رشد کم‌سابقه تسهیلات بانکی؛ پول بیشتری به تولید رسید؟

به گزارش می‌متالز، بررسی آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصادی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۰.۱ درصد افزایش یافته است؛ رشدی که اگرچه از تقویت جریان اسمی تأمین مالی حکایت دارد، برای ارزیابی آثار واقعی آن بر تولید باید عواملی مانند تورم، نحوه توزیع منابع و سهم تسهیلات سرمایه در گردش نیز مورد توجه قرار گیرد.

شبکه بانکی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از ۲۲ هزار و ۵۸۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات در اختیار بخش‌های مختلف اقتصادی قرار داده است. این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲ هزار و ۵۳۹ هزار میلیارد ریال بود؛ بنابراین، میزان تسهیلات پرداختی در این دوره رشد ۸۰.۱ درصدی را ثبت کرده است.

مقایسه این آمار با عملکرد سال‌های اخیر نشان می‌دهد رشد تسهیلات پرداختی به کسب‌وکار‌ها در بهار ۱۴۰۵، بالاترین نرخ رشد در پنج سال گذشته بوده است. رشد تسهیلات در سال‌های اخیر عمدتاً در محدوده ۲۱ تا ۳۲ درصد قرار داشت و از این منظر، افزایش ۸۰.۱ درصدی در سه‌ماهه نخست سال جاری یک جهش قابل‌توجه محسوب می‌شود.

البته افزایش اسمی حجم تسهیلات لزوماً به‌ معنای رشد متناسب تأمین مالی واقعی نیست. بخشی از این افزایش می‌تواند ناشی از بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش هزینه مواد اولیه و رشد نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش باشد. با این حال، فاصله معنادار رشد ثبت‌شده در سال ۱۴۰۵ با نرخ‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد شبکه بانکی، دست‌کم از نظر حجم اسمی منابع، جریان تأمین مالی بخش‌های اقتصادی را تقویت کرده است.

رشد تسهیلات در کدام بخش بیشتر بود؟

جزئیات آمار‌ها نشان می‌دهد الگوی رشد تسهیلات در سال ۱۴۰۵ با جهش ثبت‌شده در سال ۱۴۰۰ تفاوت دارد. در سال ۱۴۰۰، اوج افزایش تسهیلات عمدتاً در دو بخش خدمات و صنعت و معدن متمرکز شده بود، اما در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ تقریباً تمام بخش‌های اقتصادی به‌طور هم‌زمان افزایش دریافت تسهیلات را تجربه کرده‌اند.

در این میان، بخش بازرگانی با رشد ۱۱۳.۳ درصدی، بیشترین افزایش را به خود اختصاص داده است. تسهیلات پرداختی به بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات نیز در همین دوره روندی صعودی داشته است.

بخش مسکن و ساختمان نیز که در سال ۱۴۰۴ برای نخستین‌بار با رشد منفی تسهیلات مواجه شده بود، در سال ۱۴۰۵ افزایش ۴۹.۸ درصدی را ثبت کرده و به محدوده رشد مثبت بازگشته است.

فراگیر شدن رشد تسهیلات در بخش‌های مختلف، مهم‌ترین تفاوت عملکرد بهار ۱۴۰۵ با سال ۱۴۰۰ است. در واقع، برخلاف سال ۱۴۰۰ که افزایش پرداخت‌ها بیشتر در چند بخش خاص متمرکز بود، داده‌های سال جاری از گسترش تقاضا و پرداخت اعتبارات بانکی در طیف وسیع‌تری از فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد.

این وضعیت می‌تواند با افزایش نیاز بنگاه‌ها به منابع مالی برای تأمین سرمایه در گردش، جبران هزینه‌های انباشته‌شده و ازسرگیری فعالیت‌های اقتصادی پس از شرایط دشوار اواخر سال ۱۴۰۴ مرتبط باشد. با این حال، برای قضاوت درباره پایداری این روند باید مشخص شود چه میزان از تسهیلات جدید به توسعه ظرفیت‌های تولیدی اختصاص یافته و چه سهمی صرف تمدید، تجدید یا بازپرداخت بدهی‌های قبلی شده است.

