به گزارش میمتالز، جمهوری دموکراتیک کنگو در چارچوب تغییر سیاستهای معدنی خود، صادرات کنسانتره مس و کبالت را ممنوع اعلام کرده است. این دستور که از سوی وزیران معدن، تجارت خارجی و اقتصاد این کشور صادر شده، ممنوعیت صادرات این محصولات را از زمان اجرا اعمال میکند و هدف اصلی آن، توسعه ظرفیتهای فرآوری در داخل و افزایش ارزش افزوده حاصل از منابع معدنی است.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که کنگو یکی از مهمترین بازیگران بازار جهانی مس و بزرگترین تولیدکننده کبالت جهان به شمار میرود. به گفته منابع رسمی، بخش قابل توجهی از تولید مس این کشور در داخل فرآوری میشود، اما همچنان بخشی از مواد معدنی به شکل کنسانتره صادر میشود؛ از این رو، دولت کنگو تلاش دارد سهم بیشتری از ارزش زنجیره تولید را در داخل کشور نگه دارد.
در کنار ممنوعیت صادرات کنسانتره، دولت کنگو نظام مالیاتی جدیدی برای محصولات فرعی حاصل از فرآوری مواد معدنی دارای اهمیت اقتصادی معرفی کرده است. اجرای این چارچوب مالیاتی با یک دوره انتقالی سهماهه همراه خواهد بود تا فعالان معدنی فرصت تطبیق با مقررات جدید را داشته باشند.
بر اساس دستور جدید، ممنوعیت صادرات مطلق نیست و در شرایط راهبردی امکان صدور مجوز معافیت وجود دارد. وزیر معادن کنگو میتواند در مواردی که از نظر راهبردی ضروری تشخیص داده شود، برای صادرات کنسانتره مجوز معافیت صادر کند؛ اعتبار این معافیتها حداکثر یک سال خواهد بود.
این سیاست بخشی از رویکرد گستردهتر کنگو برای افزایش کنترل بر منابع معدنی و حرکت به سمت فرآوری داخلی است؛ رویکردی که پیش از این نیز با اعمال سهمیه صادرات کبالت و محدودیتهای مرتبط با تجارت این ماده معدنی دنبال شده بود.