تحلیل حقوقی و اقتصادی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

به گزارش می‌متالز، این رأی، با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان و به دلیل فقدان مجوز قانونی و مغایرت با موازین شرعی، نرخ ثابت یک‌درصدی خسارت تأخیر در پرداخت حقوق دولتی معادن را از تاریخ تصویب ابطال کرده است. مطابق رأی صادره، تمامی مبالغی که از آذرماه سال ۱۳۹۲ تحت عنوان خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ ثابت یک درصد ماهانه از بهره‌برداران معادن مطالبه یا دریافت شده است، مشمول آثار این رأی بوده و امکان طرح درخواست استرداد یا اصلاح مطالبات مربوطه برای اشخاص ذی‌نفع وجود خواهد داشت.

سال‌ها بهره‌برداران معادن، یکی از سنگین‌ترین هزینه‌های مالی خود را نه بابت استخراج و تولید، بلکه بابت تأخیر در پرداخت حقوق دولتی می‌پرداختند؛ خسارتی با نرخ ثابت ماهانه یک درصد که همواره محل مناقشه حقوقی، اقتصادی و شرعی بود. اکنون با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، یکی از مهم‌ترین تحولات حقوقی سال‌های اخیر در بخش معدن رقم خورده است؛ تحولی که آثار آن فراتر از حذف یک مقرره اداری بوده و می‌تواند بر امنیت سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک حقوقی و روابط مالی دولت و بهره‌برداران اثرگذار باشد.

بر اساس ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، بهره‌بردارانی که در پرداخت حقوق دولتی تأخیر می‌کردند، علاوه بر اصل بدهی، مکلف به پرداخت ماهانه یک درصد خسارت تأخیر بودند. این نرخ ثابت، بدون آنکه مستند صریحی در قانون معادن داشته باشد، سال‌ها هزینه‌های قابل توجهی را بر شرکت‌های معدنی تحمیل کرد؛ هزینه‌هایی که نه با شرایط اقتصادی کشور و نه با نرخ‌های متعارف بانکی تناسب داشت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان، این مقرره را به دلیل مغایرت با موازین شرعی و فقدان مجوز قانونی، از تاریخ تصویب ابطال کرد. اهمیت این رأی در آن است که بار دیگر بر یک اصل بنیادین تأکید می‌کند: حتی دولت نیز در وصول مطالبات عمومی، مقید به قانون است و نمی‌تواند خارج از حدود اختیارات قانونی، تعهد مالی جدیدی بر فعالان اقتصادی تحمیل کند.

نکته قابل توجه آن است که پیش از صدور رأی هیأت عمومی، هیأت وزیران در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ ماده ۱۱۸ آیین‌نامه را اصلاح کرده بود. بر اساس این اصلاحیه، نرخ ثابت یک درصد حذف و مبنای محاسبه خسارت تأخیر به «دو دوازدهم نرخ سود تسهیلات بانکی سالانه اعلامی از سوی هیأت عالی بانک مرکزی» تغییر یافت.

این اصلاحیه که در پی انتقاد‌های گسترده حقوقی و شرعی نسبت به نرخ ثابت یک‌درصدی به تصویب رسید، نشان می‌داد که ضرورت بازنگری در این سازوکار مورد پذیرش قرار گرفته است. با این حال، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مقرره پیشین از تاریخ تصویب، وضعیت حقوقی آن را به‌ صورت قطعی روشن کرد.

اما این رأی برای شرکت‌های معدنی چه آثار عملی خواهد داشت؟

یکی از مهم‌ترین آثار این رأی، ایجاد زمینه حقوقی برای بازبینی مبالغی است که طی سال‌های گذشته بر اساس ماده ۱۱۸ سابق تحت عنوان خسارت تأخیر پرداخت شده است. بهره‌برداران معادن می‌توانند با بررسی سوابق مالی خود و با رعایت تشریفات قانونی، امکان طرح درخواست استرداد یا تهاتر مبالغ پرداختی را بررسی کنند.

برای شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی که سالانه مبالغ قابل توجهی حقوق دولتی پرداخت می‌کنند، این موضوع می‌تواند آثار مالی قابل ملاحظه‌ای داشته باشد و بخشی از منابع مالی آنها را به چرخه تولید، توسعه و سرمایه‌گذاری بازگرداند.

