به گزارش میمتالز، سیدمهدی طبیب زاده، در نشست تخصصیگلوگاههای تأمین مالی نوین؛ از طراحی ابزار تا بکارگیری، افزود: دلایل اصلی ناکارآمدی ابزارهای نوین تامین مالی در حل مشکل نقدینگی بنگاهها را میتوان در چند عامل ساختاری، نظارتی و اجرای کلیدی دسته بندی کرد؛ اگرچه این ابزارها (مانند اوراق گام و فکتورینگ) در مواردی رشد داشتهاند، اما هنوز با چالشهای جدی مواجه هستند.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه بستر اقتصاد کلان نامساعد بوده و تحریمها باعث افت شدید سرمایه گذاری خارجی شده است، ادامه داد: دولت با کسری بودجه مزمن، بخش عمدهای از بازار بدهی را اشغال کرده و جایی برای بخش خصوصی باقی نمیگذارد. همچنین تورم بالا و بی ثباتی اقتصادی، برنامه ریزی بلندمدت را مختل کرده و انگیزههای تورمی ایجاد میکند. طبیب زاده، ادامه داد: بازار سرمایه به دلیل حجم بالای اوراق بدهی دولت، عملا در اختیار دولت قرار گرفته و سهم کمی از تامین مالی بنگاهها را دارد. همچنین نرخهای بهره در این بازار بسیار بالا (گاهی بیش از ۳۰ درصد) است و این سطح از نرخ، توجیه اقتصادی برای بسیاری از طرحهای تولیدی ندارد.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه ابزارهای نوین تامین مالی مانند فکتورینگ با موانع اجرایی و نهادی رو به رو است، اضافه کرد: موفقیت این ابزارها نیازمند شفافیت مالی کامل، ثبت رسمی قراردادها و همکاری همه جانبه کارفرمایان بوده که در اقتصاد ایران به صورت کامل محقق نشده است. همچنین این ابزارها هنوز به بلوغ و مقیاس لازم نرسیدهاند و بیشتر در حد طرحهای پایلوت یا با حجم محدود عمل میکنند. وی یکی دیگر از دلایل اصلی ناکارآمدی ابزارهای نوین تامین مالی را سیاستگذاریهای نادرست و مداخلات دستوری دانست و افزود: قیمت گذاری دستوری محصولات و دخالتهای گسترده دولت در بازار، سودآوری ذاتی بنگاههای تولیدی را از بین برده است، وقتی یک بنگاه به دلیل سیاستهای دستوری نمیتواند سودآور باشد، اساسا نیازی به ابزارهای تامین مالی برای توسعه نخواهد داشت و تنها به دنبال نقدینگی برای بقا هستند.
رئیس اتاق کرمان تصریح کرد: برای ارزیابی دقیقتر وضعیت یک بنگاه باید موارد متعددی را بررسی کرد که از جمله آنها منبع تامین مالی فعلی بنگاه ها، نوع چالش نقدینگی، مشتری اصلی و میزان شفافیت مالی بنگاه هاست؛ اینکه آیا بنگاه عمدتا متکی به تسهیلات بانکی سنتی است یا از اوراق گام، برات الکترونیکی یا فکتورینگ استفاده میکند؟ مشکل کمبود نقدینگی بنگاهها برای سرمایه در گردش کوتاه مدت است یا برای سرمایه گذاری و توسعه بلندمدت؟ آیا صورتهای مالی و قراردادهای بنگاه به طور کامل شفاف و رسمی ثبت شدهاند؟ آیا مشتری بنگاهها دولت و نهادهای مردمی هستند یا بخش خصوصی؟ وی موضوع قوانین متعدد را نیز مورد توجه قرار داده و با بیان اینکه آیین نامهها و قانون خوبی که مصوب شده در پیچ و خم اداری دچار تغییر و دیر به فعالان اقتصادی ابلاغ میشود، گفت: فعالان اقتصادی با وجود اینکه درگیر مشکلات بانکی هستند، اما با ابزارهای نوین تامین مالی آشنایی ندارند.
طبیب زاده، با اشاره به عدم هماهنگی بین سازمانهای مربوطه اثر گذار اقتصاد، بانک مرکزی و بانکهای استانی، اظهار کرد: یک بدنه اجرایی قوی برای شرح درست و تبیین موضوع آیین نامه ها، قوانین و مقررات وجود ندارد. وی افزود: در شرایط موجود کشور که مشکل تامین نقدینگی مطرح است، شاید نتوان همه ابزارهای نوین تامین مالی را اجرایی کرد، اما انتظار میرود حداقل یک یا دو مورد از این ابزارها را عملیاتی کنیم تا مشکلات آنها مشخص شود و اگر شرایطی لازم است در اتاق کرمان آمادگی داریم این شرایط را فراهم کنیم.
در ادامه رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و امور زیربنایی اتاق کرمان، با بیان اینکه بنگاههای کوچک و متوسط از سود دهی خارج شده و در شرایط اقتصادی فعلی به یک مرحله خطرناک و بحرانی رسیدهاند که ادامه فعالیت آنها را با چالشهای متعددی مواجه کرده است، گفت: ابزارهای مالی نوین را شرکتهای خیلی بزرگ استفاده میکنند.
علی نقوی، با اشاره به اینکه بنگاههای کوچک و متوسط امکان تامین مالی از صندوق توسعه ملی را ندارند، اضافه کرد: نرخ تامین مالی از بازار سرمایه نیز پنجاه درصد شده است. وی وضعیت حاکم بر تامین مالی کشور را اسفناک توصیف کرد و افزود: بنگاههای بزرگ برای تامین مالی مشکل ندارند.
نقوی با بیان اینکه بخش خصوصی واقعی عملا امکان رقابت با بنگاههای بزرگ را ندارد، تصریح کرد: ما با یک تورم بالای پنجاه درصد مواجه بودیم، اما بودجه عمرانی نسبت به سال قبل تقریبا هیچ تغییری نداشته و بودجههای عمرانی معمولا تخصیص هم پیدا نمیکنند. وی ادامه داد: بیش از ۵۵ هزار شرکت پیمانکاری مشاور در سطح کشور داریم و در استان کرمان تقریبا شرکتها همه غیر فعال شدهاند و درخواست داریم وضعیت حاکم بر اقتصاد شرکتها بررسی شود.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران و رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در ادامه این نشست ضمن قدردانی از فعالیتهای پژوهشی اتاق کرمان و دغدغه مندی برای حل مشکلات اقتصادی موجود، از پیگیری برای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با سیاستهای پولی و بانکی در ماههای آینده خبر داد.
محمدرضا پور ابراهیمی، در بخش دیگری از سخنانش یکی از مهمترین دلایل شرایط اقتصادی موجود را عدم استقلال بانک مرکزی دانست، و گفت: تنها راه کنترل تورم استقلال بانک مرکزی است تا سیاستهای ارزی و بانکی را به گونهای تدوین کند که بتواند ماموریتهای خود را انجام دهد.
وی هدف گذاری رشد و کنترل تورم را دو وظیفه مهم بانکهای مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: اولین ماموریت بانکهای مرکزی از سال ۱۹۹۰ میلادی مواجه با تورم بوده است که اگر در این راستا استقلال بانک مرکزی در کشور محقق شود، تورم کنترل و برای اقتصاد بسیار کمک کننده خواهد بود.
پورابراهیمی، با بیان اینکه سیاستهای پولی و بانکی میتواند منشاء تحولات مهمی باشد، اضافه کرد: اگر بانک مرکزی به استقلال برسد و در حوزه منابع بانکی، سیاستهای بانک مرکزی در اختیار توسعه اقتصادی کشور قرار بگیرد، میتوانیم بسیاری از ظرفیتهای بانکی را عملیاتی کنیم. وی با بیان اینکه ظرفیتهای مهمی در بخش اقتصاد کشور وجود دارد، گفت: موضوعات مطرح شده در اقتصاد را باید در سطح استانی پیگیری و حل کنیم.
رئیس اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی نیز به ارائه مطالبی پیرامون نحوه طراحی ابزارهای نوین تامین مالی پرداخت و سلطه مالی دولت و حاکمیت را دو عامل تورم دانست و گفت: اوراق گام، برات الکترونیک و کارت رفاهی متصل به اوراق گام مهمترین ابزارهای تامین مالی نوین بانک مرکزی هستند که در هشت ماهه نخست امسال ۶۲ همت عملکرد آنها بوده است.
اسماعیل محمدجانی، با بیان اینکه کرمان در استفاده از اوراق گام پیشرو بوده و در سال جاری سه همت از اوراق گام استفاده کرده است، افزود: عمدتا بنگاههای بزرگ از این اوراق استفاده کردهاند، اما هدف این است تا بنگاههای کوچک و متوسط نیز بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
وی با بیان اینکه فکتورینگ و گواهی سپرده خاص، شرایط خوبی برای بنگاهها فراهم کرده است، اظهار کرد: یکی از ضعفهای استانها عدم آشنایی فعالان اقتصادی با ابزارهای نوین تامین مالی است و پیشنهاد میشود در کرمان کمیتهای تشکیل شود تا ابزارها را متناسب با نیازهای بنگاهها به آنها معرفی کند و اتاق هم میتواند متولی این کمیته باشد.
در این نشست گلوگاههای تأمین مالی نوین مورد بررسی قرار گرفته و به سوالات فعالان اقتصادی حاضر در نشست پیرامون موانع و مشکلات تامین مالی نوین بنگاههای کوچک و متوسط پاسخ داده شد.