چرا مس پیشران اقتصاد آینده ایران است؟/ رتبه پنجم ذخایر مس جهان هستیم

به گزارش می‌متالز به نقل از خبرگزاری تسنیم، امروز دیگر معدن تنها یک بخش تولیدی نیست و یکی از مهم‌ترین موتور‌های رشد اقتصادی کشور‌ها به شمار می‌رود. در شرایطی که اقتصاد جهان به سمت کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی حرکت می‌کند، فلزاتی مانند مس، لیتیوم و عناصر نادر خاکی به سرمایه‌های استراتژیک تبدیل شده‌اند. ایران نیز با برخورداری از ذخایر عظیم معدنی، به‌ویژه در حوزه مس، فرصت کم‌نظیری در اختیار دارد تا سهم بیشتری از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص دهد.

برآورد‌ها نشان می‌دهد ارزش ذخایر معدنی ایران صد‌ها میلیارد دلار است و تنها در حوزه مس، ظرفیت‌هایی وجود دارد که می‌تواند درآمد‌های پایدار و ارزآوری قابل توجهی برای کشور ایجاد کند. با این حال، تحقق این ظرفیت‌ها مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه فناوری، تکمیل زنجیره ارزش، کاهش خام‌فروشی و بهبود فضای کسب‌وکار است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت چهاردهم برنامه‌هایی را برای توسعه اکتشافات، افزایش تولید، حمایت از سرمایه‌گذاران، نوسازی ماشین‌آلات معدنی و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی این حوزه دنبال می‌کند.

درباره جزئیات این برنامه‌ها در حاشیه سفر وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت به استان همدان به مناسبت روز معدن، بیشتر صحبت کرده و درباره آینده صنعت مس، سیاست‌های توسعه‌ای وزارت صمت، چالش‌های سرمایه‌گذاری، ماشین‌آلات معدنی، حقوق دولتی و چشم‌انداز اقتصاد معدن گفت‌وگویی تفصیلی انجام داده‌ایم که در زیر آن را می‌توانند بخوانید.

مس یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصاد آینده جهان است

تسنیم: امروز بسیاری از کارشناسان، مس را «فلز قرن بیست‌ویکم» می‌دانند. از نگاه وزارت صمت، چه عواملی باعث شده این فلز چنین جایگاهی در اقتصاد جهان پیدا کند؟

جعفری: اگر در گذشته نفت مهم‌ترین شاخص قدرت اقتصادی کشور‌ها بود، امروز می‌توان گفت مس یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصاد آینده جهان است. تقریباً هیچ فناوری نوینی را نمی‌توان یافت که به مس وابسته نباشد. توسعه خودرو‌های برقی، نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، شبکه‌های انتقال برق، هوشمندسازی صنایع، مراکز داده، تجهیزات مخابراتی، صنایع پزشکی و حتی ساختمان‌های هوشمند بدون مصرف گسترده مس امکان‌پذیر نیست.

همین موضوع باعث شده پیش‌بینی‌ها از رشد قابل توجه تقاضای جهانی حکایت داشته باشد. بسیاری از مؤسسات بین‌المللی هشدار داده‌اند که اگر سرمایه‌گذاری در اکتشاف و استخراج افزایش پیدا نکند، جهان طی سال‌های آینده با کمبود عرضه مس مواجه خواهد شد.

برای ایران، این شرایط یک فرصت تاریخی است؛ زیرا ما جزو معدود کشور‌هایی هستیم که هم ذخایر بزرگ داریم و هم امکان توسعه تولید را در اختیار داریم. اگر امروز تصمیمات درستی بگیریم، مس می‌تواند به یکی از مهم‌ترین منابع ارزآوری کشور طی دهه‌های آینده تبدیل شود.

برخورداری از ذخایر غنی، به‌تنهایی به معنای تولید بالا یا کسب سهم بیشتر از بازار‌های جهانی نیست

تسنیم: ایران رتبه پنجم ذخایر مس جهان را دارد، اما در تولید فاصله قابل توجهی با ظرفیت واقعی خود دارد. علت این شکاف چیست؟

جعفری: این پرسش، در واقع یکی از مهم‌ترین موضوعات راهبردی بخش معدن کشور است. باید توجه داشت که برخورداری از ذخایر غنی، به‌تنهایی به معنای تولید بالا یا کسب سهم بیشتر از بازار‌های جهانی نیست. ذخیره معدنی زمانی به ثروت ملی تبدیل می‌شود که تمام حلقه‌های زنجیره، از اکتشاف و استخراج گرفته تا فرآوری، صنایع پایین‌دستی، زیرساخت، فناوری و بازار، به‌صورت هماهنگ توسعه پیدا کنند.

ایران امروز با در اختیار داشتن رتبه پنجم ذخایر مس جهان، از یک مزیت کم‌نظیر برخوردار است، اما هنوز بخش قابل توجهی از پهنه‌های مستعد کشور به‌ویژه در اعماق بیشتر، اکتشاف نشده‌اند. بخش عمده اکتشافات ما در عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر انجام شده، در حالی که کشور‌های پیشرو با فناوری‌های نوین تا عمق‌های بسیار بیشتری عملیات اکتشافی انجام می‌دهند؛ بنابراین نخستین اولویت ما، توسعه اکتشافات عمقی و استفاده از فناوری‌های نوین مانند ژئوفیزیک هوایی، داده‌های هوشمند و سامانه‌های نوین زمین‌شناسی است.

از سوی دیگر، توسعه معادن بزرگ نیازمند سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری است. ایجاد یک معدن بزرگ مس تنها به حفاری محدود نمی‌شود؛ بلکه به احداث جاده، خطوط انتقال برق، تأمین پایدار آب، توسعه شبکه ریلی، ماشین‌آلات پیشرفته، تجهیزات فرآوری و زیرساخت‌های لجستیکی نیاز دارد. طبیعتاً هرگونه محدودیت در تأمین مالی، فناوری یا تجهیزات، سرعت توسعه این بخش را کاهش می‌دهد.

در کنار این موضوع، سیاست وزارت صمت بر این است که از خام‌فروشی فاصله بگیریم. امروز دیگر مزیت اقتصادی در فروش ماده معدنی نیست، بلکه در تکمیل زنجیره ارزش است. اگر بتوانیم کنسانتره را به کاتد، مفتول، محصولات نیمه‌ساخته و در نهایت به صنایع پایین‌دستی با فناوری بالا تبدیل کنیم، ارزش افزوده چندین برابر خواهد شد و علاوه بر افزایش درآمد ارزی، اشتغال گسترده و پایدار نیز ایجاد می‌شود.

به همین دلیل، برنامه وزارتخانه بر چهار محور استوار شده است، توسعه اکتشافات، تسهیل سرمایه‌گذاری، افزایش ظرفیت استخراج و تکمیل زنجیره ارزش. همچنین تلاش می‌کنیم با ایجاد ثبات در مقررات، تسهیل دسترسی به اطلاعات زمین‌شناسی، تأمین ماشین‌آلات و استفاده از ظرفیت بانک صنعت و معدن، صندوق توسعه ملی و بازار سرمایه، شرایط را برای حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی فراهم کنیم.

اعتقاد ما این است که اگر این برنامه‌ها با سرعت و انسجام دنبال شود، ایران نه‌تنها می‌تواند فاصله خود را با ظرفیت واقعی تولید کاهش دهد، بلکه با توجه به اکتشافات جدید، این قابلیت را دارد که در سال‌های آینده جایگاه خود را هم در رتبه ذخایر و هم در رتبه تولید جهانی ارتقا دهد و به یکی از بازیگران اصلی بازار جهانی مس تبدیل شود.

هنوز بخش عمده‌ای از ظرفیت معدنی کشور ناشناخته است

تسنیم: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارتخانه، توسعه اکتشافات عنوان کردید، این موضوع چه اهمیتی دارد؟

جعفری: هنوز بخش عمده‌ای از ظرفیت معدنی کشور ناشناخته است. تاکنون تنها بخش محدودی از کشور با روش‌های نوین اکتشاف شده و بسیاری از ذخایر در اعماق بیشتر هنوز شناسایی نشده‌اند.

ما به سمت استفاده از فناوری‌های نوین مانند ژئوفیزیک هوایی، هوش مصنوعی، داده‌های زمین‌شناسی و بانک‌های اطلاعاتی دیجیتال حرکت کرده‌ایم تا ریسک سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند.

هرچه اطلاعات دقیق‌تر باشد، سرمایه‌گذار با اطمینان بیشتری وارد میدان خواهد شد و این موضوع سرعت توسعه معادن را افزایش می‌دهد.