در کنار این موضوع، مدیران مالی، حقوقی و حسابرسان شرکت‌ها نیز لازم است شیوه‌های محاسبه بدهی‌های مرتبط با حقوق دولتی را بازنگری کرده و رویه‌های داخلی خود را با وضعیت حقوقی جدید منطبق سازند.

نباید از این رأی چنین برداشت کرد که اصل خسارت تأخیر در حقوق دولتی معادن منتفی شده است. آنچه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال کرده، نرخ ثابت یک درصد مقرر در ماده ۱۱۸ سابق است، نه اصل امکان مطالبه خسارت تأخیر در چارچوب قانون.

ازاین‌رو، هرگونه مطالبه خسارت تأخیر باید مستند به قانون، منطبق با موازین شرعی و بر اساس ضوابط معتبر قانونی باشد.

این رأی از منظر حقوق عمومی نیز شایسته تأمل است. سال‌هاست که میان مطالبات دولت از بخش خصوصی و مطالبات بخش خصوصی از دولت نوعی عدم توازن مشاهده می‌شود. در بسیاری از موارد، دولت بابت تأخیر اشخاص در پرداخت دیون عمومی، خسارت مطالبه می‌کند؛ اما مطالبه خسارت تأخیر از دستگاه‌های اجرایی در دعاوی اداری و استخدامی، با محدودیت‌های حقوقی و رویه‌ای روبه‌رو است.

هرچند رأی اخیر این نابرابری را به طور کامل برطرف نمی‌کند، اما می‌تواند آغازگر بازاندیشی در عدالت مالی میان دولت و فعالان اقتصادی باشد؛ موضوعی که شایسته توجه بیشتر قانون‌گذار، پژوهشگران حقوق عمومی و متخصصان حقوق معدن است.

در کنار این تحول، ظرفیت مهم دیگری نیز در قانون معادن وجود دارد که کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس تبصره (۱۰) ماده (۱۴) قانون معادن، بهره‌بردارانی که با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی برای اجرای طرح‌های تحقیق و توسعه، ارتقای فناوری و افزایش بهره‌وری همکاری می‌کنند، می‌توانند از معافیت بخشی از حقوق دولتی بهره‌مند شوند.

استفاده هم‌زمان از این ظرفیت قانونی و آثار رأی اخیر دیوان عدالت اداری، می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های مالی، زمینه افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری، نوآوری و بهره‌وری را در شرکت‌های معدنی فراهم سازد.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را نباید صرفاً ابطال یک ماده آیین‌نامه‌ای دانست؛ بلکه باید آن را نقطه عطفی در تقویت حاکمیت قانون، تحدید اختیارات مقرره‌گذاران و حمایت از امنیت حقوقی سرمایه‌گذاری در بخش معدن ارزیابی کرد.

اکنون زمان آن رسیده است که شرکت‌های معدنی با بازبینی پرداخت‌های سنوات گذشته، ارزیابی امکان استرداد یا تهاتر وجوه، اصلاح رویه‌های مالی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی کاهش حقوق دولتی، این تحول حقوقی را به فرصتی برای ارتقای حکمرانی شرکتی و مدیریت ریسک تبدیل کنند.

اگرچه این رأی به تنهایی همه چالش‌های حقوق دولتی معادن را برطرف نمی‌کند، اما بی‌تردید یکی از مهم‌ترین آرای تاریخ حقوق معدن ایران به شمار می‌رود؛ رأیی که یادآور یک اصل بنیادین در حکمرانی اقتصادی است: اقتدار دولت زمانی پایدار و مشروع خواهد بود که در چارچوب قانون اعمال شود. هرچه این اصل دقیق‌تر رعایت شود، اعتماد سرمایه‌گذاران، امنیت حقوقی و توسعه پایدار بخش معدن نیز بیش از پیش تقویت خواهد شد.

مستندات حقوقی

• رأی شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۹۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ مبنی بر ابطال ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و تبصره الحاقی آن از تاریخ تصویب؛
• اصلاحیه ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، مصوب ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ هیأت وزیران؛
• تبصره (۱۰) ماده (۱۴) قانون معادن (اصلاحی ۱۳۹۴)؛
• نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص مغایرت نرخ ثابت یک‌درصدی با موازین شرعی.

یادداشتی از سیدعابدین موسوی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی | پژوهشگر حقوق معادن