مالیات داده‌محور در بودجه ۱۴۰۵؛ چالش تازه بنگاه‌های کوچک

‌می‌متالز - با داده‌محورتر شدن نظام مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵، شفافیت افزایش می‌یابد، اما هم‌زمان هزینه‌های انطباق، ریسک مالیاتی و فشار نقدینگی برای بنگاه‌ها بیشتر می‌شود؛ شرایطی که شرکت‌های کوچک را به اولویت دادن بقا بر رشد سوق می‌دهد.

به گزارش می‌متالز، نیما غیاثوند کارشناس مالیاتی، در پاسخ به سوالی در مورد تغییرات حوزه مالیات در لایحه بودجه ۱۵۰۵ گفت: احکام مالیاتی بودجه ۱۴۰۵ برای اشخاص حقوقی را می‌توان نشانه ورود به مرحله‌ای دانست که در آن، دولت تلاش دارد با اتکا به درآمد‌های پایدارتر، کسری‌های مزمن خود را مدیریت کند. با این حال، برای بنگاه‌های اقتصادی، پرسش اصلی نه درباره نیت سیاست‌گذار، بلکه درباره آثار عملی این احکام بر فعالیت اقتصادی و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری است.

فشار مالیات بر ارزش افزوده بر جریان نقدی بنگاه‌ها

وی با بیان اینکه افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یکی از مهم‌ترین متغیر‌هایی است که مستقیماً بر جریان نقدی شرکت‌ها اثر می‌گذارد، گفت: بنگاه‌هایی که امکان انتقال این افزایش به مصرف‌کننده نهایی را دارند، از آسیب مستقیم مصون‌تر خواهند بود.

اما بخش قابل توجهی از اشخاص حقوقی، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط که در بازار‌های رقابتی فعالیت می‌کنند، ناچارند این هزینه را تا حدی در ساختار مالی خود جذب کنند. نتیجه این وضعیت، کاهش حاشیه سود و افزایش فشار بر سرمایه در گردش است؛ آن هم در دوره‌ای که هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و تأمین مالی در حال افزایش است.

توسعه سامانه‌های اطلاعاتی؛ نگرانی فعالان اقتصادی از تفسیر موسع داده‌ها

غیاثوند با اشاره به اینکه از سوی دیگر، افزایش اتکای دولت به مالیات، به‌طور طبیعی با رشد حساسیت نسبت به عملکرد مالیاتی بنگاه‌ها همراه خواهد شد، گفت: توسعه سامانه‌های اطلاعاتی و استفاده از داده‌های بانکی و تجاری، اگرچه در ظاهر ابزاری برای شفافیت محسوب می‌شود، اما در عمل نگرانی‌هایی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

وی در ادامه گفت: یکی از این نگرانی‌ها، تفسیر موسع از داده‌های مالی و باریک‌تر شدن مرز میان «گردش وجوه» و «درآمد مشمول مالیات» است؛ موضوعی که می‌تواند ریسک‌های حقوقی و هزینه‌های دادرسی مالیاتی را برای شرکت‌ها افزایش دهد.

افزایش استقراض دولتی؛ سایه سنگین بر تأمین مالی بخش خصوصی و کوتاه‌شدن افق توسعه

این کارشناس مالیات با تاکید براینکه در کنار این مسائل، افزایش انتشار اوراق بدهی دولتی و تأمین مالی کسری بودجه از مسیر استقراض داخلی، بر شرایط تأمین مالی بخش خصوصی نیز اثرگذار است، گفت: حضور پررنگ دولت در بازار بدهی، معمولاً به افزایش نرخ‌های سود و کاهش دسترسی بنگاه‌ها به منابع ارزان‌قیمت منجر می‌شود.

این مساله، به‌ویژه برای شرکت‌هایی که نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر هستند، افق برنامه‌ریزی را کوتاه‌تر کرده و تصمیم‌های توسعه‌ای را به تعویق می‌اندازد.

بودجه ۱۴۰۵؛ مالیات داده‌محور، فشار نقدینگی و اولویت بقا بر رشد

وی با بیان اینکه در مجموع، لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای اشخاص حقوقی فضایی را ترسیم می‌کند که در آن، نظام مالیاتی منسجم‌تر و داده‌محورتر می‌شود، گفت:، اما هم‌زمان هزینه‌های انطباق، ریسک مالیاتی و فشار نقدینگی نیز افزایش می‌یابد.

در چنین شرایطی، بنگاه‌های بزرگ، صادرات‌محور یا دارایی‌دار از انعطاف بیشتری برخوردار خواهند بود، در حالی که شرکت‌های متوسط و کوچک ناچارند با منابع محدودتر، خود را با قواعد سخت‌گیرانه‌تری تطبیق دهند. نتیجه نهایی، اقتصادی است که در آن بقا نسبت به رشد، اولویت پررنگ‌تری پیدا می‌کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم