بخشنامه جدید وزارت صمت، شیرینی رأی دیوان را برای معدن‌کاران تلخ کرد

‌می‌متالز - رئیس خانه معدن خوزستان گفت: بخشنامه جدید وزارت صمت با موضوع ابطال جریمه‌های تأخیر در پرداخت حقوق دولتی "ماده ۱۱۸ قانون معادن"، با نادیده گرفتن لزوم استرداد مبالغ غیرقانونی دریافت شده و جایگزینی آن با برخورد‌های قهرآمیز سلب صلاحیت و توقیف اموال، عملاً آثار حمایتی رأی دیوان عدالت اداری را خنثی کرده است.

به گزارش می‌متالز، رضا پارسافر اظهار کرد: جامعه معدنی کشور که پس از سال‌ها پیگیری، موفق به اخذ رأی ابطال ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن از هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده بود، اکنون با بخشنامه‌ای از سوی وزارت صمت مواجه شده که نه تنها باری از دوش بهره‌برداران برنمی‌دارد، بلکه امنیت سرمایه‌گذاری را با چالش‌های جدی‌تری رو‌به‌رو می‌کند.

وی تصریح کرد: پیش از این، بر اساس ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، دولت ماهانه یک درصد خسارت تأخیر برای مطالبات قطعی حقوق دولتی از معدن‌کاران دریافت می‌کرد. این جریمه سنگین در کنار تبصره الحاقی سال ۱۳۹۵ که تنها در شرایط خاص رکود اجازه امهال می‌داد، فشار مالی مضاعفی بر بهره‌برداران وارد کرده بود.

عضو شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان افزود: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌ای قاطع، این ماده و تبصره آن را به دلیل مغایرت با موازین شرعی و خارج بودن از حدود اختیارات دولت، «از زمان تصویب» ابطال کرد.

رئیس خانه معدن خوزستان ادامه داد: این یعنی از ابتدا چنین جریمه‌ای نباید دریافت می‌شد. اما وزارت صمت در بخشنامه اخیر خود در خصوص " ابطال ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و تبصره الحاقی آن"، به جای تبیین سازوکار استرداد این مبالغ، مسیر متفاوتی را در پیش گرفت.

وی در ادامه بزرگ‌ترین آسیب این بخشنامه را سکوت در برابر حقوق مکتسبه بهره‌برداران عنوان کرد و گفت: دیوان این مقرره را از زمان تصویب ابطال کرده، اما بخشنامه صمت تنها به توقف اقدامات اجرایی اشاره دارد و تکلیف مبالغ کلانی که طی سال‌ها دریافت شده را روشن نکرده است.

جایگزینی جریمه با توقیف اموال و سلب صلاحیت

رئیس خانه معدن خوزستان تصریح کرد: وزارت صمت برای جبران حذف جریمه یک درصدی، به ابزار‌های سخت تری متوسل شده است و بر اساس این بخشنامه، در صورت عدم پرداخت بدهی، بلافاصله ماده ۳۰ قانون معادن و ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم فعال می‌شود که نتیجه آن توقیف اموال، حساب‌های بانکی و دارایی‌های شخصی بهره‌بردار توسط اجرائیات ثبت و مالیات است.

وی یادآورشد: همچنین با استناد به بخشنامه وزارت صمت، روند سلب صلاحیت فوری معدن‌کار کلید می‌خورد.

پارسافر با اشاره به تبعات ناشی از بخشنامه "ابطال ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و تبصره الحاقی آن"، عملاً تنها راه قانونی برای بخشودگی جرایم در شرایط بحران بازار از بین رفته و وزارت صمت نیز هیچ جایگزین حمایتی در بخشنامه جدید خود ارائه نداده است.

عضو شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآروشد: این بخشنامه با استناد به ماده ۱۰۳ بخشنامه جامع معدنی، بهره‌برداران را در منگنه تعهدات محضری قرار داده تا راه برای سلب صلاحیت‌های سریع و بدون بازگشت هموار شود.

رئیس خانه معدن خوزستان تصریح کرد: اگر این رویه اصلاح نشود، شاهد موج جدیدی از تعطیلی معادن به دلیل برخورد‌های قهرآمیز و توقیف اموال خواهیم بود و بهره‌برداران ناچار خواهند شد برای استرداد جریمه‌های غیرقانونی سال‌های گذشته، دعاوی حقوقی متعددی را علیه وزارت صمت در مراجع قضایی ثبت کنند که این امر موجب هدررفت انرژی و سرمایه در بخش تولید خواهد شد.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)