تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ ، ساعت ۱۶:۱۵
بازدید: ۲۸۲
کد خبر: ۱۰۳۷۳
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
رئیس سازمان بورس مطرح کرد:

سال هایی طلایی ابزارهای مالی اسلامی

می متالز - در قانون اساسی قید شده است تمام معاملات بازار سرمایه باید منطبق با شریعت باشد و هیچ ابزاری در بازار سرمایه معرفی نمی شود مگر اینکه در کمیته فقهی سازمان بورس از لحاظ شرعی بررسی شود و منطبق با شریعت باشد.
سال هایی طلایی ابزارهای مالی اسلامی

به گزارش می متالز، امروز سومین همایش مالی اسلامی با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل بانک توسعه صادرات، داوود دانش جعفری وزیر اسبق وزارت اقتصاد و جمعی از مدیران بازار سرمایه برگزار شد.

به گزارش بورس آنلاین به نقل از سنا، دکتر شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تقدیر از فعالیت کمیته فقهی تصریح کرد: امسال دهمین سال فعالیت کمیته فقهی است.

به گفته وی در قانون اساسی قید شده است تمام معاملات بازار سرمایه باید منطبق با شریعت باشد و هیچ ابزاری در بازار سرمایه معرفی نمی شود مگر اینکه در کمیته فقهی سازمان بورس از لحاظ شرعی بررسی شود و منطبق با شریعت باشد.

به گفته دکتر محمدی بعد از تصویب قانون توسعه ابزارها فرصتی پیش آمد که ابزارهای متنوعی به بازار سرمایه معرفی شوند.

سخگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به این که در حال حاضر ابزارهای مختلفی در بازار سرمایه معامله می شود، گفت: در بازار سرمایه برای شرکت ها مجوز حضور اوراق مشارکت صادر می شود. همچنین در حال حاضر اوراق مرابحه مورد استقبال بازار سرمایه قرار گرفته است. سال گذشته سازمان بورس برای تامین مالی دارو مجوز انتشار اوراق مرابحه را برای وزارت بهداشت صادر کرد .

دبیر شورایعالی بورس با اشاره به اینکه اسناد خزانه اسلامی ابزار بسیار کارآمدی است تأکید کرد: اولین بار در حاشیه جلسه هیأت دولت انتشار این ابزار مطرح شد و پس از بررسی در قانون رفع موانع تولید معرفی شد.

رئیس سازمان بورس با تأکید بر این که صکوک اجاره ابزار دیگری است که در بازار سرمایه در حال توسعه است گفت: استصناع نیز ابزار مهمی است که مجوز انتشار آن صادر شده  و بخش خصوصی از این ابزار استفاده می کند.

وی با اشاره به اینکه بحث اوراق منفعت در کمیته فقهی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت، ابراز داشت: در حال حاضر امکان استفاده از این اوراق وجود دارد.

سخنگوی سازمان بورس به  ابزار اختیار خرید و فروش اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کمیته فقهی در حال بررسی انتشار اوراق ارزی و فروش ریالی است. در این حوزه بحث های جدی و طراحی مناسب در حال بررسی است.

وی به اوراق جعاله نیز اشاره کرد و گفت: بررسی این اوراق سه ماه پیش آغاز شد و در حال حاضر ابزار آماده و بسیار خوبی برای تأمین مالی است.

محمدی رشد بازار سرمایه در حوزه تأمین مالی را مناسب دانست و اظهار داشت: در سال 94 پنج هزار میلیارد تومان اوراق برای تأمین مالی در بازار سرمایه منتشر شد. در سال 95 این رقم با رشدی جهشی به 35 هزار میلیارد تومان رسید.

به گفته سخنگوی سازمان بورس پیش بینی می شود در سال 96 سقف قانون بودجه برای انتشار اوراق دولتی که 34 هزار و 500 میلیارد تومان است اجرایی شود.

دکتر محمدی دو سال اخیر بازار سرمایه را سال هایی طلایی در حوزه ابزارهای مالی اسلامی دانست و گفت: سازمان بورس در راه توسعه ابزارهای مالی اسلامی پیگیری های لازم را انجام داده و این مسیر را ادامه می دهد.

وی با اشاره به عملکرد صندوق های سرمایه گذاری گفت: در حال حاضر قواعد بسیار مناسبی برای این صندوق ها در نظر گرفته شده است و سازمان بورس الزام 50 درصدی برای سپرده گذاری آنها در نظر گرفته و باقی آن باید صرف خرید اوراق مالی اسلامی شود.

محمدی با اشاره به اینکه سقف سپرده گذاری صندوق ها وقتی کاهش یابد فضایی ایجاد می شود که این سرمایه ها در بازار سرمایه جذب شوند، گفت: باید نرخ تأمین مالی در اقتصاد کاهش یابد اگر نرخ تورم کشور در محدود 9 تا 10 درصدی است نرخ سود و نرخ تأمین مالی باید کاهش یابد تا تولید کننده با تأمین مالی مناسب حاشیه سود را افزایش دهد.

رییس سازمان بورس با تأکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی به نفع بازار سرمایه است، گفت: سازمان بورس صندوق ها را ملزم و تشویق کرده وارد بازار سهام شوند و نرخ های قانونی را رعایت کنند. در این راستا علاوه بر تعیین حدنصاب برای صندوق ها بخشنامه ای به آنها ابلاغ شده که نباید سود را تضمین کنند.

به گفته وی اگر قرار است نرخ سود در اقتصاد منطقی شود باید در سه حوزه بازار پول، سرمایه و بیمه نرخ ها کنترل شود.

سخنگوی سازمان بورس ادامه داد: نرخ های سود بانکی در برخی از فضاها باعث ایجاد فساد می شود و ریسک نظام مالی کشور را افزایش می دهد.

وی با تأکید بر این که بازار سرمایه باید از منابع بین المللی استفاده کند گفت: سازمان بورس در تلاش برای جذب سرمایه های خارجی است و ابزارهای مالی اسلامی محدودیتی برای سرمایه گذارارن خارجی ندارند اما ریسک آنها را کنترل می کنند.

عناوین برگزیده