تابستان و آزمون سخت تولید با محدودیت برق صنایع

‌می‌متالز - با نزدیک شدن به پیک مصرف برق برای فصل تابستان، برنامه‌های اعلام‌شده برای اعمال محدودیت صنایع بار دیگر نگرانی‌ها درباره کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه‌های عملیاتی و اختلال در اجرای تعهدات واحد‌های صنعتی را پررنگ کرده است؛ موضوعی که بسیاری از مقامات دولتی تا بخش خصوصی نسبت به اثرات آن بر رشد اقتصادی و بازار هشدار می‌دهند.

به گزارش می‌متالز به نقل از ایسنا، در سال‌های اخیر و با افزایش ناترازی انرژی در فصل تابستان، محدودیت برق با هدف حفظ پایداری شبکه و تامین برق بخش خانگی، برای صنایع اعمال می‌شود، اما اعمال محدودیت‌های جدید برق برای صنایع در ماه جاری و تابستان پیش رو، بار دیگر نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز تولید صنایع را افزایش داده؛ به طوری که طی هفته‌های اخیر و بر اساس برنامه‌های اعلام‌شده از سوی وزارت نیرو، مقرر شده تا در تابستان سال جاری بخش قابل توجهی از بار مدیریت ناترازی شبکه برق بر دوش واحد‌های صنعتی قرار بگیرد و بسیاری از صنایع با کاهش سهمیه برق، مواجه شده‌اند.

تداوم این رویکرد می‌تواند آثار قابل توجهی بر بخش‌های مولد کشور و در نهایت تولید ناخالص داخلی بر جای بگذارد. به عنوان مثال نخستین پیامد این اقدامات، کاهش ظرفیت تولید در صنایع است چراکه بسیاری از خطوط تولید، نیازمند فعالیت مستمر هستند و هر گونه قطع یا محدودیت برق، علاوه بر کاهش تولید، موجب افزایش هزینه‌های عملیاتی و افت بهره‌وری و اختلال در اجرای تعهدات شود.

چندی پیش، «علی‌اکبر الوندیان» دبیرکل انجمن صنفی صنعت سیمان هشدار داد که بر اساس اعلام شرکت‌های برق منطقه‌ای، این اعمال محدودیت در برخی از کارخانجات سیمان کشور به ۹۰ درصد هم خواهد رسید؛ به عبارتی می‌توان گفت تولید در نهایت به ۱۰ درصد برسد و عملا عدم تولید به صرفه‌تر خواهد بود؛ برای مثال سهمیه کارخانه‌ای که ۲۰ مگاوات است به دو مگاوات تنزل خواهد یافت.

در دیدگاه اقتصاد کلان، کاهش تولید صنعتی به معنای کاهش ارزش افزوده، افت رشد اقتصادی و کاهش اشتغال خواهد بود و مهم‌تر از همه، محدودیت‌های مکرر انرژی موجب افزایش ریسک فعالیت‌های تولیدی می‌شود چراکه سرمایه‌گذاران زمانی منابع خود را به بخش تولید اختصاص می‌دهند که بتواند نسبت به استمرار فعالیت و بازگشت سرمایه اطمینان کسب کنند و زمانی که دسترسی به زیرساخت حیاتی مانند برق با چالش رو‌به‌رو می‌شود، سرمایه‌گذاری در صنایع کاهش می‌یابد.

متاسفانه موضوع محدودیت برق صنایع در حال تبدیل شدن به یک عادت در حوزه صنعتی کشور است و در چنین شرایطی، بخشی از سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد و کوتاه‌مدت حرکت می‌کنند؛ فعالیت‌هایی که وابستگی کم‌تری به زیرساخت‌های تولیدی دارند و بازدهی سریع‌تری را برای صاحبان سرمایه فراهم می‌کنند.

در روز‌های اخیر نیز، «طهمورث لاهوتی‌اشکوری» سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، نسبت به این چالش صنایع و پیامد‌های آن برای اقتصاد کشور، اعلام نگرانی کرد و ثبات اقتصادی کشور را در پیوند ناگسستنی منوط به پایداری شبکه برق برای صنایع دانست و گفت: تقویت زنجیره ارزش، مدیریت بازار و استمرار تولید کالا‌های راهبردی، نیازمند پایداری در تامین برق بوده و هر گونه خلل در این زیرساخت، کل فرآیند ارزش‌افزوده در بخش صنعت را با چالش جدی مواجه می‌کند.

این معاون وزیر صمت هشدار داد: قطعی‌های مکرر و بعضا خارج از برنامه، علاوه بر ورود خسارت فنی به ماشین‌آلات، موجب تحمیل هزینه‌های سنگین سربار به تولید شده و نهایتا با ایجاد محدودیت در عرضه، بازار را با نوسانات قیمتی مواجه خواهد ساخت که تبعات آن مستقیماً بر معیشت آحاد جامعه اثرگذار است.

گویا این مشکل باعث شده تا یک باور غلط نیز در نحوه مصرف برق صنایع در کشور شکل بگیرد و برخی نهاد‌ها نیز اعلام کرده‌اند که مصرف برق صنایع بهینه شده است؛ اما بر اساس برخی شنیده‌ها از فعالان و تولیدکنندگان صنعتی؛ آنها به علت عدم قطعیت در برخورداری از انرژی پایدار میزان تولید خود را کاهش داده و و گا‌ها کاهش مصرف برق صنایع به دلیل محدودیت‌ها و افت تولید، به طور موقت فشار بر شبکه برق را کاهش می‌دهد که نتیجه این روند، کاهش جذب سرمایه در بخش تولید و تضعیف توان رقابتی اقتصاد کشور در بلندمدت خواهد بود.

بر این اساس بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که راهکار پایدار مدیریت ناترازی برق، به جای محدود کردن مستمر فعالیت بخش صنعتی منوط به افزایش سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌ها، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری انرژی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف است. موضوعی که در نهایت، در صورت تداوم این وضعیت به محدودیت عرضه و ایجاد نوسانات قیمتی منجر و اثر خود را بر بازار و معیشت خانوار‌ها نشان می‌دهد.