مهم‌ترین مطالبات فعالان بخش معدن، ایجاد ثبات در محیط کسب‌وکار است

تسنیم: سرمایه‌گذاران همواره از بی‌ثباتی مقررات و حقوق دولتی گلایه دارند. وزارت صمت چه برنامه‌ای برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری دارد؟

جعفری: یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان بخش معدن، ایجاد ثبات در محیط کسب‌وکار است و ما این مطالبه را کاملاً به‌حق می‌دانیم. معدنکاری یک فعالیت کوتاه‌مدت نیست؛ سرمایه‌گذار زمانی وارد این حوزه می‌شود که بتواند برای افقی ۱۰ تا ۲۰ ساله برنامه‌ریزی کند. زمانی که مقررات، هزینه‌ها یا سازوکار‌های اقتصادی به‌صورت مداوم تغییر کنند، طبیعی است که ریسک سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند و تصمیم‌گیری برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای دشوار می‌شود.

بر همین اساس، یکی از برنامه‌های جدی وزارت صمت، ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیر شدن فضای سرمایه‌گذاری است. در همین راستا، موضوع تثبیت حقوق دولتی معادن را با جدیت دنبال می‌کنیم تا در صورت فراهم شدن شرایط، نرخ حقوق دولتی حداقل در یک دوره سه‌ساله از ثبات برخوردار باشد. این اقدام به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که با اطمینان بیشتری مدل اقتصادی پروژه‌های خود را طراحی کرده و منابع مالی مورد نیاز را تأمین کنند.

البته امنیت سرمایه‌گذاری فقط به حقوق دولتی محدود نمی‌شود، اصلاح فرآیند‌های صدور مجوز، کاهش بروکراسی اداری، تسهیل دسترسی به اطلاعات زمین‌شناسی و معدنی، شفاف‌سازی فرآیند‌های مزایده، کوتاه شدن زمان پاسخگویی دستگاه‌ها و استفاده از سامانه‌های هوشمند، از دیگر برنامه‌هایی است که می‌تواند هزینه و ریسک سرمایه‌گذاری را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

از سوی دیگر، تأمین مالی پروژه‌های معدنی نیز یکی از اولویت‌های وزارتخانه است. در این زمینه استفاده از ظرفیت بانک صنعت و معدن، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه و ابزار‌های نوین مالی در دستور کار قرار دارد تا سرمایه‌گذاران بتوانند با دسترسی آسان‌تر به منابع مالی، طرح‌های توسعه‌ای خود را اجرا کنند.

همچنین معتقدیم بخش خصوصی باید شریک اصلی توسعه معدن باشد. به همین دلیل تلاش کرده‌ایم با تعامل مستمر با تشکل‌های معدنی، انجمن‌های تخصصی و فعالان اقتصادی، تصمیمات مهم این حوزه با مشارکت ذی‌نفعان اتخاذ شود. هرچه اعتماد میان دولت و بخش خصوصی افزایش یابد، سرمایه‌گذاری نیز رونق بیشتری خواهد گرفت.

هدف نهایی ما این است که فضای سرمایه‌گذاری در بخش معدن، به‌ویژه در حوزه‌های راهبردی مانند مس، به محیطی شفاف، باثبات، رقابتی و قابل پیش‌بینی تبدیل شود؛ زیرا تنها در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت سرمایه‌های داخلی و خارجی با اطمینان بیشتری وارد این بخش شوند و ظرفیت‌های عظیم معدنی کشور به ثروت، اشتغال و ارزش افزوده برای اقتصاد ملی تبدیل شود.

ثروت واقعی از فروش ماده خام حاصل نمی‌شود

تسنیم: خام‌فروشی همچنان یکی از انتقاد‌های وارد بر بخش معدن است. برنامه وزارتخانه برای تکمیل زنجیره ارزش چیست؟

جعفری: یکی از رویکرد‌های اساسی وزارت صمت، فاصله گرفتن از خام‌فروشی و حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش در بخش معدن است. تجربه کشور‌های موفق معدنی نشان می‌دهد که ثروت واقعی از فروش ماده خام حاصل نمی‌شود، بلکه ارزش اقتصادی زمانی ایجاد می‌شود که مواد معدنی در داخل کشور فرآوری شده و به محصولات با فناوری و ارزش افزوده بالاتر تبدیل شوند.

در حوزه مس نیز این موضوع اهمیت دوچندانی دارد. فروش سنگ معدن یا کنسانتره، تنها بخش اندکی از ظرفیت اقتصادی این فلز را محقق می‌کند، در حالی که با تولید کاتد، مفتول، انواع آلیاژها، قطعات صنعتی، تجهیزات انتقال برق، صنایع الکترونیک و سایر محصولات پایین‌دستی، می‌توان ارزش افزوده چند برابری ایجاد کرد. این مسیر علاوه بر افزایش درآمد‌های ارزی، موجب کاهش خام‌فروشی، توسعه فناوری، انتقال دانش فنی و افزایش رقابت‌پذیری صنعت ایران در بازار‌های جهانی خواهد شد.

بر همین اساس، توسعه صنایع پایین‌دستی مس یکی از سیاست‌های محوری وزارت صمت است. در این راستا، ایجاد شهرک‌های تخصصی مس، حمایت از سرمایه‌گذاری در واحد‌های فرآوری، توسعه صنایع تکمیلی، تسهیل تأمین مالی پروژه‌ها و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در دستور کار قرار دارد. همچنین تلاش می‌کنیم با ایجاد پیوند میان معادن، واحد‌های فرآوری و صنایع مصرف‌کننده، زنجیره تولید را به شکلی منسجم و اقتصادی تکمیل کنیم.

از سوی دیگر، تکمیل زنجیره ارزش تنها یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه آثار گسترده‌ای در توسعه صنعتی کشور دارد. هر واحد فرآوری و هر کارخانه پایین‌دستی می‌تواند زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم هزاران نفر را فراهم کند و موجب رونق صنایع وابسته، افزایش صادرات غیرنفتی و توسعه مناطق معدنی شود.

با توجه به پیش‌بینی رشد قابل توجه تقاضای جهانی برای مس در سال‌های آینده، به‌ویژه در حوزه خودرو‌های برقی، انرژی‌های تجدیدپذیر، شبکه‌های انتقال برق و صنایع هوشمند، معتقدیم اکنون بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش این فلز است. هدف وزارت صمت این است که ایران از یک تولیدکننده مواد اولیه، به یکی از بازیگران اثرگذار در تولید محصولات نهایی و با ارزش افزوده بالا در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی تبدیل شود؛ مسیری که می‌تواند نقش مهمی در افزایش تولید، ارزآوری و تحقق رشد پایدار اقتصاد کشور ایفا کند.

یکی از چالش‌های اساسی بخش معدن، تأمین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های بزرگ است

تسنیم: تأمین مالی پروژه‌های معدنی چگونه انجام خواهد شد؟

جعفری: یکی از چالش‌های اساسی بخش معدن، تأمین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های بزرگ است. معدنکاری صنعتی سرمایه‌بر است و از مرحله اکتشاف تا بهره‌برداری و احداث واحد‌های فرآوری، به سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه و بلندمدت نیاز دارد. به همین دلیل، اتکا به یک روش سنتی تأمین مالی پاسخگوی نیاز‌های امروز این بخش نیست و باید از همه ظرفیت‌های موجود در اقتصاد کشور بهره گرفت.

راهبرد وزارت صمت، تنوع‌بخشی به ابزار‌های تأمین مالی و ایجاد یک سبد متنوع از منابع سرمایه‌گذاری است. در این چارچوب، استفاده از ظرفیت بانک صنعت و معدن، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه، بورس کالا، صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی، مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به‌صورت هم‌افزا در دستور کار قرار دارد تا پروژه‌های معدنی، به‌ویژه در حوزه‌های راهبردی مانند مس، با کمبود منابع مالی مواجه نشوند.

در کنار این موضوع، توسعه ابزار‌های نوین مالی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تجربه موفق معاملات گواهی سپرده کالایی کاتد مس در بورس کالا نشان داد که بازار سرمایه می‌تواند نقش مؤثری در تأمین نقدینگی، افزایش شفافیت، کشف قیمت واقعی و جذب سرمایه‌های خرد و کلان ایفا کند. تلاش ما این است که از این ظرفیت‌ها برای تسریع اجرای پروژه‌های معدنی و توسعه صنایع معدنی استفاده کنیم.

از سوی دیگر، یکی از اولویت‌های وزارتخانه، هدایت سرمایه‌ها به سمت پروژه‌های دارای ارزش افزوده بالاتر است. به این معنا که علاوه بر توسعه معادن، سرمایه‌گذاری در واحد‌های فرآوری، صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش نیز مورد حمایت قرار خواهد گرفت؛ چراکه این بخش‌ها علاوه بر افزایش سودآوری، اشتغال پایدار، صادرات غیرنفتی و ارزآوری بیشتری برای کشور به همراه دارند.

