به گزارش میمتالز به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، سیدامیر برهانینائینی در آیین اختتامیه دومین همایش اقتصاد دریامحور ایران با تشریح فرصتهای نوین سرمایهگذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با الگوگیری از تجارب بینالمللی اظهار کرد: «یکی از ضعفهای جدی کشورمان در سالهای گذشته، تمرکز صادرات به تنها پنج یا شش مقصد خاص بوده است و در نتیجه، از ظرفیتهای گسترده دریایی کشور در کریدورهای مهم تجاری، حداقل استفاده ممکن صورت گرفته است.»
برهانینائینی با بیان اینکه ایران با بیش از پنج هزار کیلومتر نوار ساحلی، هنوز از مزیت جغرافیایی خود به درستی بهرهبرداری نکرده است، افزود: «نبود خطوط منظم کشتیرانی به مقاصد صادراتی مهم، از جمله عمان و کشورهای غرب آفریقا، موجب شده نتوانیم سهم خود را از بازارهای منطقهای و فرامنطقهای به درستی کسب کنیم. این حوزه نیازمند سرمایهگذاری هدفمند و پایدار است.»
وی همچنین به غفلت از توسعه صنایع انرژیبر در سواحل جنوبی کشور اشاره کرد و گفت: «متأسفانه در سالهای گذشته، صنایع انرژیبر را بدون توجه به الزامات انرژی و منابع آبی، به فلات مرکزی منتقل کردیم، در حالی که براساس آمایش سرزمین، استقرار این صنایع در نزدیکی سواحل جنوبی میتوانست مزیت رقابتی قابل توجهی برای کشور ایجاد کند.»
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد همچنین با تأکید بر اهمیت انرژیهای نو دریا، از جمله انرژی بادی، جزر و مد و اختلاف دما در بستر دریا، تصریح کرد: «باید در برنامهریزیهای کلان اقتصادی کشور، انرژی دریا به عنوان منبعی پایدار و پاک مورد توجه قرار گیرد.»
برهانینائینی با اشاره به نقش مناطق ویژه اقتصادی لامرد و پارسیان به عنوان دو منطقه زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در جانمایی صنایع انرژیبر گفت: «در این مناطق، با راهبری ایمیدرو، زیرساختهای عظیم و سرمایهگذاریهای بزرگی انجام شده که از مزیت رقابتی نزدیکی به دریا برای استقرار صنایع انرژیبر بهرهمند هستند.»
وی افزود: «با وجود این پیشرفتها، جای خالی بانکها، بازار سرمایه و بخش خصوصی در توسعه واقعی اقتصاد دریامحور به وضوح احساس میشود و انتظار میرود دولت حضور این نهادها را هدفمندتر و مؤثرتر کند.»
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد تشکیل صندوقهای تخصصی حمایت از سرمایهگذاری دریایی را اقدامی ضروری دانست و گفت: «صندوقهای فعلی پاسخگوی حجم سرمایهگذاری مورد نیاز این بخش نیستند. برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی، لازم است بیمه سرمایهگذاری دریایی طراحی شود تا ریسک سرمایهگذاری در سواحل کشور کاهش یابد.»
وی افزود: «اگر دولت امکان سرمایهگذاری مستقیم ندارد، میتواند با ابزارهایی مانند بیمه سرمایهگذاری دریایی، ریسک فعالان اقتصادی را به حداقل برساند.»
برهانینائینی در ادامه با اشاره به ضرورت ایجاد منطقه ویژه اقتصاد دریایی خاطرنشان کرد: «تشکیل چنین منطقهای میتواند زمینه حمایت از صنایع و تجهیزات دریایی را فراهم کرده و بستر مناسبی برای حضور بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی ایجاد کند.»
وی پیشنهاد کرد: «انتشار اوراق سبز یا اوراق دریا توسط دولت میتواند ابزاری نوین برای تأمین مالی طرحهای مرتبط با اقتصاد دریا و انرژیهای پاک باشد.»
این مقام مسوول با بیان اینکه حذف تعرفههای ترجیحی صادرات با کشورهای حوزه CIS فرصت جدیدی برای گسترش تجارت آزاد ایجاد کرده است، تأکید کرد: «همانگونه که باید به سواحل جنوبی توجه شود، دریای خزر و کریدور شمالی نیز باید در برنامه توسعه اقتصاد دریامحور جایگاه ویژهای پیدا کند.»
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد ضمن اشاره به تجربه موفق همکاری ایمیدرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت در توسعه زیرساختها گفت: «در صورت واگذاری بخشی از اختیارات شورای عالی مناطق آزاد به مناطق ویژه تابعه وزارت صمت، میتوان با مشارکت بخش خصوصی، روند جذب سرمایهگذاری را شتاب بخشید.»
بر پایه این گزارش، در آیین اختتامیه دومین همایش اقتصاد دریامحور ایران در جزیره کیش، جمعی از سفرا و هیأتهای خارجی و مسوولان ملی از جمله علی ربیعی (دستیار اجتماعی رئیسجمهور)، ابراهیم صیامی (دبیر کمیسیون اقتصادی دولت) و مهدی حیدری (معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایهگذاری ایران)، محمدرضا بهرامن (نایب رییس اتاق بازرگانی و رئیس خانه معدن ایران) حضور داشتند.

