به گزارش میمتالز، رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۴ به سطحی کمسابقه رسید؛ بهطوری که تازهترین آمارها نشان میدهد پایه پولی در این سال حدود ۶۱.۵ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که در مقایسه با رشد ۲۴.۵ درصدی سال ۱۴۰۳، جهشی قابلتوجه را نشان میدهد و میتواند زنگ هشدار تازهای برای تشدید فشارهای تورمی در اقتصاد باشد.
بررسی جزئیات این آمار نشان میدهد همزمان با افزایش پایه پولی، حجم اسکناس و مسکوک در جریان نیز در سال ۱۴۰۴ با رشد ۶۳.۷ درصدی همراه بوده است؛ موضوعی که بیانگر افزایش نقدینگی در دست مردم و رشد تقاضای پول در اقتصاد است.
جهش پایه پولی معمولاً از محل عواملی همچون افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، رشد خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و همچنین فشارهای ناشی از کسری بودجه شکل میگیرد.
تداوم این روند میتواند در ماههای آینده بر نرخ تورم، قیمت کالاها و سطح عمومی معیشت خانوارها اثرگذار باشد.
مقایسه روند دو سال اخیر نشان میدهد سرعت رشد متغیرهای پولی در سال ۱۴۰۴ بیش از دو برابر سال قبل شده است؛ مسئلهای که از تغییر جهت سیاستهای پولی و مالی یا افزایش فشارهای بودجهای حکایت دارد.

بررسی تازهترین آمارهای پولی و اعتباری در پایان اسفند ۱۴۰۴ نشان میدهد در حالی که خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی با جهشی ۹۲ درصدی به ۶۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده، روند بدهی بانکها به بانک مرکزی معکوس شده و مطالبات بانک مرکزی از شبکه بانکی با افت ۴۴ درصدی همراه بوده است؛ تحولاتی که میتواند نشانهای از تغییر ترکیب عوامل موثر بر رشد پایه پولی باشد.
بررسی مانده متغیرهای عمده پولی و اعتباری در پایان اسفند ۱۴۰۴، از تغییرات قابلتوجه در اجزای تشکیلدهنده پایه پولی حکایت دارد؛ تغییراتی که نشان میدهد موتور رشد نقدینگی و پایه پولی در سال گذشته تا حدی از محل داراییهای خارجی بانک مرکزی تقویت شده و در مقابل، فشار ناشی از اضافهبرداشت بانکها کاهش یافته است.
بر اساس این آمار، خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۴ به ۶۱۴۱ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۲ درصد رشد داشته است. همچنین نرخ رشد این متغیر در پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۷۲ درصد ثبت شده؛ رقمی که نشاندهنده سهم بالای این جزء در افزایش ترازنامه بانک مرکزی است.
خالص دارایی خارجی بانک مرکزی یکی از مهمترین اجزای پایه پولی محسوب میشود و افزایش آن معمولاً به معنای رشد منابع ارزی یا تغییرات ارزش داراییهای خارجی بانک مرکزی است. در شرایط اقتصادی ایران، رشد این متغیر میتواند تحت تاثیر افزایش نرخ تسعیر ارز، دسترسی به منابع بلوکهشده یا تغییرات در ذخایر ارزی باشد.
در بخش دیگری از این گزارش، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در پایان سال ۱۴۰۴ معادل ۱۳.۵ درصد رشد داشته است؛ این در حالی است که این شاخص در پایان سال ۱۴۰۳ رشد منفی ۹۸ درصدی را تجربه کرده بود. این چرخش معنادار میتواند نشانه افزایش مجدد اتکای دولت به منابع بانک مرکزی یا تغییر در ساختار بدهیهای دولت باشد.
در مقابل، مطالبات بانک مرکزی از بانکها در پایان سال ۱۴۰۴ با رشد منفی ۴۴ درصدی مواجه شده است؛ در حالی که این شاخص در پایان سال ۱۴۰۳ رشد مثبت ۵۱ درصدی داشت. این کاهش را میتوان به معنای افت اضافهبرداشت بانکها، بهبود مدیریت نقدینگی در شبکه بانکی یا تغییر سیاستهای کنترلی بانک مرکزی ارزیابی کرد.
کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی از منظر سیاست پولی یک سیگنال مثبت تلقی میشود؛ زیرا در سالهای گذشته یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی، استقراض بانکها از منابع بانک مرکزی بود که فشار تورمی قابلتوجهی ایجاد میکرد.
بر اساس این دادهها، پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۴ به ۲۱۹۵ همت رسیده است. با توجه به رشد بالای خالص داراییهای خارجی و افزایش مطالبات از دولت، به نظر میرسد ترکیب رشد پایه پولی در سال گذشته نسبت به سالهای قبل تغییر کرده و سهم عوامل بیرونی و مالی دولت نسبت به بدهی بانکها پررنگتر شده است.
منبع: خبرگزاری تسنیم