در مجموع، معتقدیم هرچه ابزار‌های تأمین مالی متنوع‌تر، دسترسی سرمایه‌گذاران به منابع آسان‌تر و فضای سرمایه‌گذاری شفاف‌تر باشد، سرعت توسعه معادن نیز افزایش خواهد یافت. هدف ما این است که با استفاده از همه ظرفیت‌های مالی کشور، زمینه اجرای پروژه‌های بزرگ معدنی و تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای این بخش را فراهم کنیم.

دولت به تنهایی نمی‌تواند همه ظرفیت‌های معدنی کشور را فعال کند

تسنیم: نقش بخش خصوصی را در تحقق برنامه‌های توسعه معدن چگونه ارزیابی می‌کنید؟

جعفری: دولت به تنهایی نمی‌تواند همه ظرفیت‌های معدنی کشور را فعال کند. توسعه معدن بدون حضور سرمایه‌گذاران، شرکت‌های خصوصی، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل سیاست وزارتخانه واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی و تمرکز دولت بر سیاست‌گذاری، نظارت و تسهیل‌گری است.

ایران از نظر تنوع و حجم ذخایر معدنی جزو کشور‌های برتر جهان است

تسنیم: با وجود محدودیت‌های اقتصادی، رشد بخش معدن به ۶ درصد رسیده است. این روند چگونه ادامه پیدا خواهد کرد؟

جعفری: رشد بخش معدن از حدود ۱.۸ درصد به ۶ درصد، نشان می‌دهد که این بخش حتی در شرایط خاص اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحولات منطقه‌ای، همچنان از ظرفیت بالایی برای خلق ارزش افزوده و رشد برخوردار است. این موضوع اتفاقی نیست، بلکه حاصل برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول، افزایش تولید و حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش در بخش معدن و صنایع معدنی است.

معدن یکی از معدود بخش‌هایی است که می‌تواند در شرایط مختلف اقتصادی، نقش پیشران را برای اقتصاد کشور ایفا کند. ایران از نظر تنوع و حجم ذخایر معدنی جزو کشور‌های برتر جهان است و اگر بتوانیم این ظرفیت‌ها را به‌درستی مدیریت کنیم، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی و صادرات غیرنفتی به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت.

برای استمرار این روند، چند محور اساسی را دنبال می‌کنیم. نخست، فعال‌سازی معادن راکد و نیمه‌فعال است. در سراسر کشور معادنی وجود دارند که به دلایل مختلف از چرخه تولید خارج شده‌اند یا با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند. بازگشت این معادن به مدار تولید، علاوه بر افزایش تولید، موجب ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار خواهد شد.

محور دوم، توسعه اکتشافات و افزایش استخراج است. هرچه ذخایر جدید شناسایی شود، خوراک صنایع معدنی نیز برای سال‌های آینده تضمین خواهد شد. همزمان تکمیل زنجیره ارزش و توسعه واحد‌های فرآوری را دنبال می‌کنیم تا به جای صادرات مواد خام، محصولات با ارزش افزوده بالاتر به بازار‌های داخلی و خارجی عرضه شود.

موضوع مهم دیگر، جذب سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار است. تلاش می‌کنیم با ایجاد ثبات در مقررات، تسهیل فرآیند‌های اداری، تأمین مالی پروژه‌ها، نوسازی ماشین‌آلات و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، زمینه را برای حضور گسترده‌تر سرمایه‌گذاران فراهم کنیم. بدون شک هرچه سرمایه‌گذاری بیشتری وارد این بخش شود، سرعت توسعه نیز افزایش خواهد یافت.

همچنین توسعه صادرات یکی از برنامه‌های راهبردی ماست. امروز صادرات بخش معدن و صنایع معدنی به حدود ۱۴ میلیارد دلار رسیده و این ظرفیت وجود دارد که با توسعه فرآوری، افزایش تولید و حضور پررنگ‌تر در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی، این رقم در سال‌های آینده رشد قابل توجهی داشته باشد.

اعتقاد ما این است که معدن می‌تواند یکی از موتور‌های اصلی رشد اقتصادی کشور در سال‌های پیش‌رو باشد. اگر برنامه‌های توسعه اکتشاف، سرمایه‌گذاری، فرآوری و صادرات با انسجام و استمرار دنبال شود، نه‌تنها رشد این بخش حفظ خواهد شد، بلکه معدن می‌تواند سهم بسیار پررنگ‌تری در ایجاد اشتغال، ارزآوری، توسعه صنعتی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمد‌های نفتی ایفا کند.

