مانع جدید داخلی‌سازی خودرو؛ کندی صمت و گمرک در تغییر سازوکار‌های ترخیص

به گزارش می‌متالز، صنعت خودروی ایران این روز‌ها در نقطه‌ای ایستاده که هر اختلال کوچک در زنجیره تأمین، می‌تواند خود را در قالب تأخیر در تحویل، افزایش هزینه، توقف موقت تولید یا کند شدن برنامه داخلی‌سازی نشان دهد. آنچه فعالان این صنعت تجربه می‌کنند، بیش از آنکه شبیه یک بحران پر سر و صدا باشد، مجموعه‌ای از گلوگاه‌های به‌هم‌پیوسته است؛ گلوگاه‌هایی که از محدودیت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و شرایط جنگی و ناامن منطقه، تا فرآیند‌های اداری و گمرکی و تأمین مواد اولیه را دربر می‌گیرد. در چنین شرایطی، نه می‌توان واقعیت فشار‌ها را نادیده گرفت و نه ضرورت حفظ آرامش و تمرکز بر راه‌حل را.

در هفته‌های اخیر، محدودیت‌های ایجادشده در حمل‌ونقل دریایی باعث شده بخشی از واردات خودرو و قطعات، از مسیر سنتی دریا به مسیر ریلی منتقل شود. این تغییر، در ظاهر یک تصمیم منطقی برای دور زدن ریسک‌های مسیر‌های دریایی است، اما در عمل به دلیل ظرفیت محدود ریل، خود به گلوگاهی تازه تبدیل شده است. شبکه ریلی کشور برای حجم بالای محموله‌های خودرویی طراحی نشده و افزایش ناگهانی تقاضا برای واگن و مسیر، باعث جهش قابل‌توجه در هزینه حمل شده است. از سوی دیگر، آن‌چه پیش‌تر در حدود سه هفته از مبدأ تا مقصد می‌رسید، اکنون در بسیاری از موارد به بیش از دو ماه زمان نیاز دارد. این دو برابر شدن زمان تأمین، مستقیماً بر برنامه‌ریزی تولید و عرضه اثر می‌گذارد؛ شرکت‌ها باید سرمایه بیشتری را برای مدت طولانی‌تری در مسیر نگه دارند، انبار‌ها را با عدم قطعیت بیشتری مدیریت کنند و در عین حال به مشتریانی پاسخ دهند که انتظار تحویل در زمان‌های کوتاه‌تری را دارند.

امروز کشور در شرایط جنگی و ناامنی جاری قرار دارد و طبیعی است که تحولات منطقه‌ای، به‌ویژه رخداد‌هایی مانند جنگ رمضان، صرفاً یک سطر در اخبار نباشند و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر مسیر‌های حمل‌ونقل، بیمه محموله‌ها و رفتار تأمین‌کنندگان خارجی اثر بگذارند. افزایش ریسک در مسیر‌های دریایی، تغییر اولویت خطوط کشتیرانی، و احتیاط بیشتر شرکای خارجی در تعهدات زمان‌بندی، همگی به این معناست که زنجیره تأمین خودرو امروز با سطح بالاتری از عدم قطعیت روبه‌رو است. در چنین فضایی، هر تصمیم لجستیکی اشتباه یا هر تأخیر در هماهنگی، خود را نه در سطح تئوریک، بلکه روی خط تولید نشان می‌دهد.

هم‌زمان، گلوگاه‌های داخلی نیز نقش مهمی در تصویر فعلی دارند. فرآیند‌های گمرکی و اداری، که در ذات خود برای نظارت، کنترل و صیانت از منافع عمومی طراحی شده‌اند، در عمل به یکی از نقاط حساس زنجیره تبدیل شده‌اند. فعالان صنعت می‌گویند صدور ضمانت‌نامه‌ها، دریافت مجوز‌های استاندارد و طی‌کردن مراحل مختلف اداری برای ترخیص خودرو‌ها و قطعات، بیش از گذشته زمان‌بر شده است. بخشی از این کندی، به تغییر سازوکار تعیین ارزش خودرو در گمرک برمی‌گردد. با تغییر این سازوکار، رسیدگی به پرونده‌ها و برگزاری جلسات کارشناسی، زمان بیشتری می‌طلبد و همین امر، ترخیص را با تأخیر مواجه کرده است. نتیجه این روند، صف طولانی‌تر خودرو‌ها و قطعات در گمرک، افزایش هزینه خواب کالا و انتقال فشار زمانی و مالی به حلقه‌های بعدی زنجیره است.

این‌جا نقش وزارت صمت، گمرک و سازمان ملی استاندارد به‌طور طبیعی پررنگ می‌شود. موضوع نه متهم‌کردن نهادها، بلکه نشان‌دادن این واقعیت است که هماهنگی میان این دستگاه‌ها، می‌تواند تفاوت چشمگیری در عملکرد زنجیره تأمین ایجاد کند. دیجیتالی شدن کامل مراحل، استقرار واقعی پنجره واحد، کاهش تکرار استعلام‌ها و برگزاری منظم‌تر و زمان‌بندی‌شده جلسات رسیدگی به پرونده‌های ارزش‌گذاری، همگی از اقداماتی است که از نگاه فعالان صنعت، می‌تواند زمان و هزینه ترخیص را کاهش دهد، بدون آنکه از دقت نظارت کاسته شود. در شرایطی که هر روز تأخیر در ترخیص، به معنای فشار بیشتر بر تولیدکننده و در نهایت مصرف‌کننده است، این نوع اصلاحات فرآیندی دیگر یک بحث حاشیه‌ای نیست، بلکه بخشی از راه‌حل اصلی است.

