننده با کاهش سودآوری یا حتی زیان رو‌به‌رو خواهد شد. در چنین شرایطی طبیعی است که انگیزه برای افزایش تولید، نوسازی تجهیزات و سرمایه گذاری جدید کاهش یابد.

تجربه بازار‌های مختلف نشان می‌دهد پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت لزوماً به معنای ارزان رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده نیست هنگامی که فاصله میان قیمت رسمی و قیمت واقعی بازار زیاد می‌شود زمینه برای واسطه گری خرید‌های رانتی و احتکار و شکل گیری بازار‌های غیر شفاف فراهم می‌شود و در نتیجه سودآوری نه به مصرف‌کننده واقعی و نه به تولیدکننده بلکه به حلقه‌های واسطه‌ای می‌رسد.

نمونه روشن این وضعیت را می‌توان در صنعت خودرو دید. سال‌ها اعمال قیمت‌گذاری دستوری بر خودرو، خودروسازان را با زیان‌های سنگین و انباشته مواجه کرده است.

در بسیاری از دوره‌ها خودرو با قیمتی پایین‌تر از هزینه واقعی تولید عرضه شده در حالی که همان خودرو در بازار‌های آزاد با فاصله چشمگیر معامله شده است.

این اختلاف قیمت نه تنها به کاهش قیمت واقعی برای مردم منجر نشد بلکه زمینه ایجاد تقاضای غیر مصرفی، قرعه کشی، دلال و سوداگری را گسترش داد.

در نهایت نیز مصرف‌کننده‌ای که قرار بود از این سیاست حمایت ببیند با انتخاب کمتر، کیفیت پایین‌تر و بازاری پر التهاب رو‌به‌رو شد و خودرو ساز نیز هر روز بدهکارتر از روز قبل!

این تجربه برای صنعت فولاد یک هشدار جدی است. اگر سیاست گذاری به جای اعتماد به سازوکار شفاف عرضه و تقاضای واقعی، به کنترل دستوری قیمت متکی شود، احتمال تکرار همان چرخه زیانبار بسیار محتمل است. کاهش انگیزه تولید، افت عرضه، افزایش واسطه گری و ...

بورس کالا اساساً برای شفاف شدن معاملات، کف قیمت رقابتی و کاهش رانت ایجاد شده است هر تصمیمی که این کارکرد‌ها را کمرنگ کند می‌تواند در فلسفه وجودی بازار خلل ایجاد کند.

تجربه نشان داده راه حمایت از مصرف‌کننده فشار آوردن غیر منطقی به تولیدکننده نیست، حمایت واقعی زمانی شکل می‌گیردکه هزینه‌های تولید کاهش یابد، فضای کسب و کار قابل پیش بینی باشد، رقابت تقویت شود و تولیدکننده بتواند با اطمینان برای آینده برنامه ریزی کند.

قیمت‌گذاری باید نتیجه یک بازار شفاف و رقابتی باشد نه محصول یک تصمیم اداری. قیمت‌گذاری دستوری ممکن است در کوتاه مدت ظاهری حمایتی داشته باشد ولی در بلند مدت هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را بازنده می‌کند. صنعت فولاد نیز برای حفظ توان تولید، صادرات و اشتغال بیش از هر چیز به سیاست‌های کارشناسی، پایدار و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی نیاز دارد.