فعال شدن یک معدن، تنها به ایجاد اشتغال در همان مجموعه محدود نمی‌شود

تسنیم: توسعه و اکتشاف جدید معادن مس چه تأثیری بر اشتغال و توسعه مناطق کمتر برخوردار دارد؟

جعفری: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های بخش معدن، به‌ویژه معادن مس، این است که عمده این ذخایر در مناطق کمتر برخوردار، مرزی و دور از مراکز صنعتی کشور قرار گرفته‌اند؛ بنابراین هر سرمایه‌گذاری جدید در حوزه اکتشاف، استخراج و فرآوری، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، نقش مستقیمی در توسعه متوازن سرزمینی و کاهش شکاف‌های منطقه‌ای ایفا می‌کند.

فعال شدن یک معدن، تنها به ایجاد اشتغال در همان مجموعه محدود نمی‌شود. هر معدن بزرگ می‌تواند صد‌ها فرصت شغلی مستقیم و هزاران شغل غیرمستقیم در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، خدمات فنی و مهندسی، پیمانکاری، ماشین‌آلات، بازرگانی، صنایع پایین‌دستی و کسب‌وکار‌های محلی ایجاد کند. به همین دلیل، توسعه معادن یکی از مؤثرترین ابزار‌ها برای ایجاد اشتغال پایدار، به‌ویژه برای جوانان در مناطق کمتر توسعه‌یافته است.

از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که توسعه فعالیت‌های معدنی به شکل‌گیری زیرساخت‌های عمومی نیز منجر می‌شود. احداث راه‌های دسترسی، توسعه شبکه برق، تأمین آب، ایجاد زیرساخت‌های مخابراتی، بهبود خدمات آموزشی و درمانی و توسعه امکانات رفاهی، از جمله اقداماتی است که در کنار اجرای پروژه‌های معدنی انجام می‌شود و منافع آن تنها محدود به معدن نیست، بلکه مردم منطقه نیز از آن بهره‌مند می‌شوند.

در وزارت صمت نیز تأکید داریم که توسعه معادن باید با مسوولیت‌پذیری اجتماعی همراه باشد. بر اساس ظرفیت‌های قانونی، از جمله تبصره یک ماده ۱۴ قانون معادن، بخشی از درآمد‌های حاصل از فعالیت‌های معدنی می‌تواند برای توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق پیرامونی معادن هزینه شود. اعتقاد ما این است که مردم مناطق معدنی باید آثار و منافع فعالیت‌های معدنی را به‌صورت ملموس در زندگی خود مشاهده کنند.

در حوزه مس نیز با توجه به ظرفیت‌های گسترده کشور و برنامه توسعه اکتشافات، پیش‌بینی می‌کنیم در سال‌های آینده پروژه‌های جدیدی در بخش استخراج، فرآوری و صنایع پایین‌دستی به بهره‌برداری برسد که این موضوع می‌تواند علاوه بر افزایش تولید و صادرات، هزاران فرصت شغلی پایدار ایجاد کند و زمینه رونق اقتصادی و اجتماعی بسیاری از مناطق کمتر برخوردار کشور را فراهم سازد. از این منظر، معدن صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین موتور‌های توسعه منطقه‌ای و عدالت اقتصادی در کشور به شمار می‌رود.

معدن می‌تواند جایگزین بخشی از درآمد‌های نفتی کشور شود

تسنیم: آینده صنعت معدن ایران را چگونه می‌بینید؟

جعفری: من معتقدم اگر امروز در حوزه اکتشاف، فناوری، سرمایه‌گذاری و فرآوری تصمیمات درستی اتخاذ شود، معدن می‌تواند جایگزین بخشی از درآمد‌های نفتی کشور شود. ظرفیت‌های معدنی ایران، به‌ویژه در حوزه مس، سنگ‌ آهن، طلا و عناصر راهبردی، این امکان را فراهم کرده که اقتصاد کشور بر پایه تولید، صادرات و ارزش افزوده شکل بگیرد بنابراین ما آینده معدن ایران را روشن می‌بینیم، آینده‌ای که در آن ایران نه تنها یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر معدنی جهان، بلکه یکی از قدرت‌های بزرگ تولید و صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی نیز خواهد بود.

منبع: خبرگزاری تسنیم