اما تأثیر تحولات اخیر فقط در مرز‌ها و گمرکات دیده نمی‌شود؛ زنجیره تأمین خودرو در سمت مبدأ نیز هزینه این نااطمینانی را می‌پردازد. جنگ رمضان و تداوم اختلال در مسیر‌های حمل‌ونقل، شرایطی را رقم زده که تأمین‌کننده اصلی سفارش‌های ایران با محدودیت جدی در ادامه تولید مواجه شده است. خودرو‌هایی که برای بازار ایران تولید شده‌اند، به دلیل نبود امکان حمل به‌موقع و محدودیت فضای انبارش در کارخانه، روی زمین مانده‌اند و در نهایت تولید سفارش‌های ایران را برای چند ماه متوقف کند.

از سوی دیگر، برنامه‌های داخلی‌سازی که قرار بود بخشی از فشار‌های ارزی و وارداتی را کاهش دهد، خود با چالش تازه‌ای روبه‌رو شده است. بعد از جنگ و تشدید محدودیت‌ها، تأمین مواد اولیه‌ای مانند مشتقات پتروشیمی و آلومینیوم با اختلال مواجه شده است. این مواد پایه، ستون فقرات تولید بسیاری از قطعات خودرو هستند به این ترتیب، برنامه داخلی‌سازی که قرار بود به کاهش وابستگی کمک کند به تأخیر در تولید و تحویل منجر می‌شود.

البته صنعت خودرو سال‌هاست با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و چالش‌ها دست به گریبان است؛ از نوسان نرخ ارز و محدودیت دسترسی به منابع ارزی گرفته تا ساختار پیچیده مقررات و تعدد نهاد‌های تصمیم‌گیر. آنچه در ماه‌های اخیر رخ داده، بیشتر از آنکه یک بحران کاملاً جدید باشد، نوعی برجسته‌شدن همین ضعف‌های ساختاری در برابر شوک‌های بیرونی است. وقتی مسیر‌های حمل‌ونقل با محدودیت مواجه می‌شوند، وقتی کشور در شرایط جنگی و ناامنی منطقه‌ای قرار دارد، و وقتی تأمین مواد اولیه دشوارتر می‌شود، زنجیره‌ای که از قبل منعطف و چابک نبوده، طبیعی است که بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد.

با این حال، نگاه صنایع صرفاً گلایه از وضعیت نیست؛ بخش مهمی از مطالبه صنعت، تغییر نوع مواجهه با این مشکلات است. از دید بسیاری از فعالان، اگرچه ریشه بخشی از مشکلات در تحولات بیرونی و شرایط ژئوپلیتیکی است، اما بخشی دیگر کاملاً در حوزه تصمیم‌گیری و اصلاح داخلی قرار دارد. سرعت‌بخشیدن به طرح‌های دیجیتال در گمرک و سازمان‌های مجوزدهنده، بازنگری در فرآیند‌های ارزش‌گذاری و تخصیص ارز، تنظیم تقویم مشخص برای رسیدگی به پرونده‌ها، و ایجاد سازوکار‌های مشورتی پایدار میان وزارت صمت، گمرک، سازمان ملی استاندارد و نمایندگان بخش خصوصی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند فشار روزمره بر زنجیره تأمین را کاهش دهد. در حوزه لجستیک نیز افزایش انعطاف‌پذیری در استفاده از ترکیب حمل دریایی، ریلی و جاده‌ای، توسعه ظرفیت ریلی متناسب با نیاز‌های جدید، و تسهیل تصمیم‌گیری برای انتخاب مسیر‌های بهینه، می‌تواند بخشی از ریسک‌های موجود را مدیریت‌پذیرتر کند.

در نهایت، آنچه امروز در زنجیره تأمین صنعت خودرو دیده می‌شود، تصویری سیاه و بی‌امید نیست، اما بدون تردید تصویری راحت هم نیست. ایران در شرایط جنگی و ناامنی منطقه‌ای قرار دارد و این واقعیت، بسیاری از متغیر‌های بیرونی را خارج از کنترل مستقیم صنایع کرده است. با این حال، نحوه طراحی فرآیند‌های داخلی، میزان هماهنگی نهادی، و قدرت برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌پذیری، همچنان در دست سیاست‌گذار و مدیران صنعتی است. اگر این حلقه‌های داخلی تقویت شوند، می‌توان انتظار داشت که صنعت خودرو، با وجود تداوم برخی محدودیت‌های بیرونی، با ثبات بیشتر، هزینه کمتر و اختلال‌های کوتاه‌مدت‌تر به مسیر خود ادامه دهد؛ مسیری که برای اقتصاد و صنعت ایران، صرفاً یک خط تولید نیست، بلکه بخشی از زنجیره اشتغال، فناوری و اعتماد عمومی به کارآمدی سیاست‌گذاری صنعتی است.

منبع: خبرگزاری تسنیم