صنعت و خدمات در صدر دریافت‌کنندگان تسهیلات

بررسی ترکیب تسهیلات پرداختی در یک دهه اخیر نشان می‌دهد سهم بخش صنعت و معدن از کل منابع بانکی افزایش محسوسی داشته است. سهم این بخش که در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۰ درصد بود، در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۴۲ درصد رسیده است.

بخش خدمات نیز در سال ۱۴۰۵ سهمی نزدیک به ۳۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی داشته است. بر این اساس، صنعت و معدن به‌همراه خدمات بیش از سه‌چهارم کل تسهیلات بانکی را جذب کرده‌اند.

در مقابل، سهم بخش بازرگانی با وجود ثبت رشد ۱۱۳.۳ درصدی در حجم تسهیلات، به کمتر از ۱۵ درصد از کل پرداخت‌ها رسیده است. سهم مسکن و ساختمان نیز کمتر از ۳ درصد گزارش شده است.

این تغییرات نشان می‌دهد ترکیب تسهیلات بانکی طی سال‌های اخیر به‌تدریج به نفع صنعت و معدن و خدمات تغییر کرده است. با این حال، تلقی این جابه‌جایی به‌عنوان هدایت قطعی منابع به سمت فعالیت‌های مولد، به بررسی جزئیات بیشتری نیاز دارد؛ زیرا بخش خدمات مجموعه گسترده‌ای از فعالیت‌های مولد، واسطه‌ای و مصرفی را در بر می‌گیرد و افزایش سهم صنعت نیز تا حدی می‌تواند ناشی از رشد هزینه‌های تولید و نیاز بیشتر واحد‌ها به سرمایه در گردش باشد.

دومین رشد بالای یک دهه

بررسی روند رشد تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار‌های حقوقی و غیرحقوقی نشان می‌دهد نرخ ۸۰.۱ درصدی ثبت‌شده در سال ۱۴۰۵، دومین سطح بالای رشد در یک دهه اخیر است.

بالاترین نرخ این دوره به سال ۱۴۰۰ تعلق دارد که رشد تسهیلات به ۱۰۹.۶ درصد رسیده بود.

با این حال، رشد سال ۱۴۰۵ از نظر مقایسه با پنج سال گذشته یک رکورد محسوب می‌شود. تفاوت مهم دیگر آن است که افزایش تسهیلات در سال جاری، برخلاف سال ۱۴۰۰، تنها به دو بخش محدود نمانده و بخش‌های بازرگانی، صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات و مسکن و ساختمان را به‌طور هم‌زمان دربر گرفته است.

در مجموع، آمار‌های سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ از افزایش کم‌سابقه حجم اسمی تسهیلات بانکی حکایت دارد. رشد ۸۰.۱ درصدی پرداخت‌ها و ورود هم‌زمان بخش‌های مختلف به مسیر صعودی می‌تواند نشانه‌ای از افزایش تحرک در بازار اعتبارات باشد، اما سنجش اثر واقعی آن بر رشد اقتصادی به متغیر‌های دیگری از جمله نرخ تورم، کیفیت تخصیص منابع، سهم سرمایه در گردش، میزان تسهیلات تمدیدی و نرخ بازگشت منابع وابسته است.

ازاین‌رو، افزایش حجم پرداخت‌ها به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره بهبود پایدار تأمین مالی کافی نیست. تعیین‌کننده اصلی آن است که منابع بانکی تا چه اندازه به افزایش تولید، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و ایجاد ظرفیت‌های جدید منجر شده و چه میزان از آن صرف پوشش افزایش هزینه‌های جاری بنگاه‌ها شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم